اعلام شرایط صدور مجوز برای تاسیس بانک خصوصی

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

10 شهریور 1354؛ اتاق اصناف شیراز منحل شد

اتاق اصناف شیراز که پیشنهاد انحلال آن قبلا از طرف هیات بازرگانی به کمیسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف داده شده بود، منحل شد و امور مربوط به آن به شهرداری شیراز واگذار گردید.

در ادامه مبارزه با گران فروشی در رشت نیز حاج حسین گیاهی بازرگان معروف فرش و صاحب بنگاه مسافربری جفرودی که قبلا به اتهام ایجاد بازار سیاه بلیط مسافربری، تحریک مسافران  علیه رانندگان و گرانفروشی بازداشت شده بود با رای دادگاه نظام صنفی به هشتاد روز حبس جنایی محکوم شد و روانه زندان گردید.

از سوی دیگر؛ فریدون ناصح بزرگ ترین فروشنده آهن در آذربایجان شرقی به جرم گرانفروشی به پرداخت 90 هزار ریال جریمه نقدی و 70 روز زندان محکوم شد.

«بهروز نسوحی» فروشنده لوازم یدکی اتومبیل نیز 70 روز زندانی شد و مجید پورعلی مددی متصدی فروشگاه کفش بلا (شعبه مرکزی) تبریز علاوه‌بر پرداخت 90 هزار ریال جریمه نقدی برای 80 روز هم به زندان رفت.

10 شهریور 1384؛ شرایط صدور مجوز برای تاسیس بانک خصوصی اعلام شد

رئیس کل بانک مرکزی حداقل سرمایه برای صدور مجوز تاسیس بانک خصوصی را در کشور 250 میلیارد تومان اعلام کرد.

ابراهیم شیبانی وجود فرد متخصص بانکی در هیات مدیره و در برگیری شمار بیشتری از افراد به عنوان سهامداران بانک را از اولویت‌های دیگر بانک مرکزی برای صدور مجوز فعالیت بانک خصوصی برشمرد.

وی افزود: سیاست بانک مرکزی این است که شمار بیشتری از افراد به عنوان سهامدار بانک متقاضی باشند و هر قدر فراگیری افراد به عنوان سهامدار بانک بیشتر باشند و هر قدر فراگیری افراد به عنوان سهامداران بانک بیشتر باشد، مطلوبیت بیشتری برای اعطای مجوز نزد بانک مرکزی خواهد داشت.

10 شهریور 1394؛ بدهی دولت 20 درصد تولید ناخالص داخلی است

معاون وزیر اقتصاد گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها 20 درصد تولید ناخالص داخلی است.

شاپور محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان اسناد خزانه برای فعالیت‌های اقتصادی امسال منتشر خواهد شد، گفت: هنوز میزان اوراق نهایی نشده و اعدادی حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

محمدی تاکید کرد: بدهی های دولت حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی است و رقم تولید ناخالص کشور تقریبا 1.25 تریلیون دلار است و البته کشورهایی مانند آمریکا صد درصد جی دی پی و کشوری مانند ژاپن 200 درصد جی دی پی خود بدهی دارد.