افزایش زمان توقف پول در بانک ها

با تعدیل انتظارات تورمی و تاثیر آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی روند نزولی نرخ تورم ماهانه دردی‌ماه نیز تداوم یافت.

به گزارش اقتصاد نیوز گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در اولین فصل زمستان و مسیر رسیدن به هدف تورمی 22 درصدی منتشر شد. این گزارش در دو بخش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات سیاست گذار منتشر شده است. گزارش نشان می دهد پس از باخت ترامپ و تعدیل انتظارات تورمی ترکیب نقدینگی ایران عوض شده است. به طوری که سهم پول در اقتصاد رو به کاهش است. این اتفاق نشان می دهد مردم به جای آنکه منابع خود را به صورت جاری نگه دارند تبدیل به سپرده مدت دار کرده اند. بانک مرکزی این اتفاق را نشانه تعدیل انتظارات تورمی می داند تعدیلی که به ثبات بازار دارایی از جمله ارز و سکه کمک کرده است. 

تحولات اقتصاد کلان دی ماه

تحت تاثیر کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی و همچنین در ادامه روند نزولی قیمتی شکل گرفته از آذرماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قیمتی محدود در بازار مسکن، روند نزولی نرخ تورم ماهانه دردی‌ماه نیز تداوم یافت. بر این اساس، در صورت استمرار وضع موجود و تثبیت تورم انتظاری در سطح فعلی و ثبات در بازار دارایی‌ها، تورم ماهانه طی ماه‌های پیش‌رو در سطوح پایین‌تری تثبیت خواهد شد که اثر این موضوع در مرحله اول در کاهش تورم نقطه به نقطه و با چند ماه تاخیر در تورم دوازده‌ماهه نمایان می‌ شود.

مدیریت نقدینگی از طریق اجرای عملیات بازار باز در بازار بین‌بانکی باعث تثبیت نرخ بازار در محدوده دالان سیاستی از پیش تعیین شده شده است. در این عملیات بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت (2 تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد. همچنین بانک‌ها می‌توانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاه‌مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند.

بانک مرکزی تصور می کند: با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور توسط بانک‌ها، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم خواهد شد.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک ساله در دی‌ماه نسبت به ماه قبل رشد 0.47 واحد درصدی داشت و از 18.67 درصد به 19.14 درصد افزایش یافت. اما نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال در دی‌ماه نسبت به ماه قبل از 20.36 درصد به 20.21 درصد کاهش یافت. نوسانات محدود در نرخ‌های بازده میان‌مدت نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد و تعدیل نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.

تغییر اتاق فرمان کنترل تورم

 گزارش بانک مرکزی تاکید دارد:تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر رویکرد اساسی از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود.

در عین حال این گزارش اعتقاد دارد:تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، کنترل رشد کل‌های پولی کماکان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود تا ضمن علامت گرفتن از تحولات آنها برای روند تحولات اقتصاد کلان از عدم انباشت ریسک های منجر به ایجاد اختلال در مدیریت نرخ سود اطمینان حاصل شود.

وضعیت رشد نقدینگی و پایه پولی

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد: رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 30.1 و 18.8 درصد رسید.

نویسندگان گزارش تصریح کردند رشد 18.8 درصد پایه پولی علیرغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن همانند سایر کشورها و کسری بودجه دولت در سال جاری، نشانه مدیریت و مقاومت بانک مرکزی در کنترل این متغیر است.

بانک مکزی در بیانیه خود تاکید دارد پیش از این به دلیل فشار حداکثری و تشدید تحریم ها، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش شدید رشد پایه پولی و نقدینگی در سال جاری بود که با اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت‌ها بانک‌ها و مساعدت به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته (18.8 درصد) بدون تغییر ماند.

دلیل رشد نقدینگی در پایان دی

بانک مرکزی در عین حال اضافه می کند: با وجود شرایط خاص ناشی از شروع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متاثر از اقدامات مرتبط با جلوگیری از رکود  از یک طرف و تشدید سفته بازی در بازارها از طرف دیگر، رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته است و یکی از دلایل اصلی تصویب و ابلاغ اقدامات احتیاطی محدودیت رشد ترازنامه بانک ها در ماه گذشته همین موضوع بوده است تا به تدریج رشد نقدینگی را محدود کند. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از 88.6 درصد در مهر ماه به 63.8 درصد در دی ماه کاهش یافته و باعث شده تا سهم پول از نقدینگی از 20.8 درصد در مهر ماه به 19.5 درصد در دی ماه کاهش یابد که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.

اقدامات سیاست گذار در دی ماه

 بانک مرکزی می گوید: در دی‌ماه 1399 به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین‌بانکی، در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داده است:

-  انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 177.4 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه. (مانده توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز 100 هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است).

استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در 5 نوبت مجموعاً به ارزش 176 هزار میلیارد ریال. (در پایان دی‌ماه مانده اعتبارگیری قاعده‌مند 43.5 هزار میلیارد ریال بوده است).

-   تامین 28.4 میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در ده‌ماهه نخست امسال (از این میزان حدود 8.4 میلیارد دلار آن با نرخ بانکی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).

-   ابلاغ شیوه نامه اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی در ارتباط با لزوم محدود شدن رشد اقلام ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در راستای سالم سازی ترازنامه آنها و محدود کردن رشد نقدینگی.

- تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان 143.2 هزار میلیارد ریال در دی‌ماه سال جاری ( بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در 34 حراج برگزار شده تا پایان دی‌ماه 1399 معادل 1087.5 هزار میلیارد ریال بوده است)