واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی تنها راه دولت

محمدصادق مفتح افزود، مطالبه‌گری بخش خصوصی برای میدان‌داری و ارتقای جایگاه خود در صحنه اقتصادی، موضوعی است که باید از سوی اتاق ایران دنبال شود، چراکه امروز دولت فارغ از اینکه چه فرد و گروهی سکان دولت سیزدهم را در اختیار بگیرد، به این باور رسیده که هیچ راهی جز واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی ندارد.

در این نشست که نمایندگان هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مسئولان واحد طرح و برنامه و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی اتاق ایران نیز حضور داشتند، مشکلات مربوط به زنجیره تأمین و توزیع انواع محصولات مورد بررسی قرار گرفت.

تعریف محورها به‌منظور هماهنگی متولیان

محمدباقر مجتبائی، دبیر کل اتاق اصناف ایران ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و عرضه، تعریف فرآیندها و ساختارهای مربوط به این بخش، جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های متعدد و یک‌باره و بدون هماهنگی با فعالان اقتصادی، توجه به تشکل‌های اقتصادی و تخصصی در هر بخش و درعین‌حال تمرکز بر مشاوره‌های اتاق‌های سه‌گانه و ایجاد کارگروهی با حضور نمایندگان سه اتاق و تعریف محورها به‌منظور هماهنگی بیشتر بین متولیان امر را مورد تأکید قرار داد.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز پیشنهاد داد: در راستای بهبود شرایط اقتصادی در کشور لازم است جلسات هفتگی و مرتب بین سه ضلع هر بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود و در این نشست‌های چالش‌های موجود بر اساس اولویت‌بندی، مطرح و حل شود. برای مثال کنفدراسیون صادرات، کمیسیون صادرات اتاق ایران و معاونت بازرگانی وزارتخانه یکی از مثلث‌هایی هستند که با همکاری هم می‌توانند در راستای حل مسائل صادرات کشور قدم بردارند.

بر اساس گفته‌های او کارهای عقب‌افتاده در همه حوزه‌های اقتصادی کشور بسیار زیاد است و برای همین باید طی نشست‌های فشرده برای حل آنها فکری کرد.

توزیع کالا توسط تعاونی‌های 

رضا وفایی، مدیر اقتصادی اتاق تعاون نیز بر به رسمیت شناختن تعاونی‌های مصرف و تعاونی‌های تأمین نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری بخشی از مراحل توزیع کالاها توسط این تعاونی‌های را ضروری خواند و تأکید کرد: درصورتی‌که دولت این تعاونی‌های را به رسمیت بشناسد و تقسیم‌کار دقیقی در روند توزیع کالاها شکل بگیرد، شرایط توزیع بهتر و سطح نظارت دولت نیز بالاتر می‌رود.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز ضمن لزوم دریافت نظرات مشورتی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره استراتژی نظام بازرگانی که در دست تهیه است، پیشنهاد داد: به‌منظور استفاده بهینه از فرصت و زمانی که در اختیار داریم، استراتژی تجاری کوتاه‌مدت با فرض رسیدن به تفاهم در سطح بین‌المللی، تهیه و بخشی از نااطمینانی‌های موجود برطرف شود.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز از تغییر اختیارات بین وزارت صنعت، معدن و تجاری با وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و این رفت‌وبرگشت‌ها را عامل اصلی آسیب به‌نظام اقتصادی کشور دانست.

بر اساس گفته‌های او به‌محض اینکه یکی از این دو وزارتخانه در حوزه کاری محول شده به نقطه ثباتی می‌رسد، مسئولیت کار از او گرفته شده و به دیگری محول می‌شود. این نگرانی وجود دارد که به دلیل این تغییرات، دولت آینده به‌محض شروع کار خود با مشکلات مربوط به کمبود کالا و تأمین محصولات اساسی مواجه شود.

این فعال اقتصادی برکنار گذاشتن اقدامات جزیره‌ای تأکید کرد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به عملکرد سامانه ستاد که باهدف تسهیلگری در برگزاری مناقصات دولتی ایجاد شده اشاره و از دریافت هزینه ارائه خدمات این سامانه از بخش خصوصی و به‌عنوان درصدی از معامله انجام شده، انتقاد کرد. از طرفی با توجه به واگذاری اجرای طرح راه‌اندازی این سامانه به یک شرکت خصوصی، گفت: فعالان اقتصادی درباره امنیت اطلاعات که از لازمه‌های برگزاری هر مناقصه‌ای است، اطمینان خاطر ندارند.

او همچنین دریافت پروانه بهره‌برداری از معدن که در حال حاضر به‌سختی امکان‌پذیر است را یکی از چالش‌های موجود در این بخش عنوان کرد و خواستار تسهیل روند اعطای آن شد. بر اساس گفته‌های او به دلیل سخت بودن روند دریافت پروانه بهره‌برداری شاهد خریدوفروش آن در بازار با قیمت بسیار بالا هستیم.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران نیز به مسئله تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که در این دولت بارها مطرح شد اما به مرحله اجرا نرسید اشاره و تصریح کرد: اینکه موضوع تفکیک چندین بار مطرح شد اما به نتیجه نرسید، آسیب‌های جدی به بدنه این وزارتخانه وارد کرد. از دیدگاه کارشناسی از موضوع باید بررسی شود و اینکه اگر دولت آینده معتقد به تفکیک این دو وزارتخانه است باید در همان ابتدای کار، تفکیک صورت بگیرد. وی همچنین بر زنجیره‌ای عمل کردن و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی کالاها تأکید کرد.

محمدصادق مفتح نیز در واکنش به آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: ادغام وزارت صنعت و بازرگانی در راستای برنامه دولت برای اتمام پرونده خصوصی‌سازی در سال 95 و خروج دولت از روند قیمت‌گذاری و سپردن نظارت بر حفظ رقابت در بازار به شورای رقابت، صورت گرفت. متأسفانه طبق برنامه‌ریزی انجام شده، خصوصی‌سازی در سال 95 تمام نشد و دولت نتوانست از قیمت‌گذاری فاصله بگیرد و تنها ادغام این دو وزارتخانه انجام شد. بنابراین به نظر می‌رسد چاره‌ای جز تفکیک آنها وجود ندارد.

او ضمن تأکید بر ضرورت واگذاری امور تصدی‌گرایانه به بخش خصوصی، موافقت خود را با برگزاری نمایشگاه توسط اتاق ایران اعلام کرد و افزود: فارغ از اینکه چه فرد و گروهی، دولت سیزدهم را تشکیل دهد، همه افکار به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد و راهی جز واگذاری وجود ندارد. دراین‌بین به تشکل‌های جامع، کامل و مانع نیاز داریم که بتوانند با اقتدار مسئولیت اجرای برنامه‌ها را در دست بگیرند.