آیا تعداد بهارستان نشینان زیاد می شود؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌‌تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می تواند خلاهای ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.
بنابراین طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید و اعضای این کمیسیون با افزایش ۴۰ کرسی به تعداد کرسی های مجلس موافقت کردند.
این طرح در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به صحن علنی مجلس آمد و نمایندگان با تقاضای مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها موافقت کردند.
اقتصادنیوز: نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد مردم با حضور گسترده در مرحله دوم انتخابات در تشکیل مجلس مقتدر و قوی تاثیرگذار باشند. مرحله دوم در ادامه مرحله اول انتخابات است.
با وجود اینکه جزئیات طرح نحوه توزیع ۴۰ کرسی جدید به نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام شد و انتظار می رفت افزایش تعداد نمایندگان در مجلس دوازدهم عملیاتی شود، اما فتح الله توسلی نماینده کبودرآهنگ درخواست مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح مذکور را ارائه کرد و بر این باور بود که شرایط زمانی، مکانی و نوع طرح نشان می‌دهد که پختگی لازم را نداشته و اجرای آن در شرایط فعلی مناسب نیست چرا که افرادی که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند با توجه به شرایط فعلی نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند و اگر می‌دانستند که حوزه انتخابیه قرار است تفکیک شود تعداد دیگری از نمایندگان در مناطق دیگر ثبت نام می‌کردند، لذا اجرای این طرح در شرایط فعلی موجب تضییع حق نامزدها می‌شود.
روزنامه هم میهن نوشت: با آنکه نمایندگان مجلس یازدهم با ادعای «انقلابی بودن»، «پیرو راه امام و رهبری» و «حرکت در چارچوب منویات رهبری» وارد شدند، اما در عملکرد رویکرد اتخاذی این نمایندگان تا آنجا پیش رفت که به نقطه نقد و اخطار از سوی رهبری رسید.
این طرح موافقان و مخالفانی داشت برخی از نمایندگان از جمله اقبال شاکری نماینده تهران معتقد بود که افزایش تعداد نمایندگان به نفع مردم است زیرا هر چه حوزه انتخابیه گسترده‌تر باشد رسیدگی به آن سخت‌تر می‌شود و معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی توصیه کرد به دلیل نادیده انگاشتن اصل ۶۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس با کلیات طرح افزایش نمایندگان مخالفت کند.
پیشتر هم نمایندگان مجلس دهم با افزایش تعداد نمایندگان در حوزه های مختلف انتخابیه مخالفت کردند. طرحی که بر اساس آن تعداد نمایندگان در ۲۷ استان افزایش می یافت.
اکنون با توجه به مخالفت مجلس دهم با افزایش تعداد نمایندگان و بررسی مجدد آن در مجلس یازدهم باید دید که نمایندگان در جلسه علنی امروز - دوم اردیبهشت ماه - چه تصمیمی در مورد این طرح خواهند گرفت.
