گلایه آخوندی از دست‌های بسته دولت در اقتصاد/وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگران کننده است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با اشاره به بحران اقتصاد کلان در کشور گفت: در شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم است بحث در مورد سیاست‌های بخشی بسیار ناقص است و باید ارتباط بخش‌های مختلف با اقتصاد کلان مورد بحث قرار گیرد.

وی ادامه داد: جامعه از من به عنوان وزیر انتظار دارد راجع به مسائلی که رخ داده صحبت کنم تا مشخص شود اوضاع اقتصاد کلان کشسور چرا اینگونه شد و چه باید کرد؟

آخوندی افزود: اقتصاد کلان ارتباط مستقیم با همه بخش‌ها دارد و برای حل مشکلات بخش‌های مختلف مانند بخش مسکن باید دادوستد این بخش‌ها با اقتصاد کلان مورد بررسی قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی بحران اقتصاد کلان در ایران را ناشی از مواردی چون عدم قطعیت، بحران در اقتصاد و رفاه و چندصدایی در سیاست‌گذاری و دست بسته دولت در اجرای سیاست‌های خود دانست و اظهار کرد: وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگران کننده است، تحولات سریع بازار و بی‌ثباتی نرخ ها سبب شده نگرانی و عصبانیت چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در رفتار اجتماع قابل مشاهده باشد.

وی با اشاره به دلایل ایجاد بحران گفت: اقتصاددانان می گویند بی‌ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است به طوری که گفته می‌شود هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت و روشن نبودن آینده برای اقتصاد وجود ندارد.

آخوندی افزود: سؤال مهمتر این است که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدیم به طوریکه حتی برای یک هفته نیز قطعیت وجود ندارد.

وی ادامه داد: برخی می گویند عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین المللی است که توسط عوامل داخلی و بین المللی و رقبای منطقه‌ای علیه کشور اجرا می‌شود بنابراین ماهیت آن سیاسی و امنیتی است و یک توطئه آشکار و سازماندهی شده است که مخصوصاً از سوی آمریکا و اسرائیل اجرا می‌شود، این نظریه طرفداران خود را در کشور دارد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در برابر اقتصادیون می گویند اگر ساختار اقتصاد دچار بحران نباشد و عدم قطعیت ساختاری وجود نداشته باشد هیچ اقدام سیاسی نمی‌تواند چنین بحران اقتصادی را ایجاد کند بنابراین ریشه بحران در اقتصاد است.

وی هر دو نظریه را معتبر دانست و گفت: شواهد نشان می‌دهد که بحران اقتصاد ناشی از ایرادات ساختاری است که توسط عوامل سیاسی تشدید می‌شود، در واقع می‌توان گفت تئوری انتظارات در شکل گیری و تشدید بحران نقشی اساسی ایفا می‌کند.

بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت انتظارات در عملکرد اقتصاد کلان گفت: بر اساس تئوری انتظارات، رفتار اقتصادی یک کنش‌گر اقتصادی، شهروند، مصرف‌کننده و ... تابعی از مجموعه فهم او از مسائل پیرامونی، فهم اقتصادی، سیاسن‍‌گذاری دولت، تحولات جهانی و ... است. کنش‌گر اقتصادی بر اساس فهم خود از آینده عمل می‌کند.

آخوندی سپس به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاددانان بحث‌های درستی را راجع به ابرچالش‌های بنیادین اقتصاد ایران مطرح می‌کنند. به عنوان مثال یکی از این ابرچالش‌ها مساله بدهی‌های دولت به اقتصاد است.

وی ادامه داد: متاسفانه در پایان دولت دهم آمار مشخصی از بدهی‌های دولت به اقتصاد ایران وجود نداشت. بعد‌ها کارگروه شناسایی این بدهی‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شد و مشخص شد که میزان این بدهی‌ها بین ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این به آن معنی است که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور منجمد است و قابلیت داد و ستد در بازار ندارد.

آخوندی به مساله دارایی‌های فنی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: معوقه‌ها و یا تسهیلات پرداخت نشده در بانک‌ها به ۱۲.۵ درصد مانده رسید. مقیاس این رقم معمولا در هزار است و درصد نمی‌توان این رقم را بیان کرد. این مساله نشان می‌دهد که ساختار بانکی کشور دچار یک چالش بسیار بزرگ است.

وی افزود: ساختار دولت رفاه نیز با مشکل مواجه است. به عنوان مثال در بحث بازنشستگی، در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی چیزی در حدود یک چهارم کل بودجه تنها به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. اگر مسائل آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی، مسکن مهر، ایثارگران  و باقی بحث‌های اقتصاد را جمع بزنید. می‌بینیم این رقم بالای ۹۵ درصد کل بودجه ایران را شکل می‌دهد.

این عضو هیات دولت ادامه داد: بحران اقتصاد رفاه در ایران جدی است. هزینه رفاه به قدری بالا است که تقریبا بودجه به کل خاصیت اهرمی و اقتصادی خود را از دست داده و به یک عنصر برای ایجاد بدهی بیشتر، رکود و تورم ایجاد شده است. متاسفانه در حوزه سیاست مرتب انتظارات رفاهی بیشتر ایجاد شده و این بار بدون توجه به پیامدهای آن افزایش می‌یابد.

این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به تاثیر این ابرچالش‌ها بر ناکارآمدی اقتصادی ایران گفت: اقتصاددانان معتقدند تا وقتی این ابرچالش‌ها وجود دارد، ارجاع دادن ناپایداری اقتصادی به حوزه سیاست بی معنی است. اما سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا با وجود آنکه این مسائل پیشتر هم وجود داشته است، در چند ماه اخیر این بحران آشکار شده و در چند ماه اخیر چه اتفاقی افتاده است که این دمل چرکین سر باز کرده است؟

وی ادامه داد: اقتصاددانان معتقدند این اتفاقات بالاخره روزی رخ می‌داد، و مسائل سیاسی در این مدت مانند ماشیه‌ای عمل کرده که به انفجار اقتصادی منجر شده است. جواب این سوال را باید در تئوری انتظارات جست. بر اساس این تئوری رفتار اقتصادی برآیندی از مجوعه مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

موانع پیوستن به بازار بین المللی پابرجا است

وزیر راه و شهرسازی در توضیح نحوه تاثیر انتظارات بر اقتصاد کلان کشور گفت: بلتفاصله بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظارات مثبت در جامعه ایجاد شد. این انتظارات به این واسطه ایجاد شد که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت یازدهم، گره مسائلی همچون تعامل با جهان، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و ... باز شود. دولت نیز بلافاصله دست به کار شد و در تیر ماه ۱۳۹۴ برجام به امضا رسید. این انتظارات مثبت کژکارکردی‌های اقتصاد ایران را جبران کرد. به نحوی که در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ اقتصاد با رشد مواجه شد، از رکود خارج شد، تورم مهار شد و ...

آخوندی به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: با خروج آمریکا از برجام این انتظارات مثبت، به انتظارات منفی  تبدیل شد. اما چرا این انتظارات به سمت منفی گرایش کرد؟ ریشه این اتفاقات باید درک شود. بدون درک ریشه این اتفاق، هیچ دولتی نمی‌تواند از پس بحران اقتصادی در ایران بر بیاید. حضرت امیر می‌فرمایند: سنگ را به همان سمتی پرتاب کنید که به سمت شما سنگ پرتاب شده است.

وی ادامه داد: ریشه عدم قطعیت در اقتصاد ایران چیست؟ آنچه که انتظار بازار را شکل می‌دهد، مبادلات بین‌المللی و دسترسی به منابع تولید است. اگر دریافت بازار این باشد که می‌تواند به منابع تولید دست ÷یدا کند و تولید خود را در بازار بین‌المللی بفروشد، حس مثبت ایجاد شده و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند.

این عضو کابینه دوازدهم به موانع پیش روی ورود ایران به بازهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در پایان دولت دهم، دو مانع اساسی بر سر ورود ایران به بازار بین‌المللی وجود داشت: یکی از موانع نپیوستن ایران به مجموعه کنوانسیون‌های FATF بود که کمتر از آن صحبت می‌شد، و دیگری تحریم‌های سازمان ملل متحد و حضور ایران ذیل قصل ۷ منشور این سازمان بود. هر بازرگان ایرانی با این دو مساله رودررو بود: برای ایرانیان در بانک‌های خارجی حساب باز نمی‌کردند، مبادلات بین بانکی انجام نمی‌شد و در کل مبادله امکان پذیر نبود.

وی ادامه داد: در دولت‌های نهم و دهم نیز متوجه شدند که مساله FATF جدی است. اولین باری که دولت ایران تقاضا کرده به این کنوانسیون‌ها بپیوندد، مربوط به سال ۱۳۸۷ است. در آن سال وزیر اقتصاد و دارایی وقت این مساله را اعلام می‌کند و لایحه مربوطه به مجلس پیشنهاد می‌شود. در سال ۱۳۹۰ نیز دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای عنوان می‌کند که پیوستن به این مجموعه کنوانسیون‌ها ضروری است.

آخوندی افزود: اما اکنون ۱۰ سال است که این موضوع در ایران حل و فصل نشده و خود تبدیل به کانونی برای ایجاد عدم قطعیت در اقتصاد کشور شده است. از همان زمان که برجام تصویب شد، همه می‌دانستند که این تنها یک گام به پیش است و برای گشوده شدن گره مبادلات خارجی، لازم است ایران به FATF بپیوندد. نقدی که به دولت وارد است این است که چرا همزمان با مذاکرات برجام، مذاکرات پیوستن به FATF آغاز نشد؟ دولت باید این دو مساله را با هم پیش می‌برد تا همزمان با امضای برجام، پیوستن به FATF نیز عملی شود.

سنگ اندازی داخلی بر سر رونق اقتصادی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سنگ‌اندازی های داخلی بر سر راه پیوستن به بازار بین‌المللی گفت: بلافاصله بعد از پیوستن ایران به برجام، مخالفان این عهدنامه درباره برقراری مبادلات بانکی و شروع سرمایه‌گذاری در ایران تردید ایجاد کردند و شروع به لغز خوانی سیاسی کردند. ریشه این تردید‌ها به FATF باز می‌گشت. مخالفان می‌دانستند که اگر ایران این کنوانسیون را امضا نکند، اساسا بانک‌های بزرگ مبادله با بانک‌های ایران را نخواهند داشت. لذا ما در یک وضعیت ممتنع قرار گرفته بودیم.

وی ادامه داد: برجام فضای مثبتی را ایجاد کرد، اما از سوی دیگر مساله FATF حل نشده بود، بنابراین از جهت تکنیکی و فنی بانکی مساله مبادلات همچنان با مانعی بسیار محکم مواجه بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۵ دکتر طیب نیا، دقیقا یکسال پس از برجام به توافقی با گروه مالی دست یافت که سبب می‌شد ایران به صورت موقت از لیست سیاه این کنوانسیون خارج شود و در وضعیت انتظار قرار بگیرد. با این اتفاق مبادلات بانکی آغاز شد، سرمایه گذاری در کشور شروع شد، بانک‌هایی که کمتر گرفتار مبادلات با آمریکا بودند، به ایران آمدند و  از سال ۹۵ فضا مثبت شد.

آخوندی با اشاره به تاثیر نپیوستن به FATFدر تشدید عدم قطعیت در کشور گفت: در سال ۹۵ و ۹۶ انتظارات مثبت در کشور تشدید شد.  اما یک ریشه عدم قطعیت در کشور به FATF باز می‌گردد. همه اقتصادیون و سیاست‌گذاران انتظار داشتند که مساله FATF ظرف یکسال در کشور حل و فصل شود و مانع از پیش پای تجارت و مبادلات بانکی کشور برداشته شود.

وی افزود: متاسفانه آنچه که رخ داد، سنگ پشت سنگ و اقدامات منفی پشت اقدامات منفی بود.  قابل درک نیست که چگونه با مجموعه مقرراتی که ۱۹۴ کشور جهان به آن پیوسته و تنها ایران و کره شمالی به آن نپیوستند، مخالفت می‌شود. چگونه می‌شود که خارج از این فضا بود، اما با جهان مبادلات مثبت داشت.  این مساله مانند این است که اکنون ما عضو سازمان ملل متحد نباشیم. وقتی موضوعی در این حد فراگیر است که تمام جهان به آن پیوسته‌اند، نپیوستن به FATF مانند توقف مبادلات تجاری با جهان است. معلوم بود که مفهوم این کار توقف مبادلات مالی و تجارت در سطح جهان است.

این مقام مسئول با اشاره به آثار نپیوستن ایران به FATF گفت: بازار شروع به دریافت علایم منفی کرد. این علایم منفی ادامه داشت تا اینکه اعلام شد مجلس بررسی پیوستن ایران به FATF را به مدت دو ماه به تعویق می‌اندازد و بزرگترین علامت منفی به جامعه داده شد و جامعه تصور کرد چالش سیاسی بزرگی وجود دارد و احتمال دارد ایران به FATF نپیوندد. این چالش بسیار سخت بود و بر انتظارات منفی اثر بسیار عمیقی گذاشت.

وی ادامه داد: این مساله به نحوی توسط سیاسیون حل و فصل شد، تا اینکه ناگهان اعلام شد مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی اعلام کرده پیوستن به FATF مغایر با سیاست‌های ابلاغی است. از ابتدا با توجه به ادبیات یادداشت مشخص بود که این یادداشت متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و بعدتر مشخص شد این اظهار نظر متعلق به گروه نظارت است.. این اظهار نظر با هیچ چسبی به سیاست‌های ابلاغی نمی‌چسبید.

آخوندی افزود: این یادداشت یک اظهار نظر صددرصد سیاسی، و فاغد هرگونه ارزش حقوقی و اقتصادی بود> اما عدم قطعیت در جامعه افزایش پیدا کرد. یکی از ریشه‌های عدم قطعیت در بازار ایران اینجاست. اگر این مساله حل نشود، داغ و درفش ایجاد کردن در بازار هیچ مشکلی را از اقتصاد حل نمی‌کند. باید ریشه بیماری را برطرف کرد. نمی‌توان ریشه بیماری را رها کرده و با عوارض آن برخورد کرد.

حفظ برجام ضروری است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی دیگر از منابع ایجاد عدم قطعیت در کشور، خروج آمریکا از برجام بود، گفت: برجام یک ماهیت و یک کارکرد دارد. ماهیت برجام امنیتی است، چراکه موجب خروج ایران از ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد شده است. قرار گرفتن ذیل این منشور به ان معنی است که جامعه جهانی حق دارد با کشور مذکور برخورد نظامی کند. وقتی رئیس جمهور می‌گفت که سایه جنگ از سر کشور برداشته شده است، منظور خروج از ذیل بند ۷ منشور سازمان ملل متحد بود.

وی ادامه داد: دستاورد برجام اما سیاسی و اقتصادی بود. خروج از ذیل بند ۷ منشور سازمان ملل متحد به این معنی است که به شرط رفع شدن مشکل‌های مرتبط با FATF می‌توان با جهان به مبادلات مالی و تجاری پرداخت. مخالفان برجام همواره مغلطه می‌کردند که برجام دستاورد اقتصادی نداشته است. در حالی که برجام وظیفه اصلی خود را که امنیتی است انجام داده است. حتی در جلسه اخیر شورای امنیت نیز دیدید که همه اعضا از خروج آمریکا از برجام انتقاد کردند و به حمایت از ایران پرداختند.

آخوندی با اشاره به ضرورت باقی ماندن ایران در برجام گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، باقی اعضا در این توافق نامه باقی ماندند. اولین موضع متعلق به اتحاده اروپا بود که گفت در برجام باقی می‌ماند، چراکه به هم خوردن برجام به معنای بر هم خوردن امنیت جهانی است. روسیه و چین هم اعلام کردند که در برجام باقی می‌مانند. اما ایران اعلام کرد که بعد از بررسی‌های بعدی اعلام می‌کند که در برجام باقی می‌ماند یا خیر. این خود به بازار پالس منفی داد. چراکه این تصور به وجود آمد که احنمال خروج از برجام و بازگشت ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد وجود دارد. با آتش زدن نمادین برجام در مجلس نیز این تردید فزونی یافت.

وی با اشاره به این موضوع که باقی ماندن در برجام ضروری است، افزود: اکنون این تردید که ایران در برجام باقی می‌ماند یا خیر، همچنان بر سر بازار سایه افکنده است. در حالی که مشخص است ایران باید برای حفظ دستاوردهای امنیتی در برجام باقی بماند. اکنون دو منبع تردید مهم در کشور مسائل پیوستن به FATF و حفظ برجام است.

آخوندی ادامه داد: این امکان وجود داشت که با همکاری سایر قدرت‌های جهانی، یک فضای ضد آمریکایی در جهان ایجاد شود. این فرصت همچنان وجود دارد. باید با باقی ماندن در برجام و همکاری با اتحادیه اروپا، روسیه، چین و سایر قدرت‌ها یک فضای ضد آمریکایی در جهان ایجاد کرد و از این ظرفیت بهره برد.