قانون پیش فروش ساختمان اجرایی شد
اقتصادنیوز: حجت الاسلام بهبهانی از اجرای قانون پیش فروش و صدور شناسنامه فنی آپارتمان خبر داد و گفت: شهروندان هنگام خرید آپارتمان باید شناسنامه فنی را از فروشنده مطالبه کنند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از اجرای قانون پیش فروش و صدور شناسنامه فنی آپارتمان خبر داد و گفت: شهروندان هنگام خرید آپارتمان باید شناسنامه فنی را از فروشنده مطالبه کنند.
حجت‌الاسلام عبدالحمید بهبهانی، در تشریح عملکرد یکسال گذشته این معاونت و برنامه‌های آتی آن در سال جاری اظهار کرد: این قانون به منظور پیشگیری از کلاهبرداری برخی مالکان و صاحبان بنگاه‌های معامله املاک با فروش یک ملک به چند نفر و در معاملات پیش فروش املاک، مصوب شده بود که از سال گذشته با راه اندازی سامانه ثبت قرارداد‌ها پیش فروش املاک در شهرداری‌ها لازم الاجرا شده است.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۲۲ این قانون، شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل، ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی همچنین به برگزاری ۲۴۰ کارگاه و ۴ جلسه رسمی توسط این معاونت در سال گذشته با حضور دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های ۲۳ مهارت تربیت فرزند (ویژه والدین دارای فرزند ۷ تا ۱۲ سال)، برگزاری کارگاه در خصوص نهادینه‌سازی آموزش‌های پیش از ازدواج، برگزاری دو کارگاه در زمینه پیشگیری از خشونت و برگزاری ۱۸ کارگاه ویژه مربیان مهد و پیش‌دبستانی، ۲۱ کارگاه با عنوان «فرزندان آفتاب» ویژه سربازان نظام وظیفه و با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی، از اقدامات این معاونت بوده‌اند.
وی ادامه داد: آموزش‌های پیش از ازدواج برای افراد در شرف ازدواج و کارگاه‌های سبک‌زندگی ایرانی اسلامی برای زوجین متقاضی طلاق، از دیگر کارگاه‌های برگزار شده در سال گذشته بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی بیان داشت: همچنین سال گذشته طرح نماد با هدف نظام مراقبت از دانش آموزان در ۱۲۷ مدرسه و برای ۲۳۰۰ مربی در شهر‌های اهواز، آبادان و بندر امام خمینی (ره) برگزار شد.
حجت‌الاسلام عبدالحمید بهبهانی، در تشریح عملکرد یکسال گذشته این معاونت و برنامه‌های آتی آن در سال جاری اظهار کرد: این قانون به منظور پیشگیری از کلاهبرداری برخی مالکان و صاحبان بنگاه‌های معامله املاک با فروش یک ملک به چند نفر و در معاملات پیش فروش املاک، مصوب شده بود که از سال گذشته با راه اندازی سامانه ثبت قرارداد‌ها پیش فروش املاک در شهرداری‌ها لازم الاجرا شده است.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۲۲ این قانون، شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل، ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی همچنین به برگزاری ۲۴۰ کارگاه و ۴ جلسه رسمی توسط این معاونت در سال گذشته با حضور دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های ۲۳ مهارت تربیت فرزند (ویژه والدین دارای فرزند ۷ تا ۱۲ سال)، برگزاری کارگاه در خصوص نهادینه‌سازی آموزش‌های پیش از ازدواج، برگزاری دو کارگاه در زمینه پیشگیری از خشونت و برگزاری ۱۸ کارگاه ویژه مربیان مهد و پیش‌دبستانی، ۲۱ کارگاه با عنوان «فرزندان آفتاب» ویژه سربازان نظام وظیفه و با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی، از اقدامات این معاونت بوده‌اند.
وی ادامه داد: آموزش‌های پیش از ازدواج برای افراد در شرف ازدواج و کارگاه‌های سبک‌زندگی ایرانی اسلامی برای زوجین متقاضی طلاق، از دیگر کارگاه‌های برگزار شده در سال گذشته بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی بیان داشت: همچنین سال گذشته طرح نماد با هدف نظام مراقبت از دانش آموزان در ۱۲۷ مدرسه و برای ۲۳۰۰ مربی در شهر‌های اهواز، آبادان و بندر امام خمینی (ره) برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان گفت: در سال ۹۶، به منظور صیانت از بنیاد خانواده، مراکز مشاوره مورد بررسی و مشاوران آن‌ها مورد اختبار قرار گرفتند و ۱۰ مرکز برگزیده برای معرفی زوجین به دادگاه‌های خانواده معرفی شدند که همین امر موجب کاهش یک درصدی آمار طلاق در سال ۹۶ شد.
حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی گفت: در راستای برنامه‌های اطلاع رسانی، ۵۸ برنامه ۱۰ دقیقه‌ای در صدا و سیما خوزستان در قالب آموزش‌های پیشگیرانه، تولید و پخش شد که این برنامه‌ها نقش قابل توجهی در ارتقای آگاهی‌های عمومی در زمینه حقوقی داشته است.
معاون قضایی دادگستری خوزستان با اشاره به تاسیس کانون داوری استان خوزستان، اظهار کرد: بحث داوری از سال ۹۴ و با تشکیل اتاق داوری در خانه صنعت و معدن استان در خوزستان آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی افزود: سال گذشته نیز با ثبت نام از متقاضیان داوری برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع، ۲۵۹ نفر به مرحله بعدی راه یافتند که با طی مراحل بعدی و با دریافت کد پنج رقمی، به عنوان داور حقوقی به محاکم حقوقی استان معرفی می‌شوند.
وی تصریح کرد: استان خوزستان به پنج هزار داور حقوقی نیاز دارد و اگر بتوانیم بحث داوری را به خوبی پیش ببریم، آمار ورودی پرونده‌های دادگستری‌ها به شدت کاهش می‌یابد. از همین رو توسعه داوری یکی از سیاست‌های این معاونت در سال جاری است.
معاون قضایی دادگستری خوزستان با اشاره به تاسیس کانون داوری استان خوزستان، اظهار کرد: بحث داوری از سال ۹۴ و با تشکیل اتاق داوری در خانه صنعت و معدن استان در خوزستان آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی افزود: سال گذشته نیز با ثبت نام از متقاضیان داوری برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع، ۲۵۹ نفر به مرحله بعدی راه یافتند که با طی مراحل بعدی و با دریافت کد پنج رقمی، به عنوان داور حقوقی به محاکم حقوقی استان معرفی می‌شوند.
وی تصریح کرد: استان خوزستان به پنج هزار داور حقوقی نیاز دارد و اگر بتوانیم بحث داوری را به خوبی پیش ببریم، آمار ورودی پرونده‌های دادگستری‌ها به شدت کاهش می‌یابد. از همین رو توسعه داوری یکی از سیاست‌های این معاونت در سال جاری است.
حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی گفت: سامانه سجام جهت دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه‌های مختلف از جمله جرائم خاص و مسائل حقوق عامه راه اندازی شده است که استان خوزستان با داشتن ۳۰ هزار نفر عضو در این سامانه در کشور پیشرو است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با تشریح برنامه‌های سال جاری این معاونت، گفت: ۴۹ برنامه برای سال جاری در دست اجراست که از جمله آن می‌توان به ادامه اجرای طرح داوری، کارگروه پیشگیری از تغییر کاربری باغ ها، اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان، اجرای طرح صیانت از منابع آب با رویکرد پیشگیری از جرائم آب در استان، اجرای طرح ناامن سازی محیط‌های تولید و توزیع مواد مخدر سنتی و صنعتی، اجرای ارتقای مداخلات امنیتی_ انتظامی جرائم خشن با تاکید بر ضرب و جرح عمدی و کارگروه پیشگیری از جرائم حوزه امنیت اخلاقی اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین در راستای کاهش تصادفات درون شهری، با همکاری دستگاه‌های مربوطه، ضمن اجرای ارتقای مداخلات انتظامی، نقاط حادثه خیز شناسایی می‌شود تا در خصوص اصلاح آن‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.
