وزیر صنعت: ملاحظه‌ای برای تفحص از خودروسازان ندارم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، رضا رحمانی در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خودروسازان برنامه‌های مفصلی در حوزه خودرو در بخش‌های تولید، تأمین نقدینگی و مواد اولیه دارند که این برنامه‌ها در دستور کار آنها قرار دارد.
وی با بیان اینکه پس از عید شرایط جدیدی برای خودروسازها به وجود آمد، تصریح کرد: خودروسازان در تأمین قطعات وارداتی مورد نیاز خودروهای خود دچار مشکل شدند که برای تأمین این قطعات راهکارهایی داریم و البته برای تأمین نقدینگی‌های مورد نیاز نیز مشکلاتی داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحقیق و تفحص از خودروسازها نیز افزود: اطلاعاتی از قبیل لیست اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و میزان دریافتی‌های آنها در طول سالهای قبل ارائه می‌شود و در حوزه تحقیق و تفحص هیچ ملاحظه و محدودیتی نداریم و البته بنده با واگذاری خودروسازان موافق هستم.
رحمانی با اشاره به برنامه‌های انجام شده برای کنترل بازار در این شرایط، گفت: 80 درصد از تولید خودروسازها برای تحویل به مشتریان بر اساس قیمت زمانی که ثبت نام کرده اند ، اختصاص یافته است.
او با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در سال رونق تولید، افزود: نهضت ساخت داخل را با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی با تمام قوا به پیش می‌بریم و هر کجای کشور کالا یا قطعه‌ای امکان ساخت داخل داشت، اطلاع دهید تا جلوی واردات آن برای حمایت از تولید داخلی گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه خوبی جهت خودکفایی و تعمیق ساخت داخل آغازشده است، گفت: خودروسازان نمایشگاه دائمی قطعات مورد نیاز خود را برپا کرده اند تا شرکت‌هایی که امکان ساخت این قطعات را دارند، پای کار بیایند.
رحمانی با بیان اینکه اگر قطعه‌ای که برای صنایع نیاز است در داخل هر چند گران‌تر امکان ساخت دارد، صنایع باید برای خرید آن قرارداد ببندند تا تولید داخلی جان بگیرد افزود: توجه به ساخت داخل یکی از فرصت‌ها برای رونق تولید است و ایران خودرو 244 میلیون دلار و سایپا 178 میلیون دلار برنامه داخلی سازی قطعات در سال 98 دارند.
او با اشاره به اینکه خودروسازان از هر راهی که می‌توانند باید به تعهدات خود عمل کنند ولو در برخی موارد ضرر هم بکنند تصریح کرد: اما در برخی انواع خودرو امکان تولید وجود ندارد که در این شرایط باید با راهکارهایی همچون جایگزینی یا برگرداندن مبلغ پرداختی با مشتریان به توافق برسند.
