راند آخر مذاکرات قرارداد پرحاشیه صنعت خودرو

به گزارش اقتصادنیوز ، بر این اساس، هیاتی عالیرتبه از رنو که دو تن از آنها جزو معاونان ارشد این خودروساز فرانسوی به‌شمار می‌روند، از فردا به مدت سه روز میهمان سازمان گسترش و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود تا با نشستن پای میز مذاکره، باقیمانده اختلاف‌نظرها را برطرف کرده و قرارداد همکاری مشترک شان را امضا کنند.

فینال مذاکرات رنو و ایدرو اما در حالی از امروز آغاز می‌شود که این دو در مهرماه سال گذشته تفاهم‌نامه همکاری مشترک با یکدیگر امضا کرده و بنا شد پس از انجام مذاکرات نهایی و رفع موانع و اختلاف‌نظرهای موجود، آن را به قراردادی رسمی تبدیل کنند.

این تفاهم‌نامه که به‌طور ناگهانی در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس امضا شد، بهت خودروسازان داخلی را به دنبال داشت، چه آنکه آنها نیز خواستار همکاری مشترک با رنو بوده و قصد داشتند با توجه به فضای مثبت ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای و برجام، مشارکتی جدید را با این خودروساز معتبر اروپایی آغاز کنند.

هرچه بود، سازمان گسترش پیشدستی کرد و به‌واسطه امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با رنو، عملا خودروسازان داخلی را در این ماجرا کنار زد. تفاهم‌نامه موردنظر اما اگرچه بنا بود به فاصله نسبتا کوتاهی تبدیل به قرارداد شود، با این حال برخی مسائل حاشیه‌ای و موانع خاص، اجازه رخ دادن این اتفاق را نداد.

طی حدودا هشت ماهی که از امضای تفاهم‌نامه ایدرو و رنو می‌گذرد، چند بازه زمانی برای تبدیل آن به قرارداد، از سوی سازمان گسترش اعلام شد، با این حال ارتباط دو طرف کماکان در حد تفاهم‌نامه باقی مانده و هنوز قراردادی به امضا نرسیده است.

با وجود آنکه رنو و سازمان گسترش تقریبا هیچ‌گاه به‌صورت رسمی از اختلاف‌نظر‌هایشان در قرارداد همکاری مشترک خود پرده برنداشتند، با این حال گمانه زنی‌های زیادی در این مورد به خصوص در رسانه‌های داخلی و همچنین از سوی کارشناسان، مطرح شد. بر این اساس، از مسائل مختلفی به‌عنوان موانع تبدیل تفاهم‌نامه موردنظر به قرارداد، نام برده شد، که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «حل نشدن برخی اختلاف‌نظرها میان ایدرو و رنو بر سر مسائلی از قبیل داخلی‌سازی، صادرات و احداث مرکز طراحی در ایران»، «انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا و ایران» و البته «مخالفت چراغ خاموش خودروسازان داخلی و بخشی از بدنه وزارت صنعت با همکاری مشترک رنو و ایدرو» اشاره کرد.

در این بین، گفته می‌شود ایدرو و رنو نتوانستند به فاصله کوتاهی پس از امضای تفاهم‌نامه، مسائل باقیمانده فی مابین را حل و فصل کنند و در نتیجه، مذاکرات طولانی شد و طرفین موفق به امضای قرارداد نشدند. از جمله چالش‌های مهمی که بین ایدرو و رنو وجود داشته و گفته می‌شود بیشتر آنها حل شده است، می‌توان به الزامات وزارت صنعت مبنی‌بر ساخت داخل حداقل 40 درصدی در شروع تولید، صادرات 30 درصدی و همچنین احداث مرکز تحقیق و توسعه (R&D) رنو در ایران اشاره کرد.

گفته می‌شود در این بین، دو طرف وقت زیادی برای مورد سوم یعنی «احداث مرکز تحقیق و توسعه (R&D) رنو» صرف کرده و این موضوع یکی از عوامل طول کشیدن مذاکرات بوده است.

اما چالش بزرگ دیگر میان ایدرو و رنو، به مخالفت چراغ خاموش خودروسازان داخلی و همچنین بخشی از بدنه وزارت صنعت،معدن و تجارت با نهایی شدن مشارکت این دو برمی‌گردد. بر این اساس، رنو در شرایطی به‌واسطه همکاری مشترک با ایدرو، خود را برای حضور گسترده‌تر در بازار خودرو ایران آماده می‌کند که یکی از برنامه‌های اصلی این شرکت، تولید، فروش و خدمات پس از فروش مستقل در خودروسازی و بازار ایران است.

آن‌طور که رنویی‌ها اعلام کرده‌اند، این شرکت برنامه‌ای بلندمدت را برای بازار ایران در نظر گرفته و طی آن قرار است 25 محصول جدید را تولید و در اختیار مشتریان داخلی قرار دهد. با این حساب، حضور مستقل رنو در ایران به معنای تولید و فروش و ارائه خدمات پس از فروش مختص این شرکت بوده و خودروساز فرانسوی قصد دارد از این راه رقابتی نزدیک و سنگین را با غول‌های جاده مخصوص آغاز کند.

این تصمیم خودروساز فرانسوی از آن جهت است که ایران‌خودرو و سایپا طی چند سال گذشته نتوانسته‌اند عملکرد چندان قابل قبولی در تولید و عرضه محصولات رنو از خود به‌جا بگذارند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و البته مشتریان ایرانی، شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانسته‌اند در مسائلی مانند قیمت، کیفیت، نحوه فروش و ارائه خدمات پس از فروش عملکرد مناسبی داشته باشند و این موضوع ریشه در ضعف رقابت در بازار داخلی دارد.

با این حساب، حضور مستقل خودروسازان خارجی از جمله رنو، می‌تواند ضمن افزایش سطح رقابت در بازار کشور، زنگ خطر را برای شرکت‌های خودروساز بزرگ داخلی نیز به صدا در بیاورد و ریشه برخی مخالفت‌ها با «رنوی مستقل» دقیقا همین جا است.

آن‌طور که از شواهد پیداست، رنو می‌خواهد همان رفتار و روشی را که در بازارهای خارجی دارد، در بازار ایران نیز نهادینه کند و طبعا اگر موفق به این کار شود، خودروسازان کشور راهی جز بالا کشیدن سطح کیفیت و خدمات و همچنین ارائه قیمت‌هایی مناسب‌تر ندارند.

با این حساب، امضای قرارداد ایدرو و رنو و در نتیجه حضور مستقل این خودروساز فرانسوی در کشور، کار شرکت‌های خودروساز داخلی را در عرصه رقابت، سخت خواهد کرد و بنابراین به‌نظر می‌رسد آنها چندان بدشان نمی‌آید همکاری مشترک میان این دو شکل نگیرد.

اما مساله دیگری که اتفاقا آن هم به یکی از خودروسازان داخلی مربوط بوده و از جمله چالش‌های میان ایدرو و رنو به‌شمار می‌رفت، واگذاری سایت بن‌رو به رنو بود.

طبق توافق نامه رنو و ایدرو، بن‌رو به‌عنوان آورده طرف ایرانی در اختیار طرف فرانسوی قرار خواهد گرفت و این در حالی است که سایپا (مالک بن رو) مخالف این موضوع بود. با این حال مسوولان سازمان گسترش تاکید دارند که سایت موردنظر در عوض بدهی‌های سایپا به ایدرو، در اختیار سازمان گسترش قرار گرفته و در نهایت با شروع کار رنو، به این شرکت واگذار خواهد شد.

بن رو البته از جهتی دیگر نیز به محل چالش ایدرو و رنو تبدیل شده بود و آن به قیمت این سایت مربوط می‌شد، هرچند به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مشکل نیز حل شده و قیمت نهایی، مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.

با توجه به حل مشکلات مورد اشاره، مسوولان سازمان گسترش تاکید می‌کنند که تنها موارد اندکی اختلاف‌نظر میان ایدرو و رنو باقی مانده و به احتمال فراوان، طی هفته جاری و با توجه به مذاکرات سه روزه طرفین، حل خواهند شد.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که طی هفته جاری، بالاخره قرارداد رنو پس از طی شدن مسیری پر پیچ و خم، امضا شده و خودروساز فرانسوی حضوری مستقل را در ایران تجربه کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، دومین قرارداد مهم صنعت خودرو کشور در دولت یازدهم نیز امضا خواهد شد تا رنو پس از هموطن اش پژو، دیگر شریک پسابرجامی خودروسازی ایران لقب بگیرد.