توزیع مواد مخدر دولتی به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت؛ محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به اظهار نظر مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو در مورد اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی در داروخانه‌ها مبنی بر اینکه توزیع این داروها در داروخانه‌های خصوصی با مشکلاتی همراه است گفت: بی‌تردید تجربه چهل ساله بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هر جا بخش خصوصی ورود پیدا کند بهتر اقدام می‌شود به این دلیل که نسبت به تعهداتشان پایبندتر هستند و نظارت بیشتری را نیز می‌توان اعمال کرد، اما هر کجا که بخش دولتی ورود پیدا کرده هم رانت بیشتری ایجاد شده و هم ارائه خدمات به خوبی صورت نگرفته است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما باید در این زمینه به بخش خصوصی اعتماد کرده و برون‌سپاری کنیم و امکانات را در اختیار آنها بگذاریم و به عنوان بخش حاکمیتی بر روند فعالیت آنها نظارت کنیم، ضمن اینکه نباید این نوع نظارت هم آلوده به رانت شود.

وی خاطرنشان کرد: البته مواد مخدر از جمله معضلات بزرگ کشور است، چرا که هم میزان مصرف آن افزایش پیدا کرده و هم سن استعمال این مواد به ویژه در بین دانشجویان و حتی دانش آموزان کاهش پیدا کرده است و این زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود که با وجود اینکه چهل سال است با این معضل مبارزه می‌کنیم، اما می‌بینیم مصرف مواد مخدر بیشتر هم شده است، ضمن اینکه تنوع این مواد و روانگردان‌ها به یک مصیبت تبدیل شده است.

قربانی یادآورشد: تجربیات نشان داده است برای مبارزه با مصرف مواد مخدر الزاما نباید از قوه قهریه استفاده کرد، چرا که ما با شدیدترین وضع با این معضل مبارزه کرده‌ایم، اما به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرده‌ایم، بنابراین آنچه می‌تواند مانع از گسترش این معضل شود ایجاد اشتغال برای جوانان، حمایت خانواده، فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی در مورد نوع بیماری‌هایی است که از کانال اعتیاد وارد بدن فرد می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون باید تدبیری اندیشید که کنترل مواد مخدر به شرایط  رسمی‌تر،  کانالیزه شده همچون کشورهای اروپایی که به شناسایی تعداد معتادان منتهی شود تغییر داده شود، تصریح کرد: متاسفانه امروزه ما هزینه ممانعت از ترانزیت مواد مخدر به اروپا را می‌پردازیم و این در حالی است که این وظیفه ما نیست که هزینه جلوگیری از آلوده شدن جوانان اروپایی به اعتیاد را بپردازیم، از سوی دیگر مواد مخدر هزینه سنگینی را بر کشور وارد کرده که یکی از راه‌های آن نحوه توزیع این مواد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: بنده در کل موافق توزیع مواد مخدر رایگان، سیستماتیک و کانالیزه شده برای معتادان هستم، ضمن اینکه در این مسیر باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم، همچنین باید از تجربیات گذشته هم استفاده کنیم، کما اینکه پیش از این مراکز ترک اعتیاد را ایجاد کردیم، اما می‌بینیم که متاسفانه اغلب آنها تنها به مرکزی برای متادون‌تراپی و متادون‌فروشی تبدیل شده‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم‌اکنون بسیاری از کمپ‌های ترک اعتیاد سنتی که توسط افراد نجات‌یافته از دام اعتیاد اداره می‌شوند از کلینیک‌های ترک اعتیاد کنونی موفق‌تر عمل می‌کنند، البته برای واگذاری توزیع مواد مخدر دولتی به داروخانه‌های خصوصی نباید افراط و تفریط هم وجود داشته باشد، چرا که قطعا نتیجه مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.