سرنوشت پالرمو در انتظار CFT است؟/ اف‌ای‌تی‌اف همچنان بلاتکلیف
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، از آخرین مهلت کارگروه ویژه اقدام مالی برای تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران چهار ماه می‌گذرد و بر همین اساس قرار است جدیدترین نشست این گروه امروز در پاریس برگزار شود؛ آنهم در شرایطی که لوایح پالرمو و CFT همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
لوایح مرتبط با FATF از مدت‌ها قبل برای تعیین تکلیف نهایی از مجلس به شورای نگهبان و بعد از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند، مجمع پس از اعلام وصول لوایح به جز برگزاری چند جلسه پرکشمکش با حضور وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سال ۹۷ که نتیجه ای در بر نداشت اقدام موثر دیگری برای این لوایح انجام نداد و در نهایت بررسی این لوایح را به نخستین جلسه خود در سال جدید موکول کرد.
با آغاز سال ۹۸ هم اما ورق به نفع لوایح پالرمو و CFT برنگشت، به طوریکه همزمان با بغرنج‌تر شدن تنش‌های میان ایران و آمریکا و به بهانه آغاز تحریم‌های این کشور علیه ایران موضوع تعیین تکلیف لوایح مذکور در هاله ای از ابهام قرار گرفت و در واقع تحت تاثیر چنین فضایی بود که در جلسات مجمع دیگر خبری از دو لایحه جنجالی نبود.
رد پالرمو یا تصویب آن؟
سال گذشته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع ارسال شد، از آن زمان تاکنون یک سال می گذرد، با این وصف مدت یک ساله تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده، حال و در چنین شرایطی این سوال مطرح است که پایان مهلت رسیدگی به پالرمو در مجلس به معنی رد یا تصویب آن است؟
در حالی که مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال، گذشت مدت زمان یکسال از زمان ارجاع پالرمو به مجمع را به معنی رد آن دانسته و می گوید: "اگر مهلت یکساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود" اما حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگو با خبرآنلاین نظری متفاوت داشته و پایان مهلت قانونی در رسیدگی به پالرمو در مجمع را به معنای قانون شدن آن می داند و می گوید:" چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیات نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملا تبدیل به قانون شده است."
سرنوشت پالرمو در انتظار CFT
در حالی اختلاف نظرها درباره رد یا تایید پالرمو به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده که لایحه CFT هم تقریبا وضعیتی مشابه پالرمو دارد، اگرچه این لایحه کمی بعدتر یعنی در بهمن ماه ۹۷ راهی مجمع تشخیص شد اما در این مدت به اذعان اعضای مجمع هیچ جلسه ای به بررسی آن اختصاص نیافته است، با این تفاسیر به نظر می‌رسد سرنوشتی شبیه به پالرمو در انتظار CFT باشد مگر اینکه مسئولان تدبیری بیندیشند.
دو لایحه؛ سه احتمال
اظهارنظرها پیرامون چرایی علت تاخیر مجمع در بررسی لوایح مرتبط با FATF با توجه به اهمیت آن برای کشور در حالی مطرح است که هیچ پاسخ روشنی به آن داده نمی شود؛ با این حال بررسی ها حاکی از وجود سه گزاره در این زمینه است، در حالیکه عده ای مسکوت ماندن این لوایح را سیاست کلان نظام می دانند اما گروهی دیگر این تصمیم را برنامه ریزی و تصمیم سازی مجمع تشخیص به ویژه از سوی دبیرخانه و ریاست آن می دانند، عده ای دیگر اما تاخیر دولت در ارایه پاسخ به ۱۱ سوال مجمع را دلیل اصلی به تاخیر افتادن رسیدگی به لوایح مذکور عنوان می کنند.
گروه نخست: مسکوت ماندن لوایح مرتبط با FATF
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از موافقان گزاره نخست است در گفت وگویی اعلام کرد که "مساله FATF یک سیاست است که فعلا بررسی نشود، مساله این نیست که ما در مجمع تشخیص هنوز وقت نکرده‌ایم، رای بگیریم. اصلا این‌گونه نیست که مجمع وقت نمی‌کند به این موضوع رسیدگی کند."
غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص هم به صورت تلویحی به چنین سیاستی اشاره کرده و در گفت وگویی تاکید کرد: "صبر می کنیم تا تحریم های آمریکا متوقف شود سپس تصمیم می گیریم."
تصمیم مصلحتی دولت و مجلس و مجمع برای مسکوت ماندن لوایح مذکور در حالی از سوی باهنر و برخی دیگر از اعضا و نمایندگان مجلس مطرح می شود که به گفته یکی از اعضای مجمع این اظهارات قابل استناد نیست چرا که اگر تصمیم، حکم یا دستوری مبنی بر مسکوت گذاشتن لوایح مذکور به مجمع رسیده بود باید به اطلاع سایر اعضا می رسید در حالیکه این طور نبوده است.
این ادعا علاوه بر این از سوی لعیا جنیدی هم رد شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت و گویی با خبرآنلاین با اظهار بی اطلاعی از چنین تفاهم مصلحتی گفت: باید تاکید کنم که بررسی لوایح در مجمع تشخیص زمان دار است و اعضای مجمع موظفند قبل از پایان مدت زمان تعیین شده نظر خود را اعلام کند. درباره لوایح سی اف تی و پالرمو هم این زمان در پاییز به پایان می رسد که به طور قطع اعضای مجمع قبل از این زمان نظر خود را اعلام خواهند کرد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم از دیگر افرادی بود که از تصمیم مصلحتی برای مسکوت ماندن لوایح مرتبط با FATF اظهار بی اطلاعی کرد و به خبرآنلاین گفت: نه در مجلس و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگونه صحبت و تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده و ضرورت ها برای تصویب لوایح مذکور همچنان باقی است.
گروه دوم؛ تصمیم مجمع برای تاخیر در رسیدگی به پالرمو و CFT
در کنار ایده سیاست نظام برای مسکوت ماندن لوایح مذکور اما گروهی دیگر بر این باورند که تفکری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تلاش است تا بررسی و تعیین تکلیف لوایح مذکور را به تعویق بیندازند.
ادعایی که می توان از اظهارات برخی از اعضای مجمع آن را استنباط کرد، محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی که اواخر تیرماه سال جاری با خبرآنلاین داشت به صورت تلویحی به این موضوع اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی سیاسی- اقتصادی کشور مجمع باید فعال تر و جدی تر به مسائل ورود کند؛ مجمع در حالی در تعطیلات یک ماهه به سر می‌برد که لوایح بسیار مهم مرتبط با FATF یعنی لایحه پالرمو و CFT هنوز تعیین تکلیف نشده این در حالی است که لوایح مذکور باید با سرعت بیشتری در کمیسیون مشترک بررسی و نتیجه آن به صحن مجمع اعلام شود.
برخی دیگر از اعضای مجمع نیز تاخیر در رسیدگی به لوایح پالرمو و سی اف تی را متوجه دبیرخانه مجمع دانسته و بر این تاکید دارند که باید از دبیرخانه و ریاست مجمع سوال شود چرا لوایحی با این درجه از اهمیت تاکنون در دستور کار مجمع قرار نگرفته این در حالی است که از ابتدای امسال صحن مجمع جلسات متعددی را برگزار کرده است.
عدم ارسال پاسخ از سوی دولت علت تاخیر در بررسی پالرمو و CFT
اگرچه عده ای وجود تحرکاتی در مجمع را دلیل تعویق در بررسی لوایح مرتبط با FATF می دانند اما اعضایی از مجمع تشخیص علت تاخیر در بررسی را تاخیر دولت در ارسال پاسخ ها به ۱۱سوال ارسالی از سوی مجمع می دانند. موضوعی که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره کرده و گفته است: دولت به ۱۱ سوال مجمع در مورد CFT، پالرمو و FATF هنوز پاسخی نداده است. محمد صدر هم در گفت و گویی با خبرآنلاین یکی از دلایل تاخیر در رسیدگی را عدم پاسخ دهی دولت عنوان کرد و گفت: یکسری سوالاتی جمع آوری و برای دولت ارسال شده که مجمع منتظر دریافت پاسخ است.
با همه این تفاسیر و با فرض صحت هر یک از گزاره های فوق امروز نشست FATF برگزار می شود، نشستی که مشخص نیست چه تصمیمی درباره ایران گرفته شود، حتی اگر مهلت دیگری برای ایران در نظر گرفته شود باز هم بنا به گفته لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هر بار تمدید مهلت ایران منجر به بازگشت اقدامات تقابلی ضد ایران خواهد شد که در نهایت منجر به بازگشت ایران به نقطه ابتدایی می شود که باید هر چه سریع ترو از طریق حل بن بست لوایح سی اف تی و پالرمو از آن جلوگیری شود.
