بررسی ریشه عقب‌ماندگی در تولید ودلایل شکست حمایت‌ها دولتی؛ دوستی به سبک خاله‌خرسه با صنعت ایران
به گزارش اقتصادنیوز بررسی مواد قانونی در برنامه‌های اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد که ۱۶۰ماده و ۳۵۸حکم مربوط به حمایت از تولید در ۶قانون برنامه توسعه وجود دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد اثرگذاری لازم برای عبور از عقب‌ماندگی تولید را نداشته‌اند. کمیسیون صنایع پارلمان بخش خصوصی ریشه شکست سیاست‌های حمایت‌گرایی را در درک نادرست سیاست‌گذار ارزیابی کرده و معتقد است که تفکر حاکم در حمایت از صنایع ایران تنها به تزریق پول خلاصه شده و نحوه تخصیص منابع نیز به درستی مدیریت نشده است. براساس گزارش این کمیسیون تخصصی، سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید در کشور نتیجه عکس داشته و منجر به گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی و فساد مالی، ناکارآیی، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی و بانکی شده است. تشتت آرا در سیاست‌گذاران و نبود یک نگرش منظم و واحد درخصوص راهکار رشد تولید داخلی از یکسو و فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی، از دیگر عوامل موثر در عقب‌ماندگی تولید است.
صنعت ایرانی در بند حمایت کور
بررسی‌ها نشان می‌دهد چرخه حمایت در نوسازی و بازسازی صنایع در کشور چندان در مسیر متوازن و کارشناسی حرکت نکرده است. حاکم شدن سیاست‌های ناصحیح در نوسازی صنعتی که همواره خود را در قالب حمایت‌های مستقیم مالی نشان داده است نه تنها به ارتقای صنعتی منجر نشده بلکه در عمل باعث عقب افتادن صنایع کشور در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شده است. در واقع به دلیل آنکه سیاست‌گذار حمایت و پشتیبانی از صنایع را صرفا از زاویه تزریق مستقیم پول مورد توجه قرار داده و از ابعاد دیگر غافل شده، مسیر نوسازی صنعتی در عمل به کج راهه رفته و راهکارهای سیاستی نتیجه معکوس داده است. همچنین با وجود آنکه ۲۰ درصد از احکام حمایت از تولید به منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی اختصاص داشته اما همچنان دریافت تسهیلات بانکی به‌عنوان چالشی اساسی مطرح است. در واقع اصرار تصمیم‌سازان بر حمایت‌های مستقیم پولی در شرایطی اجرا شده است که بسیاری از افرادی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در پژوهشی ضمن بررسی ابعاد موضوع نوسازی و بازسازی صنایع، برنامه‌های حمایتی دولت را مورد نقد قرار داده است و همچنین رهیافت‌هایی را برای بازسازی و نوسازی صنعتی، پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است. بخش خصوصی معتقد است بازسازی صنعتی تنها محدود به تزریق پول به بنگاه‌ها نیست و از ابعاد بسیار وسیع‌تری برخوردار است. توسعه در نظام‌های تولید، فناوری، بازار، ارتقای نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری برخی دیگر از ابعاد مغفول مانده در نوسازی صنعتی به حساب می‌آید. در واقع نوسازی صنعتی یک فرآیند جامع است که از دانش فنی و نیروی انسانی تا تولید محصول و تسهیل امور قانونی را در بر می‌گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که «تشتت آرا در میان سیاست‌گذاران»، «نبود یک نگرش منظم در مورد راهکارهای رشد تولید داخلی» و«فقدان وجود یک استراتژی مشخص»، توسعه صنعتی را با اخلال مواجه کرده است. در این پژوهش تاکید شده است که تجربه‌های فراوان از کشور‌های صادرکننده نفتی از جمله ایران بیانگر آن است که سیاست‌های حمایتی مستقیم، منجر به رانت‌جویی، فساد مالی، ناکارآیی در جغرافیای اقتصادی، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع شده است. در همین جهت بخش خصوصی، «آسان کردن و افزایش سرمایه‌گذاری»، «کاهش تصدی‌گری و سامان‌دهی وضعیت تولید»، «وضع تعرفه‌های مناسب برای ورود ارزان و آسان فناوری به کشور» و همچنین «اصلاح نحوه تخصیص منابع مالی» را به‌عنوان مهم‌ترین پیشنهادهای عملی برای اصلاح رویه‌های گذشته ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، به‌طور کلی نوسازی و بازسازی صنایع و واحد‌های تولیدی صرفا محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین‌آلات نمی‌شود و اقداماتی از جمله «اصلاح ساختار مالی»، «نیروی انسانی» و «سرمایه» در تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی ضروری است و باید مدنظر قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت از تولیدات داخلی، نشان می‌دهد که این وزارتخانه جز اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی اقدام دیگری نداشته است. این مساله نشان می‌دهد که بیشتر توجه این وزارتخانه برای حمایت از صنایع به سمت تزریق پول متمرکز بوده است. این رویکرد در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شده است که بسیاری از کسانی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند.
۸ هدف کلیدی برای نوسازی صنایع
اما از منظری دیگر، نوسازی و بازسازی صنایع کشور به منظور رسیدن به اهداف متفاوتی در دستور کار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. «کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت‌پذیری واحد‌های تولیدی»، «نوسازی خط تولید و ارتقای فناوری واحد‌ها به منظور تداوم حضور در بازار»، «اصلاح ساختار واحد‌های تولیدی اعم از خط تولید، منابع انسانی مالی و مدیریتی»، «افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط، کاهش شدت مصرف انرژی در فرآیند تولید و محصولات تولیدی»، «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌‌وری»، «ارتقای کیفیت محصولات تولیدی به منظور توسعه صادرات»، «افزایش توان رقابت تولید داخل در برابر واردات» و «پیگیری فرآیند پیوستن کامل کشور به سازمان تجارت جهانی» ۸ هدف اصلی است که در چارچوب طرح نوسازی و بازسازی صنایع در کانون توجه است.
عوامل تسریع‌کننده در فرسودگی صنایع
بر اساس این گزارش، یکی از چالش‌های مهمی که بنگاه‌های صنعتی کشور را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده، عوامل تسریع‌کننده‌ای است که باعث کهولت و فرسودگی بنگاه‌های صنعتی شده است. بر این اساس کوتاه شدن چرخه عمر محصولات به یک پدیده عادی و روزمره تبدیل شده است. اگر یک شرکت یا سازمان در چنین محیطی نتواند خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهد توان رقابت را از دست می‌دهد، وابستگی به مسیر و عدم تلاش برای تغییر و نرفتن به سوی روش‌ها و مدل‌های جدید کسب و کارهای پویا، عدم انتخاب شرکای استراتژیک دارای اهلیت مناسب، محدود کردن بنگاه‌ها به روش تامین منابع مالی محدود، خروج دارایی‌های فکری و سرمایه‌های انسانی، شرکت‌ها را به سوی آنتروپی و فرسودگی هدایت می‌کند. اما برای برون‌رفت از این کهولت، مدیران اجرایی شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند به ایجاد، گسترش یا اصلاح منابع سازمان یا شرکت کمک کنند. همچنین روش‌های مدرن مدیریت منابع انسانی از جمله کاهش سطوح ساختار سازمانی، به‌کارگیری قابلیت‌های عملیاتی جدید برای روبه‌رویی با محیط آشفته، شناسایی روند‌های بازار و فناوری‌های جدید باعث می‌شود تا سازمان‌ها از فرسودگی و کهولت به سوی بالندگی حرکت کنند. البته نوسازی صنعتی محور‌های بسیاری را در می‌گیرد. توسعه نظام‌های تولید، فناوری، بازار، سرمایه‌گذاری و ارتقای منابع انسانی، در صدر فهرست محور‌های نوسازی صنعتی قرار دارند. درواقع به یک معنا نوسازی صنعتی یک فرآیند جمعی است که همه ابعاد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری یا نیروی انسانی، دانش فنی، فناوری طراحی، تولید محصول، توسعه بازار، توسعه مدیریت، تسهیل امور قانونی و افزایش کمی و کیفی تولیدات واحد‌های صنعتی موجود در یک حوزه صنعتی را شامل می‌شود.
تاثیر نوسازی صنایع در افزایش کیفیت
نوسازی تجهیزات و دستگاه‌های تولیدی واحد‌های صنعتی، در کیفیت محصولات تولیدی تاثیرگذار است. نهادینه شدن این موضوع باعث می‌شود تا نه تنها بازارهای موجود حفظ شود، بلکه همواره با افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و حضور در بازار جهانی از اولویت خاصی برخوردار شود. موضوع نوسازی صنایع و افزایش کیفیت محصولات تولید زمانی در افکار عمومی مطرح شد که مساله الحاق ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی و باز شدن مرزها روی تولیدات رقابتی سایر کشور‌ها پیش آمد. از این رو بیشتر ذهن صاحبان صنایع و مدیران از فرآیند نوسازی صنایع متوجه دریافت تسهیلات و اعتبارات شده و کمتر بنیان‌ها و نهاد‌های نوسازی مورد نظر قرار گرفته است. در واقع نوسازی صنایع فقط به تجهیز و به روز کردن خط تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در فرآیند نوسازی به مدیریت مالی و سایر عوامل تولید از جمله نیروی انسانی توجهی ویژه شود. فرسودگی و استهلاک نیروی انسانی نیز چندان از نرخ استهلاک کم ندارد. مساله هزینه‌سازی تورم نیروی انسانی غیر کارآمد، واحد‌های تولیدی و صنعتی را با این واقعیت روبه‌رو کرد که باید در ترکیب نیروی انسانی تغییراتی ایجاد کنند. به نظر می‌رسد در شرایط اجرای طرح نوسازی صنایع، عملی شدن طرح جذب نیروی انسانی کارآمد در واحد‌های صنعتی، این امکان را با خود به همراه دارد که توان واحد‌ها برای انتخاب نیروی انسانی و نوسازی ساختاری واحد‌ها را افزایش دهد. از همین منظر، به دلیل آنکه اکثر واحد‌های تولیدی و صنعتی با فقر مدیریتی روبه‌رو هستند، نیازمند جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد هستند.
مهم‌ترین موانع در نوسازی صنایع
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها مربوط به صنایع کوچک و متوسط نیمه فعال هستند و سایر فعال‌ها با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. از سوی دیگر، برخی از صنایع بزرگ نیز تنها با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند و همین نکته باعث می‌شود که صنایع وابسته و زیرمجموعه آنها نیز به همین نسبت در سطح پایینی بازدهی داشته باشند. علت اصلی این رکود شامل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، فرسودگی خطوط تولید، ضعف فناوری و البته مشکلات مدیریتی می‌شود. همچنین پرداخت نشدن سهم هدفمندی یارانه‌ها و قوانین رنگارنگی که بر فضای اقتصاد و صنعت حاکم شده، به تعبیری باعث شده است که صنعت بیمار شود. کشور‌هایی که در دنیا صاحب کرسی‌های اقتصادی هستند، کشور‌های تولید‌کننده صنعتی هستند. در واقع کلیتی به نام صنعت است که باعث می‌شود یک کشور در نظام جهانی، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص دهد. اگرچه بیشترین مشکل و دغدغه فکری صنعتگران، کمبود نقدینگی است؛ اما عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز عامل مهمی در کاهش نقدینگی است. درشرایط کنونی تعامل بانک‌ها با صنعتگران به واسطه کمبود نقدینگی محدود شده است.
تمهید دیگر برای حمایت از صنایع
سال‌ها است که دولت حمایت‌هایی را در راستای آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری در راستای اجرای تکالیف قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، انجام می‌دهد، برای مثال بر اساس مواد قانونی، پیش بینی شده است که اگر مقدمات واگذاری بنگاه به بخش خصوصی فراهم نباشد، می‌توان با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه را قابل واگذاری کرد. در این راستا، همان‌گونه که ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر بازسازی ساختاری و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری تاکید می‌کند، وزارت اقتصاد موظف است در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص می‌کند، بنگاه مورد نظر را برای واگذاری حداکثر ظرف مدت یک سال بازسازی ساختاری کند.
چند پیشنهاد بخش خصوصی
بر اساس دیدگاه بخش خصوصی در هیچ کشوری سابقه نداشته است که اولویت‌های اقتصادی و صنعتی پیش از طراحی استراتژی صورت گرفته باشد. تجربه‌های فراوانی از کشور‌های صادرکننده نفت از جمله ایران حاکی از آن است که سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید، گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیای اقتصادی، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی را به دنبال داشته است. در واقع این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود این میزان مواد قانونی و احکام صادره در برنامه‌های توسعه کشور وضعیت تولید کشور رضایت بخش نیست؟ با وجود آنکه ۲۰ درصد احکام حمایت از تولید به منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی اختصاص داشته است، ولی همچنان دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان چالشی اساسی مطرح است. از سوی دیگر تشتت آرا در سیاست‌گذاران و نبود یک نگرش منظم و واحد در مورد راهکارهای رشد تولید داخلی، فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی و نبود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده، باعث آسیب‌های جدی به نوسازی و بازسازی صنایع وارد کرده است. اما به‌عنوان راهکارهای سیاستی و پیشنهادی برای اصلاح مسیر نوسازی صنعتی می‌توان موارد مختلفی را برشمرد. آسان کردن و افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تصدی‌گری و سامان‌دهی وضعیت تولید، وضع تعرفه‌های مناسب برای ورود ارزان و آسان فناوری و ماشین آلات به کشور، نوسازی با تمرکز بر صنایع اولویت‌دار، به‌روزرسانی صنایع با شناسایی دقیق و لزوم تغییر کاربردی صنایع کشور، اصلاح نحوه تخصیص منابع برای نوسازی صنایع می‌تواند زمینه‌ساز نوسازی و بازسازی صنعتی کشور در مسیری اصلاحی و کارشناسی شود.
