نیم‌قرن با اقتصاد ایران، اول اردیبهشت

آغاز حذف ارز مرجع کالاهای اساسی

کدخبر: ۴۹۰۱۷۱
اقتصادنیوز : نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
آغاز حذف ارز مرجع کالاهای اساسی

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.

در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

اول اردیبهشت 1352؛ نخستین تهدید نفتی عربستان سعودی

عربستان سعودی به آمریکا اخطار کرد که تا وقتی واشنگتن سیاست کنونی طرفداری یکجانبه از اسرائیل را در مناقشات خاورمیانه حفظ کند، دولت سعودی اجازه نخواهد داد که تولیدات نفتی آن به سود آمریکائیان افزایش یابد.

این اخطار ماحصل پیامی است که به وسیله احمد زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی در سفر یک هفته‌ای اخیر وی به آمریکا نزد رهبران ایالات‌متحده عنوان شده است.

یک مقام عالیرتبه وزارت خارجه آمریکا ضمن اظهارنظر درباره اخطار احمد زکی یمانی تنها به یادآوری این نکته اکتفا کرد که با در نظر گرفتن روابط عالی آمریکا و عربستان سعودی عملی کردن تهدیدی که به وسیله یمانی عنوان شده است غیر قابل تصور به نظر می‌رسد.

این نخستین بار است که کشوری مانند عربستان سعودی که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خاورمیانه است علنا چنین اخطاری به آمریکا می‌کند.

صادرات نفت عربستان سعودی به آمریکا تاکنون به علت وجود مقررات سهمیه‌بندی در آمریکا که هفته گذشته لغو شده است، محدود بود. اما اکنون که این مقررات از میان برداشته شده است کارشناسان نفتی پیش‌بینی می‌کنند که آمریکا ممکن است تا سال 1980 در وضعی قرار گیرد که 20 درصد از مجموع واردات نفتی خود را از عربستان سعودی خریداری کند و به عبارت دیگر روزانه در حدود 3 میلیون بشکه نفت از کشور سعودی دریافت نماید.

سازمان تعاون شهر و روستا به جای فروشگاه فردوسی آغاز به کار کرد

سازمان تعاون مصرف شهر و روستا از صبح امروز پس از چهار روز تعطیلی به جای فروشگاه منحل شده فردوسی آغاز به کار کرد.

این سازمان کار خود را با کاهش چشمگیری در قیمت کالاهای مصرفی مانند خواربار، میوه و تره‌بار که در فروشگاه مرکزی و سایر شعب خود عرضه می‌کند، شروع کرد.

سازمان تعاون مصرف شهر و روستا ظرف یکی دو ماه آینده دارای 50 شعبه جدید در نقاط مختلف تهران و شمیران خواهد شد.

کار ساختمانی اکثر این شعبه‌ها به پایان رسیده است و نزدیک 16شعبه آن به صورت سوپرمارکت، کالاهای موردنیاز عمومی مردم را عرضه می‌کند و بقیه آن به تدریج پس از پایان کارهای ساختمانی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

دکتر ولیان، وزیر تعاون و امور روستاها هنگام بازدید از فروشگاه مرکزی سازمان تعاون مصرف شهر و روستا اعلام کرد: ظرف یک ماه آینده 50 شعبه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در مناطق مختلف تهران و به‌خصوص در مناطقی که طبقات متوسط و کم‌درآمد این شهر بزرگ زندگی می‌کنند کار توزیع مواد غذایی موردنیاز مردم را برعهده خواهد گرفت و به موازات انجام این اقدام سازمان تعاون مصرف شهر و روستا نسبت به تاسیس شعبات خود در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، کردستان، آذربایجان غربی (رضائیه) و فرمانداری کل ایلام، لرستان اقدام خواهد کرد.

در پاسخ این سوال که قیمت در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شعب آن در چه سطحی خواهد بود، وزیر تعاون گفت: نظر به اینکه هدف اساسی از تشکیل این سازمان و شعب آن مهار کردن قیمت‌ها در جهت تامین منافع مشروع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌باشد، قیمت کالاهای موردعرضه این سازمان همیشه و همه وقت از قیمت کالاهای مشابه در سایر فروشگاه‌ها کمتر خواهد بود و بر همین اساس مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره سازمان قیمت 38 نوع کالاهای مصرفی خود را تهیه کردند که در مطبوعات منتشر خواهد شد.

آقای دکتر عاقلی در مورد قیمت‌ها گفت: نرخ کالاهای عرضه‌شده در این سازمان ارزان‌تر از سایر فروشگاه‌ها می‌باشد من‌جمله برنج لنگرود اعلا هر کیلو 35 ریال، تخم‌مرغ هر کیلو 34 ریال، مرغ شکم خالی آماده کیلویی 98 ریال، شکر 24 ریال، لپه تبریز 35 ریال.

تعامل تجاری ایران و چین با ریال

هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد که در راس هیات اقتصادی ایران به پکن عزیمت کرده بود، در جمع خبرنگاران گفت: اولین موافقتنامه بازرگانی ایران و چین که در این سفر به امضا رسید، از جهات گوناگون قابل توجه خاص می‌باشد:

اولا – برای اولین بار در تاریخ موافقتنامه‌های پرداخت بین ایران و کشورهای دیگر فقط ریال مبنای محاسبات طرفین قرار گرفته به این معنی که جمهوری خلق چین موافقت کرد که از طرف آن دولت نیز محاسبات مربوط به پرداخت‌های بین دو کشور به ریال انجام و نگهداری شود. این توافق موید استحکام و اعتبار روزافزون ریال است و قبول پول ایران به‌عنوان واحد محاسبه، اهمیت خاصی به این موافقتنامه بخشیده است.

ثانیا – حجم مبادلات فی ما بین که با در نظر گرفتن مقدورات طرفین پیش‌بینی شده به خودی خود نشانه امکان توسعه سریع دادوستد بین دو کشور می‌باشد.

در سال 1350 قبل از برقراری روابط سیاسی با چین، کل مبادلات بازرگانی دو کشور از 780 میلیون ریال تجاوز نمی‌کرد.

با تسهیلاتی که به‌دنبال برقراری این روابط قبل از انعقاد موافقتنامه بازرگانی و پرداخت فراهم شد، این رقم در 9 ماه اول سال 51 به 1951 میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال 50 حدود 4 برابر می‌شود.

با در نظر گرفتن اینکه در این موافقتنامه حجم کل مبادلات دو طرف برای سال 52 حدود چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال پیش‌بینی شده است. افزایش مبادلات نسبت به سال 50 به حدود 6 برابر خواهد رسید که نسبت به سال 51 نیز حدود 80 درصد افزایش نشان می‌دهد.

اول اردیبهشت 1362؛ ایران 25 هزار دستگاه تراکتور از رومانی می‌خرد

ایران طی 3 سال آینده 25 هزار دستگاه تراکتور و 75 میلیون دلار قطعات یدکی از رومانی می‌خرد.

دکتر محمدتقی بانکی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سفر خود به رومانی به اتفاق وزیر برنامه‌ریزی این کشور از چند مرکز اقتصادی ازجمله یک نیروگاه آبی که با کشور یوگسلاوی مشترکا روی رودخانه دانوب ساخته می‌شود و نیز یک سد کوچک در نزدیک بخارست و یک واحد مجتمع پتروشیمی بازدید کرد.

دکتر بانکی و همراهان سپس در جلسه‌ای با حضور وزیر تجارت خارجی رومانی پیرامون موافقت‌نامه‌های مقدماتی برای رسیدن به قراردادهای دوجانبه شرکت کرد.

در این جلسه در مورد خرید 25 هزار تراکتور و 75 میلیون دلار قطعات یدکی در 3 سال آینده توسط ایران توافق به عمل آمد.

همچنین در زمینه انتقال تکنولوژی صنایع سلولزی، غذایی و کابل‌سازی مذاکراتی انجام شد.

اول اردیبهشت 1372؛ کالاهای وارداتی بدون انتقال ارز باید از طریق شبکه بانکی ثبت‌سفارش شود

براساس مصوبات کمیسیون موضوع بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1372 کل کشور، از تاریخ 72.1.24 کالاهای وارده به کشور به صورت بدون انتقال ارز می‌بایستی موکول به ارائه اسناد ظهرنویسی شده توسط بانک‌ها و اعلامیه فروش ارز صادره از این بابت باشند.

ترخیص کالای تجاری از گمرکات کشور نیز پس از تاریخ اعلام‌شده، منوط به انجام ثبت‌سفارش به تاریخ قبل از حمل در بانک است و واردکنندگانی که قبل از این تاریخ به طریق دیگری اقدام به سفارش کالا به‌صورت بدون انتقال ارز کرده‌اند، باید حداکثر تا تاریخ 72.2.8 تقاضا و مدارک خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تسلیم کنند.

اول اردیبهشت 1382؛ معرفی برندگان مناقصه موبایل اعتباری

با مشخص شدن برنده مناقصه تلفن همراه اعتباری یک شرکت تعاونی ایرانی به همراه 4 شرکت اروپایی، 2 میلیون خط تلفن همراه  اعتباری را واگذار می‌کنند.

پیش‌بینی می‌شود کارت‌های تلفن همراه اعتباری از اواخر امسال به مردم عرضه شود. براساس این گزارش پس از فراخوان مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد شبکه تلفن همراه اعتباری از میان 35 شرکتی که اسناد تکمیل‌شده را ارائه دادند.

8 شرکت تایید صلاحیت شدن. در ارزیابی‌‌های مجدد پیشنهادهای 5 شرکت مورد تایید قرار گرفت و به مرحله گشایش پاکت‌های پیشنهاد قیمت راه یافتند که از میان آنان «شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان» با مشارکت «تله 2» سوئد، مشاوره شرکت بین‌المللی «میسون»، سرمایه‌گذاری خارجی «اینترنشنال بانک» و «کامویک» که امتیاز فنی بالا و کمترین قیمت را داشت در تاریخ 30 فروردین برنده شناخته شد.

این مناقصه که زمینه‌ساز ورود سرمایه خارجی در همراهی با مدیریت و توان ایرانی برای نخستین‌بار در بخش ارتباطات سیار کشور است، همراه با توسعه یکی از مهم‌ترین خدمات ارتباطی، حداقل 8 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند و اثر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور دارد.

آمریکا نمی‌تواند نماینده عراق در اوپک باشد

دولت ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند به‌عنوان نماینده عراق در اوپک حاضر شود. مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت تصریح کرد: آمریکا اگر خودش بخواهد عضو اوپک بشود چون یک تولیدکننده بزرگ نفتی است مشکلی ندارد، اما به عنوان نماینده عراق از نظر حقوقی نمی‌تواند در اوپک باشد.

وی تاکید کرد: کسی می‌تواند به عنوان نماینده عراق در اوپک باشد که سازمان ملل به عنوان دولت قانونی عراق کلیت آن را پذیرفته و نماینده آن حاکمیت مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته باشد:

وزیر نفت یادآور شد: عراق سال‌هاست که در سهمیه‌بندی اوپک نیست و خارج از سهمیه‌بندی تنها در قالب برنامه سازمان ملل، نفت تولید و صادر می‌کند.

وزیر نفت گفت: تمام آنهایی که تولید نفت‌شان را غیرعادی افزایش دادند باید نخستین کسانی باشند که تولیدشان را کاهش دهند و پس از آن اعضای اوپک با همدلی کار کنند و با کنترل بازار و جلوگیری از اضافه عرضه نگذارند قیمت‌ها از محدوده 22 تا 28 دلار که اوپک تعیین کرده خارج شود.

مهندس زنگنه بیان کرد: این اراده در اوپک وجود دارد و همه مایل هستند که قیمت‌ها سقوط نکند.

وزیر نفت همچنین یادآور شد؛ در مورد توسعه میدان‌های مشترک با عراق نیازی به امضای قراردادهای بیع متقابل نداریم.

وی افزود: از مدت‌ها پیش برای توسعه میدان‌های مشترک با عراق برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای اجرای آن به حجم سرمایه‌گذاری بالایی نیاز نداریم و این کار را با استفاده از منابع نقدی خود انجام خواهیم داد.

طرح خودکفایی گندم از امسال به اجرا درمی‌آید

مدیرکل دفتر امور کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: طرح خودکفایی گندم با هدف بی‌نیاز کردن کشور از واردات این محصول از امسال اجرا می‌شود.

«حسن ایلانلو» افزود: براساس این طرح میزان واردات گندم به‌تدریج کاهش خواهد یافت و در سال 89 واردات این محصول قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح امسال حدود 350 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

 

اول اردیبهشت 1392

سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری بانک مرکزی در بالادست نفت

وزیر نفت در حاشیه هجدهمین نمایشگاه نفت در مورد تامین اعتبار پروژه‌های صنعت نفت گفت: پیش از این به بانک مرکزی پیشنهاد کرده بودیم که به جای سرمایه‌گذاری پول خود در خارج از کشور، در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند.

رستم قاسمی افزود: این موضوع درلایحه بودجه سال 92 دیده شده که بانک مرکزی 10 میلیارد دلار در بخش بالادست نفت سرمایه‌گذاری کند.

این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: وزارت نفت طراحی را ارائه کرده است که مازاد درآمدهای نفتی در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود مجلس هم از این طرح پیشنهادی وزارت نفت به دولت در قالب لایحه بودجه سال 92 حمایت کند، گفت: با اجرای این طرح مشکلات مالی صنعت نفت برای اجرای مگاپروژه‌ها به حداقل کاهش یابد.

وی در مورد دلایل عدم‌فروش نفت به مردم نیز گفت: فروش نفت به مردم در قالب سلف نفتی در قانون بودجه سال 91 پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل تغییرات نرخ ارز مرکز مبادلات و نرخ بازار، بانک مرکزی نگران این بود که با فروش این اوراق در سال گذشته اجرایی نشد. وی افزود: حجم انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه سال 92 معادل 10 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

قاسمی در ادامه به روند اجرایی فازهای پارس جنوبی ازجمله فاز 11 اشاره کرد و گفت: قرارداد فاز 11 با شرکت چینی «سی.ان.پی.سی» بسته شده بود که به دلیل تعلل این شرکت، سال گذشته از آن گرفته شد و در ماه جاری فاز 11 به پیمانکار ایرانی که احتمالا شریک خارجی نیز خواهد داشت، واگذار می‌شود.

آغاز حذف ارز مرجع کالاهای اساسی

برنامه دولت برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی رسما کلید خورد.

متولیان تنظیم بازار اعلام کردند که در گام اول این طرح دیگر ارز مرجع به یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی یعنی «روغن» تعلق نمی‌گیرد.

زمزمه حذف دلار 1226 تومانی کالاهای اساسی از پارسال شنیده شد؛ زمانی که از اسفندماه سال گذشته به طور رسمی، «برنج» در اولویت سوم کالاها قرار گرفت و به تبع آن، واردکنندگان این محصول غذایی مجبور به تامین ارز موردنیاز خود از اتاق مبادلات ارزی شدند.

اخباری که در دو روز گذشته تایید شد و در گام اول حذف رسمی ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم جدید دولت، اختصاص ارز مرجع به واردات کره و روغن نباتی متوقف شد و از امروز اول اردیبهشت‌ماه سال جاری، واردات این دو کالا صرفا با ارز مبادلاتی انجام خواهد شد. بر این اساس 50 درصد روغن خام موردنیاز تولیدکنندگان ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 50 درصد آن ازسوی بخش خصوصی تامین می‌شود.

همچنین مقرر شده است که دولت براساس لایحه بودجه سال 92 کل کشور که قرار است یک نرخ ارز را تعیین کند، ارز مبادلاتی را تنها به گندم، نهاده‌های دامی و روغن نباتی اختصاص دهد و سایر کالاها باید ارز موردنیاز خود را از ارز حاصل از صادرات یا بازار آزاد تامین کنند.

تغییر شیوه تخصیص ارز به روغن نباتی، در افزایش قیمت این کالا نیز بی‌تاثیر نیست؛ چنانچه به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، افزایش 40 درصدی قیمت روغن نباتی پس از حذف ارز مرجع این کالا تایید شده است.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید