وزیر راه: کسی حق افزایش قیمت بلیت پروازهای اربعین را ندارد/ با متخلفان برخورد می‌کنیم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، محمد اسلامی پیش از ظهر امروز در پایان نشست هیئت دولت در رابطه با افزایش نرخ آزادراه‌های خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: نرخ آزادراه‌ها طبق قانون همه ساله بر اساس قراردادهایی که با سرمایه‌گذار وجود دارد، توسط وزارت راه تعیین می‌شود؛ چراکه نرخ استهلاک دارد و تکالیفی بر عهده‌شان است که سرمایه‌گذار وظیفه دارد همواره آزادراه‌ها را به بهترین کیفیت نگهداری کند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در چندسال گذشته مقداری کاهلی کرده بودند و ما از آن‌ها خواستیم که تکالیف‌شان را بهتر انجام دهند، نرخی هم که جدیدا تصویب شده با رعایت قراردادها و حقوق مردمی که از آنجا عبور و مرور دارند، در نظر گرفته شده و ما امیدواریم به ارتقاء کیفیت و ایمنی آزادراه‌هایمان منتهی شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت راه چه تدابیری برای راه‌های اربعین اندیشیده و اینکه آیا علیرغم وعده‌‌ها مبنی بر عدم افزایش قیمت بلیت‌های وسایل نقیله، شاهد بی‌ثباتی قیمت در آن زمان خواهیم بود یا نه؟، گفت: به هیچ وجه نه راه‌آهن، نه حمل و نقل جاده‌ای و نه هواپیما حق افزایش قیمت ندارند و اگر کسی سودجویی کند و افزایش قیمت بدهد، تخلف است که حتما با او برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی در رابطه با آماده‌سازی راه‌ها هم گفت: راه‌ها یک جریان همیشه فعال است اما آماده‌سازی مسیرهایی که به مرزها منتهی می‌شود، در دستور کار قرار گرفته که ایمن‌سازی‌ها صورت بگیرد و ان‌شاالله تا قبل از اینکه سفرها شدت پیدا کند، این کار انجام خواهد شد.
اسلامی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که قرار شده بود برای حل مشکل مستاجران صندوق مشترکی ایجاد شود حال این برنامه به کجا ختم شد و برنامه دولت برای حل مشکل مسکن جوانان چیست؟، گفت: همین برنامه‌هایی که ما اجرا می‌کنیم ویژه قشر جوان و خانه اولی‌ها است که ان‌شالله بتوانند صاحب‌خانه شوند. بحثی که برای صندوق تبدیل رهن و اجاره در نظر گرفته شده بود، وزارت اقتصاد و دارایی پیرامونش کار کرده که در مراحل بررسی قرار دارد و ما هم نظرات خودمان را دادیم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اصلاح قانون نظام مهندسی هم گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی از قبل تغییراتی برای آیین‌نامه داشته که هنوز بین ما و مجلس در حال بررسی است. در رابطه با نظام ارجاع هم وزارت راه و شهرسازی یک بخشنامه‌ای منتشر کرده که با شکایت انبوه‌سازان در دیوان عدالت اداری تعلیق شده که در حال رایزنی هستیم که بتوانیم موانع آن را برطرف کنیم.
