اعلام آمادگی ایران برای اتصال اتحادیه اقتصادی اوراسیا به بازارهای هدف
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سید محمد اتابک پنجشنبه در سخنانی در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه، از تصمیم این اتحادیه در اعطای موقعیت ناظر به ایران استقبال کرد و افزود: اطمینان دارم این نشست، نقطه عطفی در تاریخ روابط رو به گسترش تهران و این اتحادیه خواهد بود.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود چند دهه تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه، با رویکردی مسئولانه در مناسبات چندجانبه حضور دارد و همواره نشان داده است یک شریک قابل اعتماد و اثرگذار در این سازوکارها است.
اتابک ادامه داد: نمونه موفق این رویکرد فعالانه و مسئولانه، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله اجرای موفق موافقتنامه تجارت ترجیحی در پنج سال گذشته است.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: آسیبهایی که یکجانبهگرایی افسارگسیخته آمریکا در حوزههای مختلف به منافع فردی و جمعی کشورها وارد کرده است، بیش از هر زمانی، ضرورت اتحاد و همگرایی دولتهای مستقل در قالب سازوکارهای همکاری چندجانبه را عیان کرده است.
وی یادآور شد: در سالهای اخیر شاهد گسترش دامنه تحریمهای آمریکا به منطقه اوراسیا و اعمال فشار بر فعالان اقتصادی کشورهای این منطقه بودهایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه گفت و گو کرد.
اتابک اظهار داشت: تسلیحاتی شدن اقتصاد در عرصه بینالمللی، ضرورت همافزایی اقتصادی کشورهای مستقل و در حال توسعه را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
آمادگی ایران برای اتصال اوراسیا به خلیج فارس و دیگر بازارهای هدف
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است با غنیمت شمردن تحول مثبت در زمینه اجرای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا در آینده نزدیک و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، همکاریها را به سایر حوزهها از جمله حمل و نقل و ترانزیت و نیز امنیت انرژی گسترش دهد.
وی اظهار داشت: بدون تردید، همکاریهای طرفین علاوه بر کمک به رشد، توسعه و رفاه پایدار برای مردم عزیزمان، باید تابآوری کشورهایمان را در قبال شوکهای احتمالی در آینده تقویت کند؛ ما آماده هستیم که توانمندیهای خود در عرصههای مختلف را در خدمت تحقق این اهداف قرار دهیم.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد ظرفیتهای ترانزیتی خود را برای اتصال اتحادیه اوراسیا به بازارهای هدف در خلیج فارس، جنوب و جنوب شرق آسیا در اختیار این اتحادیه قرار دهد.
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی
وزیر صمت در بخش آغازین سخنان خود همچنین گفت: سال ۲۰۲۴ را در حالی به پایان میبریم که جهان کماکان شاهد بیعملی سازوکارهای موجود جهانی در مواجهه با جنایات بیسابقه رژیم صهیونیستی و حامیانش در ۱۵ ماه گذشته است. از فرصت استفاده کرده و این جنایات را به شدت محکوم میکنیم.
اتابک که که در این نشست از سوی سفیر ایران در روسیه و رئیس سازمان توسعه تجارت همراهی میشد، همچنین در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه گفت و گو کرد. دیدار با معاون نخستوزیر روسیه، رئیس هیأت اجرایی و وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا و معاون نخستوزیر ارمنستان از دیگر برنامههای اتابک در سفر به سنپترزبورگ بود.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میاندولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند.
سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد.
سند مربوط به موقعیت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عصر پنجشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۳ به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید.
سازوکار عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گونهای تدوین شده است که تعهداتی را به کشور ناظر تحمیل نمیکند اما در عین حال، به کشور ناظر اجازه میدهد که در چارچوبهای کاری این اتحادیه مشارکت و اطلاعاتی درباره فعالیتها در اختیار داشته باشد.
یک بند دیگر مصوبات این نشست مربوط به توافقنامه تجارت آزاد با ایران بود.
پارسال در چنین روزهایی در سن پترزبورگ، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده بودند که به دنبال تصویب این توافقنامه در مجالس کشورهای عضو این اتحادیه و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی، سران اتحادیه اوراسیا در نشست روز پنجشنبه خود موافقت خود را با اجرای این توافقنامه اعلام کردند.
دو ماه پس از طی مراحل قانونی تصویب این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی، این قرارداد عملیاتی میشود و حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد.
این توافقنامه پارسال بین طرفین امضا شده و اجرایی شدن آن منوط به تصویب در همه مجالس کشورهای طرف قرارداد بود. مجالس پنج کشور عضو اتحادیه ، پیش تر این توافقنامه را تصویب کرده اند.