پارادایم شیفت بازار خودرو
![پارادایم شیفت بازار خودرو](https://cdn.eghtesadnews.com/thumbnail/BjhBXhJDbUbG/mW4TY_vzMeEG1fqb61-mcCKrGYGcOSm4SW9Yyhl5b2N1qvFeEPKLcFkzrdrrAcG9cg9gAf9kJWJmze2Es8GZhDlkJqwVKQrtkeOPwGYQNP4,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg)
بهعنوان مقدمه، لازم است به این موضوع توجه شود که با توجه به مقیاس تولید موردنیاز، صنعت خودرو بهجز یکی دو اقتصاد بزرگ دنیا، در هیچ کشوری امکان رقابت ندارد و بازار خودرو برای رقابتیشدن نیازمند دسترسی به بازارهای بینالمللی از طریق واردات و صادرات است. با این استدلال تلاش برای منع واردات یا ایجاد محدودیت قابلتوجه برای واردات خودرو میتواند قدرت بازار قابلتوجهی را برای واردکنندگان و همچنین مونتاژکنندگان خودروی داخلی به همراه داشته باشد و در نتیجه خروجی صنعت خودرو از نظر بهرهوری و رقابت با محصولات بینالمللی مشکل داشته و همچنین رفاه مصرفکننده در این میان کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب لازمه اینکه اقتصادی با ابعاد اقتصاد ایران، بازار خودروی رقابتی داشته باشد، تعامل با خودروسازی دنیاست. در این میان یکی از راهحلها برای دستیابی به بازار رقابتی علاوه بر واردات و صادرات خودروی نو، واردات خودروی دستدوم است.
اولین نکتهای که در مورد واردات خودرو باید مورد توجه گیرد این است که زمانی میتوان رقابت را در صنعت خودروی کشور تعریف کرد که تعرفه واردات خودروهای نو و دستدوم به صورتی تعیین شود که امکان رقابت برای بازیگران بینالمللی وجود داشته باشد. نکته دوم این است که کسبوکار نوسازی خودروهای دستدوم در بسیاری از کشورهای دنیا یک کسبوکار جاافتاده و با حضور بازیگران و بنگاههای بزرگ است. ساختار این بازار با نوع این فعالیت در ایران که توسط افرادی که بهعنوان دلال خودرو شناخته میشوند و بیشتر به ظاهر خودرو توجه میکنند متفاوت است. در بسیاری از کشورها شرکتهای بزرگی هستند که خودروهای با عمر ۵ تا ۱۰سال را از مالکان خریداری کرده و پس از بازسازی، آنها را همراه با گارانتی قابل قبول در بازارهای داخلی و خارجی کشور خود عرضه میکنند.
اگر تعرفه به نحوی تنظیم شود که اجازه رقابت کالاها را در بازار فراهم نکند، عملا افزایش رفاه برای مصرفکننده محقق نخواهد شد. علاوه بر این سیاستگذار میتواند با هدف تامین منافع بلندمدت مصرفکننده، مقیاس مشخصی را برای واردات هر برند مشخص خودرو در نظر بگیرد، به نحوی که امکان ایجاد شبکه نگهداری و تعمیرات در کشور فراهم شود. دقت کنیم که این مهم میتواند توسط شبکههای موجود و تنها با تامین قطعات موردنیاز توسط قطعهسازان داخلی و خارجی فراهم شود.
در کنار این موارد ممکن است این سوال مطرح شود که آیا برای ایرانیان باعث سرافکندگی نیست که سوار خودروهای دستدوم سایر کشورها شوند؟ در پاسخ باید گفت، خودروی دستدوم در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازار مختص خود را دارد و بخشی از مصرفکنندگان میتوانند نیاز خود را از این بازار تامین کنند و به وجود آمدن این بازار در ایران با ایجاد تنوع برای مصرفکنندگان میتواند باعث افزایش رفاه آنها شود. علاوه بر این مصرفکننده ایرانی با تولید ناخالص داخلی کمتر از 5هزار دلار به قیمتهای اسمی (و حدود ۱۷ تا ۱۸هزار دلار به قیمت برابری قدرت خرید) باید بتواند سبدی را در نظر بگیرد که به بهترین شکل ممکن رفاه او را بیشینه میکند. با توجه به سطح تولید ناخالص داخلی ایران و سطح درآمد ارزی کشور در شرایط فعلی اتکای صرف به بازارهای خودروهای نو هم دسترسی مصرفکنندگان را به خودروهای بسیار محدود خواهد کرد. در اینجا باید توجه شود که ورود خودروهای خارجی، اعم از نو و دستدوم، در بلندمدت میتواند به معنی تغییر ساختار صنعت خودروی کشور باشد.
وقتی خودروسازی ما بخشی از خودروسازی بینالمللی شود، آنگاه در مقیاس اقتصادی قادر به تولید و رقابت با خودروسازان دیگر خواهد بود و ایجاد فشار رقابتی از طریق واردات خودرو، اعم از نو و دستدوم، عملا میتواند خودروسازی داخلی ما را هم بهرهورتر کند. علاوه بر اینکه قطعهسازهای داخلی میتوانند در این میان سهمی از بازارهای بینالمللی بگیرند و در تعامل با خودروسازهای بزرگ دنیا تامینکننده بخشی از نیازهای آنها شوند. در نهایت اینکه صنعت بازسازی خودروهای دستدوم میتواند کسبوکار جدیدی در ایران ایجاد کند؛ بهطوری که خودروهای دستدوم به کشور وارد شوند و با استفاده از قابلیتهای داخلی پس از بازسازی به کشورهای مقصدی که در اطراف ایران هستند و میتوانند بازارهای خوبی برای خودروهای دستدوم باشند، از جمله افغانستان، عراق و پاکستان مجددا صادر شوند.
* اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد