نقشه بایدن برای شوک به اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادنیوز ؛ مجموعه شواهد نشانگر این است که ظاهراً تهران متقاعد شده است که می تواند ادامه تحریم ها را تحمل کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت گفته است که بودجه سال آینده ایران را بر اساس این فرض که تحریم ها لغو نخواهد شد، طراحی می کنند.
تحلیلگران می گویند در حالی که دولت به دلیل مشکلات اقتصادی با انتقاد عمومی مواجه است، معتقد است که اقتصاد سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشته است. این تا حدودی به دلیل تنوع اقتصادی ایران و صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منطقه توسط بخش‌های شبه دولتی مانند صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان است.
یک تحلیلگر ایرانی پس از ارائه لایحه بودجه به فایننشال تایمز گفت: «لایحه بودجه - به ویژه فروش نفت پیش بینی شده - نشان می دهد که دولت معتقد است تحریم‌های آمریکا در سال آینده لغو نخواهد شد و آنها با آن کنار آمده اند». وی مدعی است: «شاید آنها بدانند که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده به دلیل مشکلات اقتصادی و ادامه تحریم‌ها قابل تامین نیست، اما فکر می‌کنند می‌توانند از عهده آن برآیند».
توان تحمل تمدید و تشدید تحریم‌ها
دولت ایران اقداماتی را برای تقویت اقتصاد انجام داده است، شرکت‌های داخلی را تشویق به تولید انواع کالاهایی کرده است که ایران مدت‌هاست از خارج وارد می‌کرده و به خریدارانی که مایل به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده هستند، تخفیف‌هایی بر روی نفت خود ارائه کرده است. اقتصاد ایران پس از انقباض شدید بلافاصله پس از اعمال مجدد تحریم ها، اندکی بهبود یافته است. صنعت داخلی آن رشد کرده است.
بهبود نسبی رشد اقتصادی ایران در سال جاری نتیجه عواملی چون تخلیه شوک روانی تحریم‌ها، یافتن مجراهای عبور از تحریم‌ها، تساهل دولت بایدن در اجرای بخشی از تحریم‌ها -که به ویژه منجر به رشد صادرات نفت به چین و مبادلات ارزی از طریق امارات شد- و دیگر اقدامات تاکتیکی ایرن برای سازگاری بیشتر با رژیم تحریم‌ها بوده است.
اما اگر تمدید تحریم‌ها با تشدید آنها و بستن مجاری دور زدن تحریم‌ها همراه شود، بعید است این وضعیت رو به بهبود، پایدار بماند. به ویژه از آنجایی که مقام‌های ارشد آمریکایی گفته‌اند که دولت بایدن در حال حرکت برای تشدید اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، زیرا تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن توافق هسته‌ای تضعیف شده است.
این مقامات گفتند که ایالات متحده هفته آینده یک هیئت بلندپایه را به امارات متحده عربی، متحد ارشد ایالات متحده و همچنین دومین شریک تجاری ایران و مجرای مبادلات تجاری و مالی ایران با سایر کشورها خواهد فرستاد تا به شرکت های خصوصی و بانک ها هشدار دهد. در صورت ادامه تجارت تحریم شده، آنها با "خطر شدید" روبرو خواهند شد. (آغاز دور تازه فشار حداکثری آمریکا علیه ایران؟)
مرکز آمار ایران در ماه می گزارش داد که ایران در داخل کشور، ۱.۱ میلیون شغل را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ از دست داده است که بخشی از آن به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است. نرخ رسمی بیکاری ۹.۶درصد است، اما علاوه بر این، ۱.۴ میلیون نفر -یا ۵ درصد- در یک سال جایگاه نیروی کار فعال را ترک کرده اند و در آمار به حساب نمی آیند.
بیژن خواجه پور، اقتصاددان ایرانی، گفت: برای موفقیت طرح شغلی آقای رئیسی، دولت وی که با کمبود نقدینگی مواجه است به رفع تحریم ها و دسترسی به ارزهای خارجی در خارج از کشور نیاز دارد.
آقای خواجه پور، که شریک مدیریت شرکت مشاوره اوراسیا نکسوس پارتنرز در وین است، گفت: «بسیار دور از ذهن خواهد بود که مشاغل جدید با سرمایه گذاری های دولتی ایجاد شوند».
نقشه راه اقتصادی رئیسی چقدر امکان‌پذیر است؟
بیژن خواجه پور پیش از این در مطلبی برای المانیتور با عنوان «نقشه راه اقتصادی رئیسی برای ایران چقدر امکان‌پذیر است؟» نوشت: مجموعه جدید اهداف اقتصادی و جدول زمانی وزارت دارایی، بلندپروازی‌های بلندپروازانه را ترسیم می‌کند، اما محدودیت‌های فعلی تحریم‌ها را برای تجارت بین‌المللی ایران نادیده می‌گیرد.
تردیدی نیست که عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معیار اصلی موفقیت او در مقام ریاست جمهوری خواهد بود.
* اولویت‌های هفتگانه
احسان خاندوزی، وزیر دارایی و امور اقتصادی ایران، جزئیات «نقشه راه اقتصادی» را برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور تشریح کرده است. اهداف و جدول زمانی در خردادماه منتشر شده بود، اما کارشناسان منتظر بودند تا اقدامات دقیق منتشر شود. در این میان، اظهار نظر وزیر و همچنین ارزیابی اولیه این طرح، بررسی امکان‌پذیری اقدامات خاص را بیشتر نشان می‌دهد.
خود نقشه راه اقدامات زمان بندی شده را در هفت عنوان فهرست می کند: ۱. رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای صادرات، ۲. کاهش هزینه های خانوار، ۳. رشد درآمد خانوار، ۴. اصلاح بودجه دولتی، ۵. اصلاحات بخش مالی، ۶. اصلاحات مالیاتی و ۷. افزایش شفافیت.
خاندوزی اولویت‌ها را تقویت پول ملی، مهار نوسانات ارزی و حذف سوداگری ارز عنوان کرده است. وی همچنین به محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها، مدیریت نرخ سود بین بانکی و سایر ابزارهای پولی و اعتباری اشاره داشته است.
وزیر امور اقتصادی همچنین بر اقداماتی مانند مهار رشد هزینه‌های دولت به یک سوم تورم مورد انتظار، تشخیص هوشمندانه فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های دولت و رعایت انضباط بودجه تأکید کرد.
به گفته خاندوزی، معیار موفقیت این خواهد بود که هیچ یک از سیاست های جدید نباید رشد واقعی اقتصاد را تضعیف کند.
وزیر اقتصاد گفته است: تسهیل رشد اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های تولید، تطبیق مقررات دولتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها امکان‌پذیر است. او همچنین می خواهد از فعالیت های سوداگرانه و سودجویانه مالیات سنگین بگیرد.
فاصله بلندپروازی تا واقعیت‌های روی زمین
نویسنده مدعی است، با این حال، واقعیت روی زمین بیش از هر طرحی مرتبط خواهد بود.
از منظر جامعه تجاری، این نقشه راه، یکی از پارامترهای کلیدی در شرایط اقتصادی کنونی، یعنی تحریم های خارجی را نیز نادیده می گیرد. به گفته میرمحمد صادقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که تحریم ها و تنگناها در مبادلات مالی بین المللی رفع نشود، اقتصاد ایران در کوچک ترین جزئیات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
ارزیابی نمونه اهداف اقتصادی دولت
نویسنده در ادامه آورده است: به منظور برجسته کردن چالش‌های این نقشه راه، برخی از اهداف خاص و امکان سنجی آنها را در نظر بگیرید:
* ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا مارس 2023:
این یک هدف به سرمایه گذاری بیش از ۵ هزار دلار برای هر شغل یا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد.
در عین حال، به دلیل تحریم‌ها و همه‌گیری، دولت در حال حاضر کسری بودجه بالایی دارد و هیچ نشانه‌ای مبنی بر متفاوت بودن چرخه بودجه بعدی وجود ندارد، مگر اینکه تغییر عمده‌ای از طریق مذاکرات وین حاصل شود.
اتفاقاً در دو سال گذشته بخش غیردولتی به طور متوسط سالانه نیم میلیون شغل جدید ایجاد کرده است، اما موتور اصلی آن درجه ای از ثبات در بازار ارز خواهد بود که همانطور که اخیراً در مطلبی توضیح داده شد فعلاً امکان آن وجود ندارد.
* ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی توسط دولت در مدت چهار سال:
این طرح یادآور طرح موسوم به مسکن مهر در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. در واقع در غیاب جزئیات مشخص، باید فرض کرد که رئیسی قصد دارد طرح بحث برانگیز مسکن مهر را که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در اواخر دهه 2000 آغاز کرده بود، احیا کند.
دخالت دولت در بازار مسکن باید محدود و هدفمند باشد و هر طرح کلان به دلیل نقص های ساختاری مانند سوء مدیریت و ضعف سیستم بانکی احتمالا با شکست مواجه خواهد شد. در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقش دولت باید در چنین پروژه‌هایی به نفع بخش خصوصی ایران به حداقل برسد.
اما حلقه مفقوده این خواهد بود که بخش مالی نتواند تامین مالی مورد نیاز برای این حجم از پروژه های عمرانی را تامین کند. چنین طرح گسترده ای به دلیل کمبودهای مالی و ساختاری موجود محکوم به شکست است. مگر اینکه این فقدان‌ها جبران شود.
* افزایش دو برابری صادرات غیرنفتی کشور در مدت چهار سال:
بدون شک اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به این هدف را خواهد داشت، یعنی تا سال 2025 از حدود 35 میلیارد دلار صادرات غیرخام نفتی فعلی به 70 میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، چنین رشدی تنها در صورت لغو تحریم های خارجی امکان پذیر است.
مانع اصلی اهداف اقتصادی رئیسی تحریم‌هاست
مهم ترین مشکل تحریم های خارجی است. اشاره نکردن به تحریم در متن «نقشه راه اقتصادی» دولت، موانع شدیدی را که صادرکنندگان ایرانی با آن روبرو هستند برطرف نمی کند.
کاهش تحریم ها در مذاکرات وین به دولت ایران امکان می دهد به تعدادی از اهداف اقتصادی خود دست یابد. حداقل دسترسی به وجوه مسدود شده ایران در حساب های بین المللی وضعیت مالی کشور را بهبود می بخشد.
علاوه بر این، اگرچه نقشه راه شامل اهداف ارزشمندی مانند کاهش مالیات شرکت ها، افزایش شفافیت و تطبیق مقررات دولتی است، اما تجربه گذشته نشان داده است که تا زمانی که ساختار کلی اصلاح نشود، چنین اهدافی محقق نمی‌شوند.
به گفته شقاقی شهر، اقتصاددان، «ما طرح‌های اقتصادی فراوانی داریم که بسیاری از آنها سال‌هاست روی قفسه‌ها مانده‌اند، اما اینکه چرا این برنامه‌ها اجرا نمی‌شوند، سؤال مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد».
ایران کمبود قوانین و مقررات برای بهبود شرایط کسب و کار ندارد. با این حال، ساختار فعلی بر اساس اولویت بندی ارگان‌های دولتی (اعم از دولت و سازمان‌های نیمه دولتی) است. این امر فرهنگ فساد اداری و مالی را ایجاد می کند که مانع از اصلاحات می شود.
بنابراین، فارغ از موانع ناشی از تحریم‌ها، تا زمانی که رئیس‌جمهور تمام مراکز کلیدی قدرت را به یک برنامه جامع اصلاحی ملحق نکند، هرگونه پیشرفت محدودی هم پس از آن توسط تصمیم‌گیرندگان وقت لغو خواهد شد.
