هشدار اقتصادی به دولت رئیسی درباره آزادسازی قیمت ها

بر اساس این آمارها نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به 81.6 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به 36.8 درصد رسیده است. آمارهایی که نشان می‌داد نرخ تورم بعد از آزادسازی قیمت‌ها که دولت تلاش دارد از آن ذیل عنوان اصلاحات اقتصادی نام ببرد، بالاترین نرخ در تمام سال‌های پیش از پیروزی انقلاب را ثبت کرده است.

این در حالی است که دولت به مناسبت‌های مختلف اعلام می‌کند که درآمدهای ارزی کشور با رشد قابل توجهی مواجه بوده و دولت توانسته دارایی مسدودی ارزی را نیز آزاد سازد. با چنین وضعیتی، طبیعی است که این پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد، چرا با وجود این گشایش‌ها که وزیر اقتصاد نیز روی آنها صحه می‌گذارد، شاخص‌های اقتصادی رو به نزول است و چرا دولت تلاش می‌کند تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی را انکار کند؟

واقع آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات از یک طرف به کسری بودجه عمیق دولت باز می‌گردد و از سوی دیگر به تحریم‌های اقتصادی و فقدان درآمدهای ارزی برآمده از صادرات نفت. دو گزاره‌ای که دولت تلاش زایدالوصفی صورت می‌دهد تا این گزاره‌ها را انکار کند.دولت از یک طرف اعلام می‌کند که کسری بودجه‌ای ندارد و از طریق مالیات و افزایش درآمدهای ارزی نیازهای بودجه‌ای خود را پوشش داده و از سوی دیگر، تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات را یکسره انکار می‌کند. طبیعی است زمانی که ریشه اصلی مشکلات شناسایی نشود، برنامه‌ریزی برای حل و فصل آنها امکان‌پذیر نخواهد شد. باید امیدوار باشیم که دولت هرچه سریع‌تر متوجه واقعیت‌ها شود و بی‌توجهی به تاثیر تحریم‌ها و وجود کسری بودجه را کنار بگذارد. دولت باید قبول کند، آزادسازی قیمت‌ها در زمان تحریم و تورم توامان نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه قدرت خرید مردم را به باد می‌دهد. اگر بدانند.