رشد اقتصادی چین در کشاکش مرگ!
به گزارش اقتصادنیوز، فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار چین برای شی جین پینگ، رهبر این کشور، به عامل شرمساری تبدیل شدهاند. نرخ بیکاری در میان جوانان کشور به بالاترین حد خود رسیده است و مشکلات شدید اقتصادی کشور را برای مخاطبان داخل و خارج از کشور برجستهتر کرده است. در ماه اوت، دولت شی تصمیم گرفت تا اقدامی انجام دهد: اداره آمار چین انتشار این دادهها را متوقف کرد.
این خبر نباید غافلگیر کننده باشد. اقتصاددانان و حتی سیاستگذاران چینی سالها هشدار دادهاند که مدل چین اساساً ناقص است و به ناچار از هم خواهد پاشید. اما شی آنقدر درگیر تقویت و تثبیت قدرت خود بود که اصلاحات لازم را برای رفع آن انجام نداد. اکنون مشکلات آنقدر عمیق است و تعمیرات آنقدر پرهزینه است که ممکن است زمان چرخش گذشته باشد.
به گزارش اکوایران به نقل از نشریه آتلانتیک، برخلاف تصور بسیاری از مفسران در سالهای اخیر، اگر روند فعلی ادامه یابد، چین ممکن است هرگز به عنوان اقتصاد مسلط جهان، از ایالات متحده پیشی نگیرد. در واقع، همین حالا هم در حال عقب افتادن است.
با این حال، سیر نزولی اقتصادی در چین لزوما آینده قدرت جهانی آمریکا را تضمین نمیکند. چین ممکن است به رقیبی با قدرتی کمتر از آنچه تصور میشد تبدیل شود و مدل توسعه با جذابیت کمتری را به بقیه جهان ارائه دهد. اما شکست اقتصادی همچنین میتواند عزم شی برای غلبه بر سلطه آمریکا را افزایش دهد – اگر نه با ثروتمند شدن، از راههای دیگر احتمالاً بیثباتکنندهتر.
مدل رشد چینی
نابودی مدل چین از بسیاری جهات نتبجه موفقیت فوق العاده آن است. زمانی که اصلاحات بازار آزاد چین در سال 1980 آغاز شده بود، این کشور به صورت سرانه از غنا و پاکستان فقیرتر بود. امروزه، چین دارای یک اقتصاد 18 تریلیون دلاری است که قادر به ابداع شبکههای مخابراتی 5جی و وسایل نقلیه الکتریکی است.
موتور مدل چین سرمایه گذاری است، و حجم بسیار زیادی از آن: در کارخانهها، بزرگراهها، فرودگاهها، مراکز خرید، برجهای آپارتمانی. چین در ابتدای اصلاحات خود به شدت فقیر بود و بسیاری از این زیرساختهای جدید ضروری بودند. سیستمهای حمل و نقل بهتر به افزایش کارایی اقتصادی کمک کرد. خانههای جدید پناه خانوادههایی شدند که در جستجوی فرصت، از مزارع در روستاها، به شهرها مهاجرت میکردند. این سرمایهگذاریها، چین را به کارخانه جهان تبدیل کرد و نرخ رشد شگفتانگیزی را ایجاد کرد.
با گذشت زمان، چین اقتصاد پیشرفتهتری را توسعه داد، اما دولت و شرکتها به ساخت و ساز ادامه دادند. در نتیجه آن، نرخ رشد همچنان بالا بود، اما اکنون اقتصاد در حال تولید بیش از حد بیهودهای بود که سلامت آن را تضعیف میکرد. لوگان رایت از شرکت تحقیقاتی رودیومگروپ، تخمین میزند که چین 23 تا 26 میلیون آپارتمان فروخته نشده دارد. این تعداد واحد مسکونی برای اسکان کل جمعیت ایتالیا کافی است. رایت ارزیابی میکند که بسیاری از این آپارتمانها هرگز خریداری نمیشوند، زیرا در شهرهایی ساخته شدهاند که جمعیتشان در حال کاهش بوده است. بیل روسو، بنیانگذار شرکت مشاوره اتوموبیلیتی در شانگهای، میگوید صنعت خودروی چین، ظرفیت کارخانه استفاده نشده کافی برای تولید بیش از 10 میلیون خودرو (دو برابر کل بازار خودروی ژاپن) را دارد. پکن به شبکه گسترده راهآهنهای سریعالسیر خود میبالد، که در حال حاضر بزرگترین راهآهن در جهان است. اما شرکت دولتی که آن را اداره میکند بیش از 800 میلیارد دلار بدهی دارد و زیانهای بزرگی میدهد. مؤسسه کاتو سالها پیش، رونق ساخت راهآهن در چین را به عنوان «یک تله بدهی پرسرعت» توصیف کرد.
در نتیجه این همه سرمایهگذاری غیرمولد - که بیشتر آن از طریق استقراض تامین میشود - بدهی چین بسیار سریعتر از اقتصاد آن گسترش یافته است. یک دهه پیش، کل بدهی چین تقریباً دو برابر اندازه اقتصاد این کشور بود، حالا سه برابر آن است. مایکل پتیس، یکی از اعضای ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، مینویسد که چین «یکی از سریعترین رشد بدهیهای تاریخ را دارد».
انگیزههای سیاسی
اولویتهای سیاسی مشکل بدهی را تشدید کرده است. حزب کمونیست چین برای دههها نرخ رشد بالا را به عنوان مدرکی بر مشروعیت و شایستگی خود در بوق و کرنا کرده است، بنابراین وقتی نرخهای رشد به زیر سطوح هدف کاهش یافت، مقامات اعتباراتی را آزاد کردند تا دوباره آن را تقویت کنند. صندوق بینالمللی پول تخمین میزند که دولتهای محلی چین به نام تأمین مالی پروژههای زیربنایی، 9 تریلیون دلار بدهی انباشت کردهاند.
رهبری چین مدتهاست که میدانستند استراتژی سرمایهگذاری این کشور دارای چه ریسکهایی است. در سال 2007، ون جیابائو، نخست وزیر وقت چین، گفت: «مشکلات ساختاری در اقتصاد چین وجود دارد که باعث توسعه غیر یکنواخت، نامتعادل، ناهماهنگ و ناپایدار می شود.» و سیاستگذاران چینی دقیقاً میدانستند که چگونه این مشکلات را ترمیم کنند: همانطور که اقتصاددانان میگویند، چین باید تعادل مجدد (ریبالانس) ایجاد میکرد، به این معنی که باید اتکای خود به سرمایهگذاری را کاهش میداد و موتورهای جدید رشد، بهویژه مصرف داخلی را تقویت میکرد، که در مقایسه با مصرف داخلی سایر اقتصادهای بزرگ بسیار پایین است. برا این منظور، اقتصاددانان به این توافق رسیدند که چین باید بخش مالی خود را لیبرالیزه کند و کنترل دولت را روی شرکتهای خصوصی کمتر کند.
به نظر میرسید که شی در اوایل دوران تصدی خود، این الزامات را پذیرفته بود. در سال 2013، او طرح اصلاحات حزب کمونیست را امضا کرد که متعهد شده بود به بازار نقشی «تعیین کننده» در اقتصاد بدهد. اما این اصلاحات هرگز اتفاق نیفتاد. اجرای آنها میتوانست قدرت دولت و در نتیجه قدرت خود شی را کاهش دهد. رهبر چین تمایلی به مبادله کنترل سیاسی با رشد اقتصادی نداشت.
هر چه قدرت شی بیشتر شد، دست دولت در اقتصاد سنگینتر شد. شی برای پیشبرد نوآوری به سیاست صنعتی دولتی تکیه کرده است و مقررات مزاحم را بر بخشهای مهمی مانند فناوری و آموزش تحمیل کرده است. در نتیجه، بخش خصوصی چین در حال عقبگرد است. بر اساس گزارش موسسه اقتصاد بینالملل پترسون، دو سال پیش، شرکتهای خصوصی 55 درصد از مجموع ارزش 100 شرکت بزرگ تجاری چین را تشکیل میدادند. در اواسط سال 2023، این سهم به 39 درصد کاهش یافت.
اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کرنل گفت اکنون شاید بازسازی اعتماد بخش خصوصی فوریترین وظیفهای باشد که سیاستگذاران اقتصادی چین با آن روبرو هستند «و در این زمینه به نظر میرسد که آنها کاملاً از آنچه باید انجام شود آگاه نیستند، یا شاید هم میدانند. فقط مایل به انجام آن کارها نیستند، و فکر میکنم که این عواقب نسبتاً جدی برای رشد چین دارد.» پراساد افزود که شانس این که سیاستگذاران این مسیر را اصلاح کنند «بسیار کم» است زیرا آنها شرکت خصوصی را «راهی ضروری اما نه ایده آل برای ایجاد رشد بیشتر» میدانند.
اقتصاد چین غیرقابل ترمیم نیست، اما اصلاح آن پرهزینه و دردناک خواهد بود. دولت باید بدهیهای غیرقابل پرداخت را کسر کند، شرکتهای مرده متحرک را تعطیل کند، و اصلاحات بازار گستردهای را انجام دهد که سیاستگذاران تاکنون از آن اجتناب کردهاند. برداشتن این گامها اقتصاد را برای مرحله جدیدی از رشد آماده میکند - نه با نرخهای بالای گذشته، بلکه با سرعتی که بتوان پیشرفت اقتصادی کشور را به طور پایدار حفظ کرد.
با این حال، دولت چین علاقهای به اتخاذ این اصلاحات نشان نداده است. مقامات مختلف برای کمک به اقتصاد برنامههای چندگانهای ارائه کردهاند که چیزی بیش از تغییرات اداری و اعلامیههای مبهم نیست. پیام الهامبخش شی به عموم مردم اساساً «باید تحمل کنید» است. او اخیراً در یک سخنرانی که در مجله ایدئولوژیک حزب کمونیست منتشر شد گفت: «ما باید صبر تاریخی را حفظ کنیم و بر پیشرفت پایدار و گام به گام پافشاری کنیم».
اقتصاددانان پیش بینی نمیکنند که چین به زودی در یک بحران مالی، مشابه بحران سال 2008 وال استریت، سقوط کند. اما چشم انداز آنها از رشد این کشور تیره شده است. دانیل روزن، یکی از بنیانگذاران رودیومگروپ، میگوید که اگر چین اصلاحات مناسب را انجام دهد، میتواند یک رشد بسیار پایین را در طول دوره تعدیل تحمل کند، اما پس از آن با رشدهای سالانه 3 تا 4 درصدی ظاهر شود که برای یک اقتصاد در این اندازه، بد نیست. اما بدون این اصلاحات، رشد اقتصادی احتمالاً کمتر از 2 تا 3 درصد خواهد بود.
آینده رقابت با آمریکا
هیچ یک از این نرخها به طور نگران کنندهای پایین نیستند، اما احتمالاً به اندازه کافی بالا نیستند که به چین اجازه دهند به ایالات متحده برسد، یا حتی در سالهای پیشرو به یک رقیب نزدیک برای آمریکا تبدیل شود. پراساد گفت: برای رهبران چین، «سوال این است که آیا این برای رسیدن به آنچه آنها میخواهند کافی است یا خیر.»
کندی اقتصاد چین ممکن است تهاجم ایدئولوژیک شی به نظم جهانی را تضعیف کند. به عنوان مثال، چین تلاش کرده است به جنوب جهانی نشان دهد که دموکراسی و توسعه جدایی ناپذیر نیستند و خودکامگان میتوانند ثروت، احترام بین المللی و قدرت سیاسی داشته باشند. بیان این ادعاها با یک اقتصاد متزلزل دشوارتر است. چه بسا، مشکلات اقتصادی چین نشان میدهد که رژیمهای استبدادی نمیتوانند هم کنترل را تشدید کنند و هم پیشرفت اقتصادی را حفظ کنند؛ که در نهایت، اصلاحات سیاسی باید با اصلاحات اقتصادی همراه شود.
بعید است که شی این حقیقت ناخوشایند را بپذیرد. بلکه او برنامه ضدغربی خود را با فوریت بیشتری دنبال خواهد کرد. اگر او نتواند از بهانه رشد سریع اقتصادی استفاده کند، باید راه دیگری برای توجیه سرکوب مردم خود بیابد و تلاش برای برتری جهانی علیه امپریالیستهای آمریکایی میتواند این توجیه باشد. شاید شی نتواند (یا نخواهد) چین را ثروتمند کند – اما حداقل میگوید که چین را قدرتمند خواهد کرد.