دولت رئیسی می‌تواند آمارهای مثبت اقتصادی اخیر را در آینده هم بالا نگه دارد؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق در این باره نوشت: پاسخ به این نظر تا حدی مثبت است. اگر به تیترهای همین یک هفته اخیر روزنامه دولت درباره گزارش‌ها درمورد رشد اقتصادی و تراز تجاری کشور رجوع کنیم، این موضوع تا حدی اثبات می‌شود.
این روزنامه با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی 4.1 درصدی ایران در مقابل رشد 1.9 درصدی غرب آسیا و شمال آفریقا (منا) در گزارش بانک جهانی، تیتر زد: «رشد اقتصادی ایران دو برابر غرب آسیا و شمال آفریقاست» (ایران- 16/7).
همچنین گزارش گمرک از میزان واردات و صادرات کشور در بهار امسال را با این تیتر: «رشد 10 میلیارد دلاری تجارت خارجی غیرنفتی در نیمه اول 1402» منعکس کرد (روزنامه ایران- 10/7).
مثال‌های بسیار دیگری هم می‌توان از این نگاه مثبت رسانه‌ای دولت به ضرورت رشد و توسعه اقتصادی کشور ذکر کرد.
فراتر از انعکاس رسانه‌ای اخبار، از احیای روابط بین ایران و عربستان با میانجیگری چین و حل بحران یمن و... تا انجام گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران با آمریکا برای آزادی زندانیان دوتابعیتی و آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده کشورمان در کره جنوبی و همچنین عضویت در پیمان‌های شانگهای و بریکس و... مجموعه نشانه‌های عینی است که ارتقای جایگاه اقتصاد را در گفتار دولت سیزدهم نشان می‌دهد. نگاهی که خود را با فاصله زمانی اندکی در شاخص‌های اقتصادی نشان داد و تا حدودی شاهد بهبود رشد اقتصادی و تورم و تراز تجاری و... کشور بودیم.
اما بهبودی این شاخص‌ها به نظر کم‌عمق و موقتی است. چنان‌که گزارش نهادهای معتبر اقتصادی نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد اقتصادی و تراز تجاری کشورمان در دو، سه سال اخیر متأثر از افزایش درآمدهای نفتی (صادرات نفت ایران در سطح قبل از تحریم‌ها- ایران-2/5) و غیرنفتی وابسته به نفت بوده است (مهم‌ترین اقلام 24 میلیارد دلار صادرات شش‌ماهه اول امسال عبارت بوده است از گاز طبیعی مایع‌شده و پروپان و بوتان– 10/7) نه ناشی از بهبود بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری و حضور در زنجیره تولید و ارزش جهانی.
افزایش‌هایی که صرفا سبب افزایش درآمدهای ارزی کشور و کاهش دو، سه درصدی نرخ تورم و افزایش محدود رشد اقتصادی شده اما بهبود اشتغال و کیفیت محصولات صنعتی و... را به دنبال نداشته است.
با همه این احوال سرنخ همین تحولات مثبت کمی را می‌بایست در درجه اول در بهبود رویکرد سیاست خارجی کشور دانست که در صورت تداوم و ابتنا بر یک راهبرد و برنامه بلندمدت علمی و منسجم می‌تواند به تغییراتی پایدار در اقتصاد و زندگی و معیشت مردم منجر شود.
به عبارتی اگر بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی قبلی‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی میلادی را اصلاح و این رقم را از 2 و 1.8درصد به 4.1 و 3.5 درصد افزایش داد، عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و آن نیز متأثر از کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی کشورمان بوده است؛ چنان‌که تحقق رشدهای حدود چهاردرصدی از سال 99 به بعد ( 4.1 درصد در سال 99، 4.4 درصد در سال 1400 و 4 درصد در سال 1401) نیز علاوه بر عامل مهار کرونا، به سبب بازگذاشتن دست ایران برای فروش نفت به منظور ترغیب کشورمان برای پیوستن به روند جدید مذاکرات هسته‌ای و البته غلبه بر بحران انرژی ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین و نیازهای بازارهای جهانی بوده است.
