برنامه جدید بانک مرکزی برای واردات طلا

براساس اطلاعاتی که به اکوایران رسیده، در این بخشنامه آمده در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

در این راستا یک پیوست جدید به عنوان پیوست شماره 16 به بخش اول مجموعه مقررات ارزی اضافه شده است که حاوی تعهد نامه مربوط به واردات طلا به صورت شمش استاندارد و الزام به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله طلا و ارز ایران است. 

پیش از این در ضوابط ابلاغی که در تاریخ 29 خرداد سال جاری ابلاغ شده بود، مقرر شده بود تأمین ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل منابع ارزی وارد کننده، منابع ارزی دیگران و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوطه امکانپذیر بود.

با مقایسه ضوابط جدید با ضوابط فعلی مشخص می‌شود که در حالی که در مقررات قبلی امکان استفاده از چهار منبع برای واردات طلا وجود داشت (منابع ارزی وارد کننده، منابع ارزی دیگران، ارز حاصل از صادرات خود و ارز حاصل از صادرات دیگران) در مقررات جدید دو حالت برای واردات طلا به صورت شمش استاندارد در نظر گرفته شده است.

حالت نخست عبارتست از واردات شمش استاندارد با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود که در این حالت باید حتماً شمش وارد شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش برسد و حالت دوم عبارتست از واردات شمش استاندارد از محل منابع ارزی وارد کننده و دیگران که در این حالت، الزامی برای فروش در مرکز مبادله ارز و طلا وجود ندارد.

نکته دیگر این است که در مقررات قبلی واردات طلا مقید به قید «به صورت شمش استاندارد» نشده بود. این در حالی است که در مقررات حاضر، واردات طلا صرفاً در قالب شمش استاندارد مجاز دانسته شده است. این بدان معناست که اگر واردات طلا به صورت شمش استاندارد نباشد امکان تأمین ارز برای آن وجود ندارد.

به طور کلی به نظر می‌رسد که محدودیت‌های واردات طلا در مقررات جدید نسبت به نسخه قبلی مقررات بیشتر شده است و در عین حال، تأسیس جدیدی تحت عنوان لزوم فروش کالای وارد شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در این اصلاحیه وارد شده است که تا کنون وجود نداشته است و این الزام، علاوه بر الزام به ورود کالا به کشور و ارائه پروانه قطعی گمرکی حاکی از مطابقت کمی و کیفی کالاست.

این الزام تا کنون در مجموعه مقررات ارزی کشور وجود نداشته است و یک مرحله به مراحل رفع تعهد ارزی در رابطه با واردات طلا اضافه نموده است. به نظر می‌رسد مقررات گذار ارزی در پی دقت و سخت‌گیری بیشتر در رابطه با شرایط ورود طلا و رفع تعهد آن و همچنین ایجاد یک بازار یکپارچه و واحد در خصوص عرضه طلا در کشور باشد.