حکم زاکانی صدای اصولگرا و اصلاح طلب را درآورد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران ، انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران بعد از برگزاری جلسه غیر رسمی و رسمی با حواشی بسیاری همراه شد و به اختلافات طیف‌ های مختلف اصولگرایی دامن زد. یکی از مهمترین نقدها به زاکانی از سوی اصولگرایان قم مطرح شده که نسبت به کم اهمیت دانستن نمایندگی مردم قم اعتراض کرده بودند.

 این موضوع با اعتراض افراد مختلف اصولگرا و اصلاح طلب مواجه شد که اشاره بخش عمده آنها به مصوبه سال 1397 دولت بر می گردد؛ مبنی بر اینکه شهرداران شهرهای بزرگ باید مدرک تحصیلی و سابقه کاری مرتبط داشته باشند.

زاکانی دارای مدرک پزشکی هسته ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و از سوی دیگر هیچ گونه سابقه اجرایی پیش بینی شده در آیین نامه انتخاب شهرداران را ندارد.

وی مسئولیت سازمان سازمان بسیج دانشجویی، عضویت شورای عالی جمعیت هلال احمر و نمایندگی تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد. عضویت در هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و صاحب امتیازی وب سایت خبری جهان نیوز و هفته نامه پنجره از دیگر سوابق زاکانی است. وی برای ریاست جمهوری در سال های 1392 و 1396 نامزد هم شد که شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید نکرد، ولی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 احراز صلاحیت شد و روزهای پایانی مانده به انتخابات انصراف داد.

مخالفت های جدی با شهردار شدن زاکانی

احتمالا به دلیل همین اشکالات جدی قانونی بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم علی رغم نزدیکی به جناح اصولگرا تا روز آخر وزارت خود حاضر به امضای حکم شهرداری برای علیرضا زاکانی نشد. قضیه به هیأت دولت سیزدهم کشیده شد و بحث های مفصلی در هیأت دولت انجام گرفت تا اینکه نهایتا به این نتیجه رسیدند که اختیار را به وزارت کشور بدهند. در واقع تأکید بر این شد که دولت له یا علیه این قضیه ورود نکند تا از طریق قانون و استعلامات مورد نیاز تکلیف این حکم مشخص شود.

شنیده ها حاکی از این است که جریان مخالف شهردار شدن زاکانی در حال اقناع اعضای مؤثر شورای شهر تهران برای انتخاب سرپرست شهرداری، یعنی علیرضا جاوید، به عنوان شهردار بودند و در حالی که تصور می شد موضوع تأیید حکم شهرداری زاکانی کاملا منتفی است، یک استعلام از سازمان اداری و استخدامی کشور انتصاب زاکانی به عنوان شهردار را بلامانع دانست. وزیر کشور دولت سیزدهم نیز با استناد به همین موضوع حکم شهرداری علیرضا زاکانی را امضا کرد.

این انتصاب موجب اعتراضات جدی جریانات سیاسی مؤثر در مجلس و همچنین حامیان غیر پایداری دولت شده و آنها معتقدند زاکانی باید انتصاب خود را مدیون دولت روحانی باشد به دلیل اینکه پس از روی کار آمدن دولت جدید هنوز تغییری در مدیران سازمان استخدامی کشور اتفاق نیفتاده و مدیران دولت دوازدهم در این سازمان مشغول به کار هستند و علی رغم مخالفت رحمانی فضلی موجب صدور حکم شهرداری برای زاکانی شدند.

یعنی حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی را سید ابراهیم رئیسی و عبدالرضا رحمانی فضلی تأیید نکردند ولی سازمان اداری و استخدامی آن را تأیید کرد. این قضیه هم با انتقادات جدی مواجه شد و صریح ترین ها واکنشی است که عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، داشته و در توئیر جمله «قانون یعنی کشک!» را نوشته و زیر آن «#زاکانی» را آورده است. البته برخی تحلیلگران موضوع را از زاویه دیگری دیده اند و معتقدند: «جمشید انصاری از روز اول تا آخر تمام مجوزهای استخدام را قفل کرد. لذا عملا بدنه‌ دولت در اختیار تیم رئیس جمهور اسبق و دیگران بود. این دوستان بیشترین ضربه را به اصلاحات در دولت روحانی زدند. الآن هم لابد فکر می‌کند با این خوش خدمتی در پست خود ابقاء می ‌شود».

تکذیب شایعه مخالفت رئیسی با شهردار شدن زاکانی

پس از امضای حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی توسط احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، سخنگوی شورای شهر تهران شنیده ها درباره‌ مخالفت رئیس و اعضای دولت سیزدهم با شهردار شدن علیرضا زاکانی را رد کرد.

علیرضا نادعلی با رد شایعه مخالفت هیئت دولت با صدور حکم علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران اظهار کرد: این ادعا به هیچ عنوان درست نیست و موضوع در هیأت دولت مطرح و اختیار کل کار به وزارت کشور سپرده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ارتباطی که آقایان چمران، سروری و بنده با هیأت دولت داریم هیچگونه خبری مبنی بر مخالفت هیئت دولت با حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران وجود ندارد و طبعاً برخی از افراد به خاطر نکات سیاسی شانتاژآفرینی کنند.

واکنش وزارت کشور به انتقادات از انتصاب زاکانی به عنوان شهردار تهران

مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به امضای حکم شهرداری تهران برای علیرضا زاکانی توسط وزیر کشور گفت: درباره موضوع انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردم تهران در شورای شهر ششم، علی رغم وجود صراحت قانون و برداشتی که از عدم مشکل قانونی در این خصوص ارائه شده بود، طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام های مختلفی نیز از مراجع قانونی ذیصلاح انجام دادیم. سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت کشور، طی نامه ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی دانست و وی را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست.

وی با اشاره به طی فرایند قانونی در دولت گفت: برای اتقان موضوع، وزیر محترم کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از هیئت دولت نیز استفسار کرد که هیئت وزیران روز گذشته در جلسه خود، ضمن بلااشکال بودن تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی باتوجه به همترازی شهردار کلانشهرها بامقامات توسط هیات وزیران، تصمیم در این باره را از اختیارات وزیر کشور دانست و لذا در این خصوص نیازی به تغییر آیین نامه ندانست و اکنون صدور حکم شهرداران کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید و مجوز هیأت وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت.