بازگشت منطقه پرحاشیه پایتخت به نقطه صفر
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: مهر سال 94 بود که محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به صحن شورای شهر آمد و جزئیات طرحش درخصوص ارتقای کیفیت زندگی در محله هرندی را توضیح داد؛ طرحی که 400 میلیارد تومان اعتبار برایش پیشبینی شده بود. او به گستردگی و پیچیدگی مشکلات اجتماعی در محله هرندی اشاره کرد و گفت: اعتیاد، کارتنخوابی، تکدیگری، دزدی، شرارت، فساد و... فارغ از سن و جنس در این منطقه رخ میدهد و همه این جرائم در بستر بیکاری، مهاجرت و نارسایی شهری حرکت میکنند و در این بستر امنیت عمومی نیز وجود ندارد و حالا بیماریهایی نظیر هپاتیت، ایدز و سرطان را نیز به این مسئله اضافه کنید.
قالیباف گفت که پنج سال شخصا درگیر طرح بهبود زندگی در هرندی بوده و درباره اینکه چرا به یاد این محله افتاده است هم توضیح داد: این منطقه به کانون مشکلات بدل شده و آثار آن را میتوان در سراسر شهر دید و این محله به محل پیوند آسیبها بدل شده است. در هرندی به نقطه غیرقابل بازگشت رسیدهایم، اگر نتوانیم برای هرندی کاری کنیم باید این مسئله را به عنوان یکی از چالشهای شهری بپذیریم که این ننگ بزرگی است. شهردار وقت تهران در آن جلسه به پاکسازی خاک سفید هم اشاره کرد که در دوره مسئولیت او در نیروی انتظامی اتفاق افتاده بود و گفت که هرندی پیچیدگیهایش از خاک سفید بیشتر است. او آن زمان فیلمی از مشکلات هرندی در صحن شورای شهر تهران نشان داد. معاون اجتماعی او هم آبان ماه همان سال قول داد که تا عید این محله را پاکسازی کند. حالا در پاییز سال 1400، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران از وضعیت آسیبهای اجتماعی در محله هرندی میگوید. او هم میخواهد فیلمی از چالشهای هرندی در صحن شورا پخش کند که از پخش آن منصرف میشود.
روز گذشته اعضای شورای شهر تهران با لایحه اصلاحیه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» که به موجب آن تخفیف عوارض شهرسازی به مدت یک ماه دیگر تمدید میشود، موافقت کردند. در جریان بررسی این لایحه مهدی چمران گفت: برای دریافت پروانه ساختمانی بیشترین مراجعه در زمستان میشود لذا تمدید این تخفیف برای همین است. صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: براساس بررسیهای انجامشده تهران سالانه 80 تا 90 هزار واحد مسکونی نیاز دارد این در حالی است که پروانههای صادره در چهار سال گذشته رو به کاهش داشته است. بدین صورت که در سال 97 بالغبر 7200 پروانه، در سال 98 بالغبر 5900 پروانه، در سال 99 بالغبر 4700 و در سال 1400 تاکنون بالغبر 3847 پروانه از تاریخ یکم فروردین تا 24 آبان ماه هر سال صادر شده است.
او ادامه داد این در حالی است که اگر براساس تعداد واحد مسکونی بخواهیم بگوییم چه تعداد پروانه صادر شده در سال 97، 49 هزار پروانه و در سال جاری 30 هزار پروانه صادر شده است.
صارمی افزود: میطلبد سیاستها و رویکردهای مدیریت شهری در جهت مانعزدایی و سیاستهای تشویقی برای رونق ساختوساز باشد. صارمی در ادامه گفت: با این حال اعمال این سیاست تشویقی در جهت تخفیف عوارض شهرسازی در مناطق پایینشهر تأثیری نداشته اما در مناطق بالاشهری طی روزهای منتهی به اتمام مهلت مصوبه مراجعات بسیار گستردهتر شد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: عوامل زیادی در عدم صدور پروانه تأثیر دارد ولی بیش از 50 تا 60 درصد این عوامل در مجموعه داخلی شهرداری است بهطوریکه مجموعه شهرداری برای صدور پروانه روان نیست. بنابراین باید شورای شهر بهعنوان آخرین حلقه مردمسالاری و تمرین دموکراسی نسبتبه وضع این سیاستها اقدام کند تا مردم بتوانند از این خدمات استفاده کنند. در ادامه ناصر امانی گفت: این سیاست بیشتر به نفع انبوهسازان و کسانی شده که باید عوارض فراوان پرداخت کنند. درحالیکه در بافتهای فرسوده و مناطق پایینشهر همچنان شاهد قفلبودن ساختوساز هستیم. به گفته او مشخص است که شهرداری بررسی دقیقی انجام نداده که بداند با مصوبه تخفیف عوارض چند نفر برای پرداخت عوارضشان به شهرداری مراجعه کردند و اعداد دریافتی چقدر بوده است. همانطور که معاون شهرسازی نیز گفت، در مناطق جنوبی این مصوبه مورد استقبال قرار نگرفته است.
او ادامه داد: زمانی که میگویم یک مصوبه باید پیوست عدالت داشته باشد، در موضوعاتی اینچنینی خودش را نشان میدهد. ساکنان مناطق کمبرخوردار که نمیتوانند از این تخفیف 25درصدی استفادهای کنند، در نتیجه سودش را انبوهسازان شمال شهر میبرند که این تخفیف 25درصدی برایشان سود میلیاردی دارد. در نتیجه تمدید این تخفیف به این شکل کار تبعیضآمیزی است. در ادامه حبیب کاشانی نیز گفت: قرار ما این بود که برای کمک به مردم و برای اینکه تحرکی در شهر به وجود بیاید و پروژههای شهری عملیاتی شود این اقدام را انجام دهیم و در عین حال مشکلات مردم نیز برطرف شود. کاشانی افزود: ما فرصتی را داریم ایجاد میکنیم که شهروندان به جای اینکه بروند و در کشورهای همسایه و شهرستانهای اطراف سرمایهگذاری کنند، برگردند و در شهر خودشان این کار را صورت دهند لذا شاید تبلیغات وسیعی روی این مصوبه خوب صورت نگرفته و یا زمان آن کم بوده، به هر صورت باید از این مصوبه حمایت کرد.
کاشانی در ادامه افزود: از جهتی باید رویههای جاری در شهرداری تغییر کند. ما سال 82 آمدیم و روی برخی از این رویه خط بطلان کشیدیم. اینکه اگر کسی میآید و برای پرداخت عوارض درخواست تقسیط میکند از مابقی آن دیرکرد و جریمه دریافت نشود خیلیها مخالفت کردند و اما همان سال بودجه 80میلیاردی شهرداری هم به یمن و برکت این حرکت اسلامی و شرعی محقق شد.
وی ادامه داد: اما متأسفانه این رویه دوباره در شهرداری جاری و ساری شده و درخواست من این است که حداقل در شورایی که ما هستیم این رویه تغییر کند. در ادامه پرویز سروری نیز پیشنهاد داد که اگر میشود تا پایان سال شهروندانی که دیون به شهرداری دارند در صورت پرداخت مشمول بخشودگی دیرکرد یا عدم پرداخت جریمه شوند تا با این کار هم کمک به مردم شود و هم بودجه شهرداری وضعیت بهتری داشته باشد و هم ساختوساز رونق بگیرد.