اصلاح ساختاری بودجه و حوادث آبان 98! + متن اصلاحات
برای توسعه تحلیل‌های کارشناسی و تقریب نظرات و پیرو طرح شبهاتی در فضای رسانه‌ای درخصوص نفوذ در جریان‌های علمی، دخالت نهادهای بین‌المللی در طرح اصلاح ساختار بودجه، و نیز ارتباط این طرح با افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، نکات زیر قابل ذکر است.
تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه در آذر ۹۷ با دستور رهبر انقلاب در سازمان برنامه و بودجه کلید خورد، از توان کارشناسی متخصصین با طیف‌های فکری متعدد در فرآیندهای رفت‌وبرگشتی استفاده شد. محتوای طرح با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شد. طرح از مراحل ابتدایی، به‌منظور اخذ بازخورد و ایجاد وفاق، برای بخش‌های مختلف نظام حکمرانی کشور ارایه و با استقبال مواجه شد. متن گزارش‌ها نیز به‌تدریج به‌صورت عمومی جهت اخذ نظرات اصلاحی منتشر شده‌اند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کلیات طرح را مصوب کرده‌است.
محتوای مکتوب طرح اصلاح ساختار بودجه نشان‌دهنده تفاوت ماهوی این طرح، با طرح‌های شوک‌درمانی، به‌ویژه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ است (ص‌ص ۱۳-۱۴ و ۶۶-۶۹ از متن) . به‌گونه‌ای که در حوزه اصلاح بازار انرژی، با توجه به اختلافنظرهای اساسی و مخالفت‌های مستمر تیم اصلاح ساختار بودجه، از مقطعی، این تیم کنار گذاشته و کار به وزارت کشور سپرده شد.
«طرح اصلاحات ساختاری بودجه» در حوزه انرژی، با مطالعه دقیق مستندات و تجربه مربوط به طرح موفقیت‌آمیز هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ صورت پذیرفت. کلیدی‌ترین مولفه‌ها در این طرح، «اعطای سهمیه قابل‌مبادله به افراد»، «اعمال تدریجی تغییرات» و «توقف تعیین نرخ توسط دولت» بود. الزام اجرای طرح آن بود که ملاحظات اجتماعی دیده و با مردم گفتگو شود، اسیاست جدید مبتنی بر توزیع عادلانه یارانه‌ها و حتما قبل از اصلاح قیمت‌گذاری صورت بگیرد. علاوه بر این، ملاحظات متعدد اجرایی و فنی دیده شده بود، دولت به‌تدریج از قیمت‌گذاری حامل‌های سوخت خارج شود و قاعده‌گذار بازار باشد، با ترتیب زمانی معین صادرات و واردات، تحت نظارت رگولاتور، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و از همه مهم‌تر، تیم مدیریتی-اجرایی با اختیارات مناسب، فرآیند را رصد و مدیریت کند. واضح است که طرح پیاده‌شده در آبان ۹۸ هیچ‌یک از این مولفه‌ها را نداشت.
تیم صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اردیبهشت ۹۸، یک ماه پس از جمع‌بندی و رونمایی از کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در فروردین ۹۸، به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی، و نه سازمان برنامه و بودجه، به کشور آمدند. مطابق رویه‌های معمول، مقام‌های امنیتی ذی‌ربط از کلیه جلسات مطلع بوده و اقدامات لازم را طبق وظیفه انجام داده‌اند. بدیهی‌است دعوت از نهادهای بین‌المللی نه توسط اشخاص حقیقی، که توسط سازمان‌های دولتی و در چارچوب قواعد دیپلماتیک صورت می‌گیرد. محتوا و فهرست اسامی شرکت‌کنندگان در آن جلسات نیز در مستندات موجود است. بنده نه این تیم را می‌شناختم و نه در هیچ‌یک از جلسات ایشان شرکت کرده‌ام، به‌عنوان مدیر طرح فرایند تدوین را مستقل از آن تیم و یا هر کارشناس خارجی دیگری طراحی و اجرا کردم.
درخصوص موضوع نفوذ در جریان علمی کشور نیز لازم به ذکر است که آموزش و تحقیق در علوم اداره کشور با بهره‌گیری از منابع و مراجع دسته‌اول علمی دنیا و تجربه اندوخته بین‌المللی و سپس تطبیق آن با اصول دینی، فرهنگی و اجتماعی و بومی کشور توسط کارشناسان امری بدیهی است. از قضا خطر آنجاست که توصیه به ترک بهره‌مندی از تجربیات دنیا کنیم و زندگی میلیون‌ها ایرانی را آزمایشگاه خود نماییم. خطر آنجاست که نخبگان کشور را از علم‌آموزی بهراسانیم و با تهمت‌های امنیتی در فضای عمومی از تلاش برای اصلاح کشور ناامید کنیم، رفتاری که براساس رهنمودهای رهبر انقلاب مصداق خیانت است. خطر آنجاست که فضای پویای گفتگو و نقد تبدیل به فضای برچسب و تهمت شود. فراموش نکنیم که نهادهای امنیتی کشور نیز بیکار ننشسته‌اند و وظایف خود را انجام می‌دهند.
تاکنون طرح‌ها و پیشنهادهایی که به نهادهای سیاست‌گذاری کشور ارائه داده‌ام را به‌صورت عمومی منتشر کرده‌ام تا علاوه بر رعایت شفافیت، بتوانم با بهره‌مندی از نظرات کیفیت طرح‌ها را ارتقا داده و به توسعه گفتگوهای تخصصی و تقریب نظرات کارشناسی کمک نمایم. کشور نیازمند گفتگو و یافتن راه‌حل‌های کارشناسی و علمی است. آینده بسیار روشن است، اگر با همدلی تلاش کنیم، صبر کنیم، ثابت‌قدم باشیم، بر خدا توکل نماییم و از رحمتش ناامید نشویم.
