انتقاد از پخش اعترافات شهروندان از صدا و سیما و رسانه های حامی دولت
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت:«اعترافات تلویزیونی»در برهه‌های زمانی مختلف منتشر شده است. در اعتراضات ۱۴۰۱ هم این روند تکرار شد و حتی با فروکش کردن اعتراضات هم پایان نیافت به طوریکه در هفته گذشته دست کم شاهد پخش اعترافات ۳ شهروند بودیم. اقدامی که با انتقادات بسیاری همراه شد.آخرین نمونه پخش اعترافات ویدئویی شهروندان ایرانی، تا لحظه نگارش این گزارش، به «دختر کرجی» اختصاص دارد. زنی جوان که فیلمی از او از سوی حامیان دولت در توئیتر منتشر شد.
آن‌ها خواستار بازداشت و برخورد با او بودند. مطالبه‌ای که ظرف چندساعت با پاسخ مثبت همراه شد و کانال تلگرامی «بیسیمچی مدیا» در کنار دیگر رسانه‌های حامی دولت، اقدام به پخش اعترافات و ابراز ندامت او کردند. یکی دو روز پیش از او نیز، فیلمی از شیوه بازداشت شبانه لیلا ضیافر منتشر شد که تصویری از خود در توئیتر منتشر کرده بود.
مساله «حیثیت»
حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان پخش اعترافات تلویزیونی را گامی در جهت «تحقیر» متهمان و محکومان اعلام و تاکید می‌کنند که «کسی با میل خود، علیه خود، اعتراف تلویزیونی نمی‌کند.». قانون اساسی ایران هم، صراحتا «هتک حرمت» و «حیثیت متهم» را ممنوع اعلام کرده است.
اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» اصل ۳۸ قانون اساسی هم «شکنجه» و «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند» را «غیر مجاز» و «فاقد اعتبار» دانسته است
اصلی که صداوسیما اجرایش نمی‌کند
قانون اساسی، حقوق‌دانان و جامعه شناسان، تنها قانون و افرادی نیستند که پخش اعترافات تلویزیونی را «هتک حرمت» متهمان می‌دانند. سال ۶۱ قانونی تحت عنوان «خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قانون همچنان نیز نسخ نشده و معتبر و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. در این قانون، صداوسیما موظف به رعایت شان انسان‌ها شده است. در ماده ۶ این قانون آمده است: «ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی» وظیفه صداوسیما است.
«اعترافات تلویزیونی جایز نیست»
انتقادات به پخش اعترافات تلویزیونی در طول سال‌های اخیر، به حقوق‌دانان و جامعه شناسان منتهی نشد. پس از پخش اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، فعال سیاسی، ۲ تن از مشهورترین مراجع تقلید ایران هم به صف منتقدان اعترافات تلویزیونی پیوستند.
مکارم شیرازی، از مراجع تقلید همان زمان اعلام کرد که «تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده، نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری که داشته است را منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکار کردن آن جایز نیست.» بیات زنجانی، دیگر مرجع تقلید شیعیان هم در همین زمینه گفته بود: «این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست، از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد.»
جرم انگاری پخش اعترافات تلویزیونی
در کنار همه این موارد، قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به جرم انگاری پخش تصاویر متهمان و محکومان کرده است. ماده ۹۱ این قانون، تاکید کرده که «تحقیقات مقدماتی» درباره متهمان «به صورت محرمانه صورت می‌گیرد». این ماده خروج از محرمانگی را مشروط به سایر مواد و قوانین کرده است.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم صراحتا «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی» را «ممنوع» اعلام کرده است. تبصره این ماده هم به طریق اولی «پخش تصاویر» مرتکبان «جرائم سیاسی و مطبوعاتی» را ممنوع دانسته است.
تبصره ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ۲ شرط را برای انتشار تصاویر، در نظر گرفته است: اول، «مرتکبان جرائمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، پرداخت نصف دیه کامل یا بیش از آن و یا مرتکبان جرائمی که مجازات تعزیری آن، درجه سه و بالاتر است» مشروط برآنکه «متواری باشند»، «دلایل کافی برای اثبات اتهام وجود داشته باشد» و «امکان دسترسی به آنان نباشد» و دوم، «متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نا معلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان منتشر می‌شود.»
تلاش ناکام دولت روحانی و مجلس دهم
حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تهیه منشور حقوق شهروندی، تلاش کرد به نوعی مانع پخش «اعترافات تلویزیونی» و «هتک حرمت» متهمان و محکومان شود. این منشور در مواد ۹ و ۶۰ به این موضوع پرداخته است. مجلس دهم هم با تهیه طرح «ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی» تلاش کرد این اقدام را با صراحت بیشتری در قانون ایران گنجانده و مجازات مشخصی برای آن در نظر بگیرد، تلاش‌هایی که البته هر ۲ آن‌ها به نوعی ناکام ماند. منشور حقوق شهروندی اجرا نمی‌شود و طرح مجلس، به بایگانی تاریخ سپرده شد.
و چند پرسش!
افزون بر همه این موارد و ممنوعیت‌های اخلاقی، مذهبی و قانونی موجود برای «پخش اعترافات تلویزیونی» متهمان و محکومان به جرائم مختلف در ایران، همچنان چند پرسش درباره نقش نهادهای قضائی و نظارتی در آن مطرح است:
الف) دستگاه قضائی موافق پخش اعترافات است؟ اگر بله، مستند قانونی آن‌ها چیست و اگر خیر، چرا برخوردهای لازم با متخلفان صورت نمی‌گیرد؟
ب) ضابطان، از قوانین موجود در این زمینه اطلاع دارند و هدف آن‌ها از تکرار اعترافات ویدئویی چیست؟
ج) گزارشی از میزان تاثیر اعترافات ویدئویی و واکنش اقشار مختلف جامعه تهیه و به مقامات تصمیم‌گیر ارائه شده است؟
