موسسات اعتباری غیرمجاز؛ آفت اقتصاد مقاومتی
به گزارش ایبِنا، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، به بحث ایجاد ثبات در اقتصاد ملی (بند نهم) و نیز شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... (بند نوزدهم) اشاره دارد.
از جمله مواردی که ممکن است موجب بر هم خوردن ثبات اقتصادی و بروز فعالیت‌های فسادزا در یک کشور شود، انجام فعالیت‌های پولی و واسطه‌گری مالی، خارج از چارچوب و ضوابط تعیین شده توسط نهادهای ناظر (مانند بانک مرکزی) است. در واقع، وجود موسسات اعتباری غیرمجاز در یک کشور می‌تواند محملی برای انجام اینطور فعالیت‌ها فراهم کند؛ به گونه‌ای که شیوع این آفت و تشدید ابعاد آن، حتی منجر به بروز بحران در نظام پولی و بانکی کشور شود.
از جمله مهم‌ترین آسیب‌های احتمالی که به دلیل فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز ممکن است پدید آید می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- بروز رقابت ناسالم بر سر پرداخت نرخ‌های سود بالاتر و افزایش احتمال ورشکستگی به دلیل ناتوانی در پرداخت سود توسط موسسات اعتباری
- احتمال بروز اختلال در سایر بازارها (مانند مسکن، طلا، ارز و غیره) به دلیل تلاش موسسات اعتباری غیرمجاز برای کسب سود بالاتر و تامین سود پرداختی به سپرده‌گذاران
- بروز اختلال در فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به دلیل انتقال منابع به بازار غیرمتشکل پولی
- آسیب وارد شدن به چرخه تامین مالی تولید و تشدید تنگنای اعتباری به دلیل افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و بالا رفتن هزینه‌های تمام شده پول برای بنگاه‌های اقتصادی
- ایجاد اختلال در اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی به دلیل خلق نقدینگی توسط موسسات مالی غیرمجاز
- کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی به هنگام انحلال یا ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز و احتمال بروز بحران‌های اجتماعی
- خدشه‌دار شدن وجهه بانک مرکزی در نزد افکار عمومی هنگام دامنه‌دار شدن مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز
- مخدوش شدن وجهه نظام مالی کشور در سطح بین‌المللی
ساماندهی فعالیت موسسات پولی غیرمجاز به منظور کنترل و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آنها، نقش مهمی در فراهم شدن بسترهای لازم برای فعالیت‌های پولی و مالی سالم و شفاف، کمک به رونق تولید و مقاوم‌سازی نظام بانکی در کشور خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می‌شود نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
۱. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در نظام بانکی کشور، باید از قدرت اجرایی و استقلال عملیاتی کافی برای برخورد قاطعانه با فعالیت موسسات غیرمجاز برخوردار باشد. لازمه این امر ارتقای جایگاه و تقویت استقلال بانک مرکزی در سطح کلان است.
۲. تقویت سامانه‌های نظارتی (به ویژه سامانه‌های برخط) نقش مهمی در رصد کردن مبادلات و ارتباطات پولی بین موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی دارد. از این رو، لازم است این مقوله به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
۳. لازم است بانک مرکزی (دست کم در حیطه اختیارات خود) از هرگونه مماشات در برخورد با موسسات غیرمجاز پرهیز کند و از همه ابزارهای در دسترس برای مقابله با این پدیده استفاده نماید.
۴. همان‌طور که در شکل‌گیری و تشدید فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، زنجیره‌ای از عوامل و نهادها اثرگذارند، ساماندهی آنها نیز نیازمند همکاری و هماهنگی ارکان مختلف است. از این رو، مقابله با این پدیده امری است که نه‌تنها عزم و اراده بانک مرکزی را می‌طلبد، بلکه سایر دستگاه‌ها و نهادهای متولی همانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و غیره نیز باید در این امر خطیر به بانک مرکزی کمک کنند.
۵. موسسات اعتباری غیرمجاز در یک روند طولانی‌مدت شکل گرفته‌اند و برای ساماندهی آنها لازم است از اقدامات شتابزده و هیجانی پرهیز شود و با مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و منسجم طی یک روند میان‌مدت، با این پدیده برخورد شود.
در پایان باید به این نکته مهم توجه داشت که شفاف‌سازی و گزارشگری مسئولانه، شاه کلید اصلی در برخورد با معضل موسسات اعتباری غیرمجاز است. ارزیابی و اطلاع‌رسانی مواردی همچون شاخص‌های سلامت بانکی، اجرای کامل و دقیق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و تقویت چارچوب حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق این مهم کمک کند و راه را برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام مالی کشور تا حد زیادی هموار سازد.
