افزایش درآمد کارمزدی بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات ضروری است

«علی صالح آبادی» در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: افزایش درآمد کارمزدی بانک ها شیوه ای مرسوم در دنیاست که اتکای بانک ها را به درآمد ناشی از سود تسهیلات کم می کند.

وی افزود: به تازگی بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در حوزه کارمزد خدمات بانکی ابلاغ کرده که می تواند درآمد بانک ها را در این زمینه بهبود بخشد.

این مدیر بانکی یادآور شد: مردم باید بابت خدمتی که از سیستم بانکی می گیرند، هزینه پرداخت کنند.

صالح آبادی افزایش درآمد بانک ها از محل مبادلات ارزی و مراودات بین المللی را شیوه دیگری برای کاهش اتکای آنها به درآمد ناشی از سود تسهیلات عنوان کرد و گفت: زمانی برخی بانک های بزرگ درصد قابل توجهی از درآمد خود را از محل گشایش اعتبار و بروات اسنادی کسب می کردند و شعب خارجی آنها نیز ارزآوری خوبی برای آنها داشتند که در دوره تحریم این درآمدها به شدت کاهش یافت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یکی از موانع کاهش نرخ سود بانکی را بالا بودن معوقات بانک ها دانست و گفت: دارایی های مازاد بانک ها نیز به مشکل انجماد دارایی آنها دامن زده است که باید طبق قانون رفع موانع تولید، ظرف سه سال سالی 30 درصد از این دارایی ها کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، اقتصاددانان بر این باورند که برای ایجاد اشتغال در کشور و جلوگیری از رکود، نرخ سود بانکی باید در محدوده نرخ رشد اقتصادی کشورها باشد و تداوم نرخ سودهای بالا، طرح های تولیدی و اشتغالزایی را با شکست رو به رو می کند.

در این پیوند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی از بالا بودن نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی انتقاد کرد و آن را ضد اشتغال دانست.

اوایل امسال نیز ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بررسی برنامه کاهش نرخ سود در این بانک خبر داد و اعلام کرد که نتایج آن برای تصمیم گیری نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود.

بر اساس تصمیم سال گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های یکساله در نظام بانکی 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و تصمیم گیران حوزه پولی و بانکی تلاش می کنند که نرخ سود را در محدوده نرخ تورم کاهش دهند.

با این وجود، بانک ها به بهانه کمبود نقدینگی و نیز بالا بودن نرخ سود اوراق خزانه اسلامی، این نرخ را رعایت نمی کنند که سبب شده تا نرخ سود برخی سپرده ها در بانک ها به بالای 22 درصد برسد.

مسئولان بانک مرکزی، بارها پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را بیانگر ناتوانی مسئولان آن بانک در مدیریت نقدینگی و منابع اعلام کرده اند و تاکنون پرونده چندین بانک به دلیل تخلف از مقررات بانکی در این زمینه به هیات انتظامی بانک ها ارسال شده است.