مجازات در انتظار گران فروشان لوازم خانگی
به گزارش اقتصادنیوز؛ وحید منایی - عضو هیات مدیره سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اقدام برخی از واحدهای تولیدی لوازم خانگی نسبت به افزایش قیمت محصولات در ابتدای سال جاری بدون اخذ مجوز لازم از کارگروه تنظیم بازار و قبل از بررسی های کارشناسی و انجام هماهنگی با این سازمان، موضوع از انجمنهای مربوطه و با حضور واحدهای مدنظر، پیگیری شد که نهایتا اکثر واحدها در راستای تمکین از تصمیمات اتخاذ شده، نسبت به اصلاح قیمتها به سطح نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی (۹.۶ درصد) اقدام کردند.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: از مجموع واحدهای مورد بررسی صرفا دو واحد نسبت به کاهش قیمتهای فروش اقدام نکرده که پرونده تخلف شرکتهای یاد شده تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
منایی اظهار کرد: حسب تاکیدات رییس جمهور و نیز پیرو سیاستهای دولت در راستای ثبات قیمتها و آرامش بازار و جلوگیری از تغییرات غیر منطقی قیمت درخصوص واحدهایی که نسبت به برگشت قیمتها اقدام نکرده یا بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش بی رویه قیمت کرده یا در صورت وصول گزارشات مردمی مرتبط با افزایش خودسرانه قیمت، مراتب در اسرع وقت برای معرفی به مراجع قانونی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
وی همچنین از شهروندان درخواست کرد به خرید اقلام مورد نیاز خود از فروشندگیهای معتبر دارای مجوز و نمایندگی مجاز و نیز دریافت فاکتور هنگام خرید اهمیت داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ این سازمان یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در میان گذاشته تا مراتب در کوتاهترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.