پیش بینی رکود تاریخی در منطقه یورو

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از  ایبِنا؛ «پائولو جنتیلونی» کمیسر اروپا در امور مالی و اقتصادی در این باره گفت: اروپا هم اکنون در حال تجربه کردن شوک اقتصادی است که از رکود بزرگ تاکنون بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: بسته به سرعت رفع قرنطیه کشورها، اهمیت بخش خدمات همچون گردشگری در هر اقتصاد و همچنین منابع هر دولت، عمق رکود و قدرت احیا هم سطح و یکسان نخواهد بود.

کمیسیون اروپا پیش بینی می‌کند که با توجه به کاهش رشد اقتصادی در سال جاری، شاخص قیمت مصرف کنندگان تقریبا بی تحرک بماند. نرخ تورم در سال ۲۰۲۰ کند شده و به ۰.۲ درصد خواهد رسید و همزمان با احیای منطقه یورو با رشد اقتصادی ۶.۳ درصد، رقم مذکور (نرخ تورم) در سال بعد تسریع شده به ۱.۱ درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه سرمایه گذاری نیز در سال جاری ۱۳.۳ درصد ریزش خواهد کرد.

تلاش ها برای سرپا نگه داشتن اقتصاد، کسری بودجه را در منطقه یورو در سال جاری و در مقایسه با ۰.۶ درصد در سال گذشته، در مجموع معادل ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد و سپس در سال ۲۰۲۱ این خلاء به ۳.۵ درصد کاهش می یابد.

بنا به اعلام کمیسیون اروپا، با این وجود، جبران افزایش بدهی دولتی زمان بیشتری را طلب می کند به طوری که بدهی کلی منطه یورو در سال جاری در مقایسه با ۸۶ درصد در سال گذشته به ۱۰۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ با اندکی کاهش به ۹۸.۸ درصد خواهد رسید.

ایتالیا، یونان و پرتغال از حیث تاثیرات اقتصادی ناشی از پاندمی جزو آسیب‌دیده ترین کشورها خواهند بود و این در حالی است که لوگزامبورگ، مالت و اتریش نسبت به سایر کشورها بهتر از شوک کرونا عبور خواهند کرد.

تولید ناخالص داخلی یونان با کاهش ۹.۷ درصدی بیشترین افت را خواهد داشت و ایتالیا و اسپانیا به ترتیب با کاهش ۹.۵ و ۹.۴ رتبه دوم و سوم بیشترین رکود را از آن خود خواهند کرد.

کسری بودجه ایتالیا به عنوان خسارت دیده ترین کشور منطقه یورو از کرونا، با ۱۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بیشترین افزایش را خواهد داشت اما در سال ۲۰۲۱ این رقم برای کشور چکمه به ۵.۶ درصد تقلیل خواهد یافت.

براساس پیش بینی کمیسیون اروپا، کسری بودجه اسپانیا در سال جاری و در مقایسه با ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ از ۱۰ درصد تجاوز می کند و فرانسه نیز با کسری بودجه ۹.۹ درصدی پشت سر اسپانیا حرکت می‌کند.

علاوه بر این، انتظار می رود بدهی دولتی ایتالیا نیز در سال جاری پیشتاز باشد و براساس پیش بینی از ۱۳۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۵۸.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد؛ این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۵۳.۶ درصد کاهش خواهد یافت.