آینده تورم و نقدینگی چه می‌شود؟+نمودار
به گزارش اقتصادنیوز، امین کاوئی تحلیلگر اقتصادی در مطلبی نوشت:آمار جدید پولی و بانکی کشور تا خرداد ۱۳۹۹ به‌روزرسانی شده است. چه چیزی تغییر کرده است؟چه باید کرد؟
اول- اتفاق مهم آمار جدید افزایش رشد نقدینگی ۱۲ ماهه منتهی از ۳۱.۲ درصد در اسفند ۹۸ به ۳۴.۲ درصد تا خرداد ۹۹ است.
این یعنی نسبت نقدینگی اضافه شده در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ پیشی گرفته، که خود می‌تواند تا حدی «نگران‌کننده» باشد.
خصوصا که سابقه رشد نقدینگی‌های فصلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در فصل های پاییز و زمستان رشد فصلی اندکی بیش از بهار است.
همچنین در روند کلی آهنگ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، هر دو صعودی بوده است.
دوم- عامل مهم رشد نقدینگی از «بسط پول توسط بانک‌های تجاری» و «اضافه برداشت از بانک مرکزی»در سال‌های ۹۳-۹۷،به «خالص دارایی خارجی بانک مرکزی»در دو سال اخیر تغییر یافته که می‌تواند گواهی بر رشد پایه پولی با کمک‌گرفتن از «صندوق توسعه ملّی» برای استفاده ریالی باشد.(این نکته را رییس کل بانک مرکزی هم در بیانیه خود تایید کرده است)
سوم - نکته تا حدی امیدبخش می‌تواند صرف رشد ۷.۵ درصد نقدینگی در بهار ۹۹ باشد.به شرطی که حداقل همین رشد در سه فصل باقی‌مانده ادامه پیدا کند،«که این اتفاقی است که معمولا در اقتصاد ما رخ نداده است» سال ۹۹ را با رشد نقدینگی ۳۳.۵ درصدی به پایان خواهیم برد و کمی از تند و تیزی فعلی افزایش رشد نقدینگی و تورم کم خواهد شد.
چهارم و پایانی - چه باید کرد؟
برآورد می شود دولت در سال جاری تا ۱۵۰-۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد و اگه این کسری از منابع دیگری رفع نشود،و به این علت که می‌دانیم که دولت هرگز حقوق کارمندان‌اش را قطع نمی‌کند»،
پس در صورت «رفع کسری بودجه با رشد نقدینگی» این همه مردم ایران هستند که با افزایش «تورم» باید مخارج جاری دولت رو پرداخت کنند.
پس واجب‌ترین کار برای اولویت اول رفع این «کسری بودجه» با روش‌های مناسب‌تر و اولویت دوم هم وقت خریدن برای «بهبود آرامش روانی» بازیگران اقتصاد است.
برای نیل به موارد بالا انجام موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:
یک: ساماندهی منابع یارانه ای
برخلاف تصور اکثر جامعه، بعد از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹،
هیچ یارانه‌ای به طور کامل حذف یا حتی به طور قابل ملاحظه‌ای کم نشده است و این یارانه‌های دولتی غیرمستقیم به جیب پرمصرف‌ها دهک‌های بالا واریز می‌شود.
ارقام ریالی این هدررفت بزرگ حدود ۲ برابر بودجه سال جاری دولت تخمین زده می‌شود.
حتی حذف بخش کوچکی از آن یارانه‌های پنهان انرژی، کمک بزرگی به بودجه دولت خواهد بود.
دوم: فروش دارایی
دولت ایران برخلاف مثلا دولت آمریکا که دارایی زیادی از خودش ندارد،دارایی‌های گسترده‌ای دارد که می‌تواند با فروش‌اش بخشی از کسری را جبران کند.
دولت متاسفانه تا حالا جز «عرضه صندوق دارا یکم» به مبلغ حدود ۷ هزار میلیارد تومان (همت)، کار مهمی برای عرضه دارایی‌های گسترده‌اش در سال ۹۹ در عمل نکرده است.
گفته می‌شود صندوق‌های دارا دوم و سوم در راه هستند اما فعلا نزدیک سه ماه تمام است که فقط در کلام همین وعده را می‌شنویم.هر روز تعلل در عرضه دارایی‌ها مساوی با از دست رفتن بیشترِ فرصت جبران کسری بودجه است و این یعنی چاپ پول بیشتر توسط بانک مرکزی در این مدت و دیر یا زود افزایش ناگزیر تورم.
سوم: فروش اوراق
با کارگزاری بانک مرکزی تا حالا خوشبختانه حدود «۳۶ هزار میلیارد تومان» اوراق دولتی با نرخ‌های مناسب و بین ۱۳ تا 21 درصد به بانک‌ها و صندوق‌های تامین سرمایه فروخته شده که رقم مطلوب و قابل توجهی است اما باید حتما تداوم و شتاب بیشتری داشته باشد.
چهارم:نرخ بهره سپرده بانکی
درباره این مورد حرف و حدیث‌ها و اختلاف‌نظرهایی هم در بین کارشناسان هست،اما آنچه مسلم است و اختلافی بر سرش نیست این است که اگر تورم الان ۲۶ درصد است و تورم انتظاری سال آینده هم ممکن است تا 30 درصد-۳۵درصد هم باشد،نرخ بهره حتی ۱۶ درصدی سپرده بانکی هم به معنای «۱۱ درصد بهره منفی است!»
گویی که به جای پرداخت مبلغی به سپرده‌گذار، حداقل ۱۱ درصد پولش رو هم تا مرداد سال آینده برداشته شده است!
پس اگر با «هدف وقت خریدن» و «توزیع مشکل انتظارات فعلی در طول زمان» می‌خواهیم «نرخ بهره حقیقی» در حدود صفر باشد، باید به مرور نرخ سود سپرده بانکی افزایش یابد تا بتواند پس انداز ریالی را جذاب کند.به مرور با بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم نرخ بهره نیز تعدیل می شود.البته کاهش نرخ بهره به صورت پایدار مستلزم اصلاح نظام بانکی است.
