شتاب دهنده های سرمایه گذاری صنعتی

به گزارش اقتصادنیوز ، رکود سرسام‌آور صنایع در سال‏های گذشته و رشد سرمایه‏ گذاری اندک به دلیل تحریم‏ ها، بدون شک دو مشکل عمده‏ای به شمار می‏روند که یکی از مهم‏ترین بخش‏های پیشران‏ رشد اقتصادی در کشور را با چالش مواجه کرده بود؛ به گونه‏ای که بخش صنعت و معدن با رشد منفی 8/6 درصد مواجه شد. اما در سال‏های پایانی دولت یازدهم بالاخره صنعتی‏ها طعم رشد را چشیدند و طبق آمار منتشر شده بخش صنعت رشد 6 درصدی را تجربه کرد. حال باید دید دولت تازه نفس دوازدهم، با چه فرمانی بخش مولد صنعت و معدن را هدایت خواهد کرد؛ بخشی که در طول یک دهه اخیر سهم بسزایی در روشن کردن موتور رشد در اشتغال‏آفرینی به دوش کشیده است.

تحلیلگران بر این باورند سرمایه‏ گذاری در بخش صنعت و معدن نقش بسیار کلیدی بازی می‏کند، چرا که با افزایش سرمایه، بنگاه ‏های کوچک و متوسط بیشتری به چرخه فعالیت پا می‏نهند که نتیجه‏ای جز تامین کار برای جویندگان شغل نخواهد داشت. نتایج مطالعه انجام شده در «موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی» بیانگر این موضوع است که «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «واردات کالاهای سرمایه‏ای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» از عوامل موثر بر سرمایه‏ گذاری بخش صنعت و معدن به شمار می‏روند که در این گزارش اثر آنها تحلیل شده است. 

براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، تحلیلی بر روند رشد سرمایه‏گذاری بخش صنعت و معدن از ابتدای برنامه اول توسعه نشان می‏دهد بالاترین متوسط رشد سرمایه‏ گذاری این بخش به قیمت‏های ثابت مربوط به برنامه‏های «سوم» و «دوم» توسعه با رشد سالانه 3/15 و 2/15 درصد بازمی‏گردد. همچنین براساس این گزارش از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون، دوره 83-1375 (به جز سال 1378) با ثبات‏ترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایه‏گذاری بوده است. تحلیلی بر روند آمارهای سرمایه ‏گذاری این بخش نشان می‏دهد ارتباط نزدیکی بین رشد مانده تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن و رشد سرمایه‏ گذاری حقیقی این بخش وجود دارد.

به بیان دیگر رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نقش کلیدی در رشد سرمایه‏ گذاری این بخش داشته است. براساس آمارهای منتشر شده، رشد سرمایه‏ گذاری پروانه‏ های بهره‏ برداری صنعتی حتی به قیمت‏‏ های جاری در سال‏های 91 و 93 منفی بوده است. همچنین رشدهای مثبت سرمایه‏ گذاری در سال‏های 92 و 94 با در نظر گرفتن نرخ‏ های تورم 7/34 و 9/11 درصدی نشانگر رشدهای پایین به قیمت ثابت است. حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دو سوال کلیدی قابل طرح است: اول آنکه کدامین عوامل بر رشد سرمایه‏گذاری بخش صنعت و معدن به‏ عنوان پیشران رشد اقتصاد کشور موثر هستند؟ و دوم آنکه مطالبات بخش صنعت و معدن برای توسعه سرمایه‏ گذاری این بخش از حوزه اقتصاد کلان کدامند؟

نتایج مطالعات انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی درخصوص عوامل موثر بر سرمایه‏گذاری در بخش صنعت و معدن نشان می‏دهد که چند اقدام باید در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. در گام نخست به چهار عامل مهم و موثر بر سرمایه‏گذاری اشاره شده است. «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «کالاهای سرمایه‏ای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» چهار عامل مهم و موثری به شمار می‏روند که بر روند سرمایه‏گذاری تاثیر مطلوبی خواهند داشت. نقش «تسهیلات حقیقی اعطایی» که در این گزارش پررنگ‏تر به آن پرداخته شده است، یکی از مهم‏ترین عوامل رشد به شمار می‏رود؛ بر این اساس افزایش 10 درصدی تسهیلات حقیقی به بخش صنعت و معدن به‏طور متوسط حدود 5/4 درصد سرمایه‌گذاری در این بخش را با افزایش رو‏به‏رو می‏کند. 

براساس یک تحلیل نظری و تجربی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تاثیر کالاهای سرمایه‏ای در رشد اقتصادی ایران در سال‏های 1373-1340 را بررسی کرده، چند نتیجه به دست آمده است. براساس این گزارش کالاهای سرمایه‏ای و واسطه‏ای تاثیر کاملا مثبت و معناداری بر رشد صنعت و در نتیجه رشد اقتصادی خواهند داشت، این موضوع به این معناست که کالاهای سرمایه‏ای بهره‏وری بیشتری ایجاد خواهند کرد. همچنین کالاهای سرمایه‏ای در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تاثیر مثبت و معناداری روی رشد اقتصادی دارند و در این میان، کالاهای سرمایه‏ای در بخش صنعت و معدن دارای بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی به شمار می‏روند.از سوی دیگر براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، ثبات اقتصادی یکی دیگر از بازیگرانی است که می‏تواند در روند افزایش سرمایه‏ گذاری نقش بسزایی ایفا کند.

براساس داده‏های این گزارش ثبات اقتصادی تاثیر بسیار مثبتی بر سرمایه‏گذاری بخش صنعت و معدن دارد، به گونه‏ای که تحت شرایط ثبات اقتصادی و در زیر سایه آن، تاثیر افزایش 10 درصدی تسهیلات حقیقی بر سرمایه‏ گذاری این بخش به حدود 6/5 درصد افزایش می‏یابد. آمارهای منتشر شده نشان می‏دهد که در چهار سال گذشته، ثبات اقتصادی نسبی بر فضای اقتصاد کشور حکمفرما شده است. نرخ ارز و نرخ سودهای بانکی نمونه‏ای از شاخص‌های اقتصادی هستند که گویای حاکمیت ثبات بر ایران طی چند سال گذشته بوده‏اند. نتیجه مباحث مطرح شده در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی نشان می‏دهد که بخشی از عوامل موثر بر سرمایه‏گذاری بخش صنعت و معدن جزو سیاست ‏های اقتصاد کلان محسوب می‏شوند.

از مهم‏ترین این عوامل سیاست‏های اعتباری (نظام بانکی) و ثبات محیط اقتصادی است. به بیان دیگر ایجاد ثبات نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی و به‏کارگیری سیاست‏های اعتباری فعال از مطالبات و پیش‏نیازهای اصلی برای خروج از رکود بخش صنعت و معدن به شمار می‏رود. رکودی که امروزه به مهم‏ترین دغدغه فعالان بخش صنعت و معدن تبدیل شده است و برای خروج از آن باید راهکارهایی ارائه شود، یکی از این راهکارها بدون شک افزایش سرمایه‏ گذاری در بخش مولد و پیشران کشور یعنی صنعت و معدن به شمار می‏رود.

روند سرمایه‌گذاری در طول چهار سال گذشته حاکی از نشانه‏ های مثبت و ایجاد رونق در جذب سرمایه است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‏ یازدهم انجام 13 میلیارد دلار سرمایه‏ گذاری در بخش‏های مختلف اقتصادی مصوب شد که هشت میلیارد دلار آن در حوزه‏ های صنعت ‏و معدن کشور بوده است. این در حالی است که از هشت میلیارد دلار سرمایه‏ گذاری در بخش صنعت ‏و معدن حدود 2 میلیارد دلار آن پس از برجام بوده که یک میلیارد و 300 میلیون دلار آن در کشور عملیاتی شده است.