نامه لاریجانی برای روحانی درباره غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ مورخ۱۳۹۷/۰۳/۰۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« اولاً ـ بر اساس ماده(۹۱) «قانون نظام صنفی کشور» ـ مصوب۱۳۸۲ـ «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند،... مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.» ثانیاً ـ طبق ماده(۱) «قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی» ـ مصوب۱۳۴۵ـ «تأسیس... آموزشگاه‌های رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز، شهربانی کل کشور و در شهرستان‌ها، شهربانی‌های مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود. شرایطی که درخواست‌کنندگان پروانه باید واجد آن باشند، به‌موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران برسد تعیین خواهد شد.» ثالثاً : مستند به ماده (۱) «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب۱۳۶۹ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جایگزین شهربانی شده است. علیهذا بند «ت» ماده(۱) آیین‌نامه مبنی بر اخذ پروانه تأسیس آموزشگاه رانندگی از «مراجع ذیصلاح»، از آن‌جهت که اطلاق عبارت، می‌تواند مشعر به اخذ مجوز از مرجعی غیر از تنها مرجع قانونی آن که عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گردد مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
