هشدار مهم به فرارکنندگان مالیاتی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، افت شاخص‌های کلان اقتصادی، افزایش کسری بودجه، تورم و غیره، ضرورت توجه جدی به مالیات به عنوان منبع اصلی درآمدهای بودجه‌ای را نمایان کرده است.

از این رو، دولت و مجلس هم در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و هم کمک به ساماندهی کل اقتصاد کشور اصلاح نظام مالیاتی، هوشمندسازی، تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مواردی از این دست را در دستور کار قرار داده‌اند. البته شروع ماجرای قطع وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی به سال‌های پیش باز می‌گردد که در مجلس یاردهم و دولت سیزدهم نیز دنبال می‌شود.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات‌های مستقیم ومالیات بر خودروهای گران قیمت،خانه‌های خالی و مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت و... از جمله مواردی هستند که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و ساماندهی بازارهای مختلف مسکن، خودرو و سکه وضع شده‌اند.

در این اواخر آیین نامه مربوط به «مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت» توسط دولت سیزدهم تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. سؤال این است که محتوای این آیین نامه چیست، چه املاکی را شامل می‌شود و جایگاه مالکین املاک مشمول در آن چگونه است؟

چه مقدار مالیات به کدام املاک تعلق می‌گیرد؟

این نوع مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت را هدف قرار داده است. از نظر قانونگذار مواردی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشند جزو املاک گران قیمت به حساب آمده و مشمول مالیات قرار می‌گیرند.

هدف از مالیات، در مرحله اول کمک به توزیع عادلانه ثروت در جامعه و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی است. املاک و مستغلاتی که بالای ۱۰ میلیارد تومان هستند برای اکثریت جامعه گران به شمار می‌رود. این نوع املاک در اختیار دهک‌های بالای درآمدی است و دهک‌های میانی و پایین جامعه معمولاً واحدهای مسکونی و ویلاهایی با این قیمت را در اختیار ندارند. بنابراین، واحدهای مشمول این نوع مالیات مصداق واقعی «گران قیمتی» هستند و ثروتمندان جامعه را هدف قرار داده و در صورت اعمال درست قانون به سهم خود در توزیع ثروت کمک خواهد کرد.

ارزش دارایی‌های مشمول و نرخ مالیات آنها در جدول زیر آمده است.طبق آیین نامه اعلام شده دارایی‌های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های تا ۱۰۰ میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف هستند. دارایی‌هایی که به ارزش روز از ۱۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال ارزش داشته باشند نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال معادل۰.۱ درصد مالیات به آنها تعلق می‌گیرد. 

برای دارایی‌هایی با ارزش ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۰.۲ درصد مالیات در نظر گرفته شده و به دارایی‌هایی از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۰.۳ درصد اختصاص یافته است. مالیات دارایی‌های که از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال ارش دارند نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد تعیین شده است.

نکته دیگر اینکه در آیین نامه ابلاغی به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است تا ارزش روز املاک را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین کند.

چگونگی شناسایی املاک و مستغلات گران قیمت

یکی از مشکلات اصلی سازمان امور مالیاتی در امر مالیات‌ستانی عدم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات لازم از مودیان مالیاتی است. در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی پروژه اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی را در دستور کار قرار داده و پیشرفت‌های مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. به موازات آن در دستگاه‌ها و سازمان‌ها دیگر نیز با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی اقدام به طراحی و اجرای سامانه‌های برخط شده است. اتصال این سامانه‌ها به سازمان امور مالیاتی جهت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از خواسته‌های اصلی قانون گذار جهت اجرای درست قانون مالیات بر املاک گران قیمت است. 

در آیین‌نامه ابلاغی، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و وزارت کشور موظف هستند داده‌ها و اطلاعات مالکیت املاک و باغ ویلاهای گران قیمت مورد نیاز از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکین و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی، شماره تماس و غیره را از طریق برخط و وب سرویس ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 

همچنین، سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است بعد از دریافت داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند.در صورتی که در موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده قانونی نمی‌شوند. اما مالکینی که تحت شمول قرار گرفتند باید حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات دارایی‌های گران قیمت خود اقدام کنند.

در صورت عدم پرداخت مالیات چه می‌شود؟

یکی از مشکلات سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت مالیات و یا فرار مالیاتی است. سالانه ده‌ها میلیارد تومانی فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. آیا در این قانون نیز امکان فرار وجود دارد و در صورت جواب مثبت چه تمهیداتی برای جلوگیری از آن اندیشیده شده است؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش کار در اجرای این قانون، شناسایی و معرفی املاک و دارایی‌های مشمول مالیات است. در صورتی که این قسمت به درستی انجام شود راه چندانی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند، زیرا قانون‌گذار نقل و انتقال این نوع املاک در دفاتر اسناد رسمی را مشروط به پرداخت مالیات کرده است.

یعنی هر زمانی برای انتقال سند املاک گران قیمت اقدام شود مالک به ناچار باید مالیاتش را پرداخت کند. قانونگذار ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را از ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب آیین نامه ابلاغی مشمول مالیات قرار دارند ولی مالیات آنها پرداخت نشده، منع کرده است.

بعلاوه در این آیین نامه آمده است: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلقه را وصول کند.

جایگاه صاحبان املاک گران‌قیمت در این قانون

در سه مورد به حق و حقوق صاحبان املاک گران قیمت اشاره شده است. نخست، اینکه سازمان امور مالیاتی موظف است با طراحی سامانه‌ای امکان مراجعه، مشاهده دارایی‌های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم کند.

دوم، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که پس از وصول مالیات، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوطه صادر کند.

و در نهایت اینکه چنانچه اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیاتِ تعیین شده در قانون خواهد بود.