انتشار نامه برخی اعضای دولت به شورای نگهبان / خبرگزاری دولت: پیگیری قضائی می‌شود

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، خبرگزاری ایرنا نوشت: «یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی شهادت نامه برخی اعضای دولت خبر داد و گفت: اخیرا دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.»

نامه جنجالی

اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن «محمدمهدی اسماعیلی» نوشتند که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده است. 

امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد.

پیگیری قضائی منتشر کنندگان

حال ایرنا به نقل از یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داده است.

این مقام‌ آگاه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته: «نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است. باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانه ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.»

این مقام مسئول با اشاره به محتوای شهادت نامه مذکور اضافه کرده: «این نامه یک شهادت نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزدهای انتخاباتی است و صرفا برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است.»

ایرنا نوشته: وی از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در نفی لجن‌پراکنی در فضای انتخاباتی گفت: «اخیرا دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.»