قانونی که دست کارگران را خالی گذاشت/افزایش حقوق یک آرزو شد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سمیه گلپور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است گفت: متاسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده 41 قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.
گلپور با بیان اینکه دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.
وی افزود: توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.
گلپور درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده 41قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد 1403وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ 900هزار تومان سال گذشته اعمال شد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری ازایش نیاقته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری 35درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت 900هزار تومان به یک میلیون و 200هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط 300هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود 70تا80درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد.
وی افزود:دستمزد باید مطابق با ماده 41قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.
