متهمان رشد 40 درصدی نقدینگی

به گزارش اقتصاد نیوز، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد نقدینگی در سال 99 رکورد شکسته است و به 40 درصد رسیده است. این میزان رشد نقدینگی موجب شده حجم آن در سال گذشته از 3400 هزار میلیارد تومان عبور کند. در مجموع در سال گذشته حدود 989 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. در مقابل پایه پولی در سال گذشته 29 درصد رشد کرده است با این رشد رقم پایه پولی به 455 هزار میلیارد تومان رسیده است. نقطه قابل توجه در این آمار افزایش 102 هزار میلیارد تومان پایه پولی در سال گذشته است. قریب به یک سوم پایه پولی در سال گذشته خلق شده است.

پایه پولی اعتباری است که از طریق بانک مرکزی وارد چرخه اقتصاد می شود و در بیان عامه به چاپ پول معروف است گزارش اخیر نشان می دهد تا قبل از سال 99 350 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده اما در سال گذشته به تنهایی 102 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است؟ دلیل آن چیست؟ فروش ارزهای مسدود شده به بانک مرکزی.

در هفته های گذشته دعوای محمد باقر نوبخت و عبدالناصر همتی را درباره بدهکار و طلبکار بودن اگر به یاد داشته باشید معمای رشد چاپ پول برایتان معلوم می شود. نوبخت مدعی بود بانک مرکزی به دولت بدهکار است زیرا ارزهای نفتی دولت را در اختیار دارد از طرف دیگر همتی تاکید داشت به دلیل تحریم ها ارزی در اختیار ندارد که بتواند جابجا کند.

اصل داستان این است که دولت ارزهای مسدودی را به بانک مرکزی واگذار کرده و ریال کرده است. در مقابل بانک مرکزی به دلیل آنکه این ارزها بلوکه بوده امکان دسترسی و فروش آن در بازار را نداشته است. بنابراین ریال چاپ شده را نتوانسته از بازار جمع کند و این ریال بر حجم پایه پولی اضافه کرده است. حجم پایه پولی اضافه شده نیز به دلیل  افزایش قدرت وام دهی بانک ها با یک ضریب بزرگتر بر حجم نقدینگی افزوده است. نکته خطرناک اینجاست که چون به ازای این میزان رشد پایه پولی و نقدینگی در سال قبل به تولید کالاها و خدمات اضافه نشده، به دلیل آنکه برای کالا یا خدمت مشتری بیشتری وجود دارد قیمت کالاها و خدمات رشد می کند.

دلیل چنین اتفاقی کسری بودجه دولت بوده است. دولت به دلیل تحریم ها و کرونا با تنگنای منابع روبرو شده است و همین اتفاق موجب شده که برای جبران آن ارزهای مسدودی را به بانک مرکزی بفروشد تا کمبود ریال خود را جبران کند. اما در کنار این عوامل دیگر متهمان رشد نقدینگی چه بازارهایی هستند؟

 

اما بانک مرکزی در تحلیل تحولات اقتصاد کلان در سال 1399 به معرفی نقش اول تورم سال گذشته نیز پرداخته است. گروه هایی که بیشترین اثر را بر تورم در سال قبل داشته اند
 

تحولات اقتصاد کلان؛نقش اول تورم سال 99

در گزارش بانک مرکزی آمده است:نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده(نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. بنا براین گزارش در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

بر اساس تحلیل بانک مرکزی، طی سال 1399، گروه‌های "حمل و نقل"، "اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه" و"خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، اما سه گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها"، "حمل و نقل" و "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها"، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را بر تورم سال 1399 داشتند.

نکته دیگر در گزارش بانک مرکزی سهم بالای تورم کالا در افزایش قیمت ها بوده است. گزارش رسمی این نهاد تاکید دارد: بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است.نکته جالب گزارش این است که پس از شرح این روند به صراحت تاکید شده است:" این وضعیت تورمی، مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد." در واقع سیاست گذار رسما اعلام کرده موافق سیاست پولی انبساطی نیست. کارشناسان با تایید این موضع که اقتصاد ایران به دلیل نرخ های کنونی تورم ظرفیت انبساط بیشتر ندارد بر این نکته تاکید دارند که برای مهار رشد نقدینگی و تنظیم سیاست ها باید اقدام کرد. این گروه انتظار دارند بانک مرکزی برای اجرایی کردن این تحلیل خود و فاصله گیری از سیاست انبساطی، نرخ سود را متناسب با نرخ های تورم کنونی تعدیل کند. زیرا نرخ رشد نقدینگی 40 درصد و نرخ تورم 50 درصد حتی از میانگین های گذشته خود به شدت فاصله گرفته است.

روند تولید و رشد اقتصادی در سال 1399

در گزارش بانک مرکزی به تحولات رشد اقتصادی نیز تا پایان فصل پاییز اشاره شده است. بر اساس گزارش این بانک بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی به‌ تفکیک فعالیت‌های اقتصادی حاکی از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در گروه کشاورزی و صنایع و معادن در فصول اول تا سوم سال 1399 بوده است.

 رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه فصل نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل 4.9، 4.1 و 5.2 درصد و در گروه صنایع و معادن به‌ترتیب معادل 2.6، 7.9 و 7.0 درصد بوده است. بدین‌ترتیب ارزش افزوده گروه کشاورزی و صنایع و معادن در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل 4.6 درصد و 6.0 درصد رشد داشته‌اند. در گروه نفت، رشد منفی و قابل توجه 16.7- درصدی در فصل اول سال 1399 با رشدهای مثبت 22.2 و 9.7 درصدی در فصل‌های دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش افزوده این گروه در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 6.0 درصد افزایش یابد.

ارزش افزوده گروه خدمات نیز که در فصل اول سال 1399 و به دنبال شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های این گروه معادل 1.9- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته بود، با کاهش محدودیت‌های اعمال شده در فصل‌های بعد جبران شد و به‌ترتیب 0.8 و 0.1 درصد در فصل‌های دوم و سوم سال 1399 افزایش یافت و رشد ارزش افزوده این گروه در نه ماهه سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 0.3- درصد رسید.

 مجموع این تغییرات منجر شد تا تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه نخست سال 1399 برحسب قیمت‌های ثابت سال 1390 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 2.2 درصد افزایش یابد، ضمن اینکه رشد بدون نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نیز در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 1.9 درصد بوده است.

نرخ سود در بازار بین بانکی

بانک مرکزی در گزارش خود، به عملکرد بازار بین بانکی در سال قبل نیز اشاره کرده است. این گزارش با اشاره به اینکه در سال 1399، بانک مرکزی دالان نرخ سود را با معرفی سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند راه‌اندازی کرد. در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تامین کنند. در سال قبل در مجموع با هدف کمک به رفع نیاز بانک ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی 183 هزار میلیارد تومان اعتبار به این بازار تزریق شده است.

اما آمار کلیدی در این بخش حجم اعتبارات قاعده مند در ماه آخر سال است. به گفته بانک مرکزی در اسفند‌ماه 1399 مجموعا در 44 نوبت اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها با ارزش 118 هزار میلیارد تومان انجام شد یعنی حدود 64 درصد از اعتبارات قاعده مند در اسفند اعطا شده  با این حساب بانک ها در اسفند به شدت با کسری منابع روبرو بوده اند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی با نرخ سقف کرویدور در بازار بین بانکی شده اند. اما مهم تر از سهم اسفند، مانده اعتبارات قاعده مند است که در پایان این ماه 23 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع حساب بانک ها با 23 هزار میلیارد تومان استقراض به بانک مرکزی از محل اعتبارات بازار بین بانکی در سال 99 بسته شده است.

 

همچنین در این دوره، عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود از پیش تعیین شده اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت وثیقه‌دار (یک هفته تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد. 

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. علی‌رغم این فعالیت‌ها، نا آشنایی برخی بانک‌ها و در اختیار نداشتن اوراق بدهی مورد پذیرش در عملیات بازار باز، محدودیت قابل احساسی در اجرای این عملیات بود. اما سیاستهای بانک مرکزی در الزام بانکها به نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در رابطه میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شد. 

نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولتی در سال 1399، نوسانات شدیدی را متاثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌های بازده در دوماهه اول سال 1399، که علاوه بر توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و عمدتا خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال 1398 و لذا رشد پایه پولی بود، با افزایش سریع جبران شد و نرخ‌های بازده در میانه سال نسبتاً با ثبات بودند.
 

اما در پایان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روند صعودی در پیش‌گرفت و در اسفند‌ماه نیز این روند ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی و هم برای بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی از کسری بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگی از آن به بانکها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اسفند‌‌ماه نسبت به ماه قبل 1.42 واحد درصد افزایش داشت و از 19.82 درصد به 21.24 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اسفند‌ماه به 21.96 درصد رسید که نسبت به ‌بهمن‌ماه 1.62 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده در بازار ثانویه به عنوان بخشی از سازوکار تعدیلی در بازارهای مالی می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. با این حال، در غیاب سازوکار عملیات بازار باز و امکان اعتبار گیری بانکها از طریق قرارداد بازخرید یا ریپو، نرخ سود و بازدهی اوراق بدهی دولت افزایش های شدیدتری را تجربه می نمود که تبدیل به مانعی برای خروج از رکود می شد.

نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29.2 درصد رسید. تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های 1398 و 1399 به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره 4  قوانین بودجه سالهای 1398 و 1399 و سایر تکالیف, نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و ...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تامین می کرد.

 به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال 1399 عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که 27.0 واحد درصد از رشد 29.2 درصدی پایه پولی در پایان سال 1399 نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است. 

البته انتظار می رود با لغو تحریم های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانکها، می تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال 1399 رخ داد. 

علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تامین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک ها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایت‌های بودجه‌ای دولت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال 1399 مقرر شد تا به میزان 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه‌های آسیب‌دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود 250 هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزام‌آور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود. 
البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد. 

بانک مرکزی در پایان تحلیل خود اشاره کرده است:در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقبا برخی تکالیف به بانکها برای مداخله در بازار دارایی ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت. به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلا ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه 1399 در دستور کار قرار داده است. در این خصوص بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی 88.6 درصد در مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.