بیانیه دیده‌بان حقوق بشر درباره جنایات جنگی نیروهای طالبان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی طالبان در پنجشیر افراد محلی متهم به ارتباط با یک گروه مسلح مخالف را به طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کرده‌اند که به گفته این نهاد مصداق "جنایت جنگی" است.
در این بیانیه که امروز جمعه منتشر شد، آمده است که نیروهای طالبان در جریان عملیات جستجو در سایر ولایت‌ها نیز، "مرتکب اعدام‌های صحرایی و ربودن جنگجویان اسیر و بازداشت شدگان شده‌اند که جنایت جنگی است."
در بیانیه آمده که از اواسط ماه مه ۲۰۲۲، پس از حملات نیروهای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود به واحدها و پست‌های بازرسی طالبان، جنگ در این ولایت تشدید شده است: «طالبان با استقرار هزاران جنگجوی خود در این ولایت، به حملات واکنش نشان داده است، عملیات جستجو در میان ساکنان محلی به اتهام حمایت از جبهه مقاومت ملی انجام داده است.»
پاتریشیا گاسمن، معاون آسیایی در دیده‌بان حقوق بشر گفته است که «نیروهای طالبان در پنجشیر در پاسخ سریعا به ضرب و شتم غیرنظامیان متوسل شده‌اند.»
پیش‌تر نیز دیده‌بان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل خواست که اقدامات سخت‌تری از جمله تحریم سفر علیه شماری از رهبران طالبان اعمال کند.
دیده‌بان حقوق بشر خواستار منع سفر برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر شده است.
این نهاد گفته که حکومت طالبان در مجازات کسانی که در صفوف این گروه مرتکب سوء‌رفتارهای جدی هستند، کوتاهی کرده است که این امر، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد.
مقام‌های طالبان چه می‌گویند؟
طالبان در مورد بیانیه امروز دیده‌بان حقوق بشر واکنشی نشان نداده است اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به بیانیه روز گذشته این نهاد، آنها را «ادعاهای بی‌اساس» خوانده و رد کرده است.
این در حالی است که روز گذشته، ویدیویی از صحبت‌های ندا محمد ندیم، والی طالبان در کابل منتشر شد که می‌گوید: «مخالفت با نظام طالبان حرام است و مخالفان این نظام واجب‌القتل هستند.»
مولوی ندیم اظهار کرده است که جنگ با مخالفان طالبان مثل جنگ با آمریکایی‌ها "فرض است" و قتل این افراد تا زمانی حکم شرعی است که «ریشه آنها از بین نرفته باشد.»
هفته گذشته، جبهه مقاومت ملی گفت نیروهای طالبان دو تن از چریک‌های این گروه در پنجشیر که به اسارت درآمده بودند، یکی را تیرباران و دومی را سر خیابان روستا زنده سربریدند.
سخنگویان طالبان به پرسش بی‌بی‌سی در این مورد مشخص پاسخی ندادند، اما در مورد مشابه گفتند که «سر بریدن در اصول طالبان نیست و این خبر تبلیغات دشمن است.»
در موردی دیگر، جبهه مقاومت گفت که طالبان سه چریک را اسیر کرده، دو تن آنها را گلوله باران و سومی به اسم «تمیم» را سر بریده است. سخنگوی طالبان در واکنش به این خبر گفت که «این واقعیت ندارد».
طالبان ادامه مقاومت مردم غالبا متعلق به قومیت تاجیک در پنجشیر و اندراب را انکار کرده و از آنها به عنوان «رویدادهای کوچک امنیتی» یاد می‌کند.
سرنوشت بازداشتی‌های طالبان
در مورد وضعیت پنجشیر، یک مدافع حقوق بشر که با چندین زندانی پیشین مصاحبه کرده و یک منبع با اطلاعات دست اول در مورد بازداشتی‌های طالبان با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کرده‌اند.
افرادی که پیش‌تر بازداشت شده بودند، در اوایل ماه خرداد گفتند که نیروهای امنیتی طالبان حدود ۸۰ ساکن خنج در پنجشیر را بازداشت کرده و برای گرفتن اطلاعات در مورد جبهه مقاومت ملی آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
بنا به این گزارش‌ها، پس از چند روز، طالبان ۷۰ نفر را آزاد کردند، اما همچنان ۱۰ نفر را که بستگانشان متهم به عضویت در گروه مخالف طالبان هستند را نگه داشته‌اند، که به گفته دیده‌بان حقوق بشر این عمل «به نوعی مجازات دسته‌جمعی است.» و مجازات دسته جمعی - مجازات افراد در برابر اعمال دیگران - نقض قوانین جنگ و جنایت جنگی است.
این زندانیان پیشین گفتند که در زندان مرکزی پنجشیر حدود ۱۰۰ نفر دیگر به ظن ارتباط با جبهه مقاومت ملی، نگهداری می‌شوند. هیچ کدام از بازداشتی‌ها به خانواده خود یا وکیل دسترسی نداشته‌اند. برخی نیز در بازداشتگاه‌های غیررسمی هستند.
حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا قوانین جنگ همه طرف‌های درگیری‌های مسلحانه در افغانستان، را موظف می‌کند که با بازداشتی‌ها، رفتار انسانی داشته باشند.
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که افرادی که بازداشت می‌شوند «باید سریعا متهم به یک جرم جنایی یا آزاد» شوند. حمایت‌های حقوق بشری آنها از جمله دسترسی به خانواده‌شان و وکیل نیز باید تامین شود.
گروه‌های حقوق بشر و رسانه‌های محلی و بین‌المللی گزارش داده‌اند که محل نگهداری برخی از مردانی که در پنجشیر در بازداشت طالبان به سر می‌برند، تا هنوز فاش نشده است و برخی از آنها که مشکوک به ارتباط با جبهه مقاومت ملی بودند، کشته شده‌اند.
بنا به گزارش‌ها، در برخی جاها، طالبان اجساد کشته شدگان را به عنوان هشدار آشکار برای دیگران به نمایش گذاشته است.
جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، اصلی‌ترین گروه مخالف مسلح در پنجشیر و ولایت‌های همجوار است، برخی از جنگجویان این گروه نظامیان دولت پیشین افغانستان هستند.
وزارت دفاع و ریاست عمومی استخبارات طالبان بر عملیات در پنجشیر نظارت دارند. نیروهای طالبان در پنجشیر تحت فرماندهی محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان هستند که در ۲۱ ثور اظهار داشت که به کسی اجازه نمی‌دهند که امنیت را در این ولایت "برهم بزند".
دیدبان حقوق بشر گفته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، نیروهای طالبان، شماری از نظامیان پیشین را کشتند، هیچ نشانه‌ای از بازخواست افرادی که مسئول کشتارهای خودسرانه بوده‌اند، دیده نشده است.
خانم گاسمن گفت: «نیروهای طالبان در پنجشیر مجازات دسته جمعی اعمال کرده و به حقوق بازداشت شدگان، بی توجهی کرده‌اند.»
در همین حال، هفته گذشته، ۶۰ فعال حقوق بشر، دانشگاهیانی از افغانستان و بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل خواهان اقدامات فوری برای پایان دادن به «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» حکومت طالبان علیه «جامعه قوم تاجیک» شدند.
آنها از سازمان ملل خواسته‌اند که «تحقیقات فوری» را آغاز کرده و جلسه ویژه شورای امنیت در مورد «کشتار هدفمند تاجیک‌ها در پنجشیر، بغلان، و تخار افغانستان» را برگزار کند.
