5 پیشنهاد مجلس برای حل بحران کاسپین
بر اساس برآورد صورت گرفته با این پرداخت ٩٤ درصد از سپرده‌گذاران فرشتگان حساب‌شان تسویه شده و تنها شش درصد از دارندگان حساب میلیاردی این موسسه باقی می‌مانند. هرچند ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی برای اجرای این پیشنهاد ظرف سه روز اعلام آمادگی کرد اما تاکنون این طرح وارد فاز اجرایی نشده است.
الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به اینکه ما با یک بحران اجتماعی مواجه هستیم و اولویت اول ما بازگرداندن آرامش به سپرده‌گذاران نگران موسسات منحل شده است، گفت: این بحران از دهه ٧٠ ایجاد شده اما در دولت دهم تشدید شد. او افزود: وزارت تعاون که تاسیس شد شروع به اعطای مجوز به صنوف و بخش‌های مختلف کرد. از جمله تعاونی معدن‌کاران یا تعاونی پارچه‌فروشان.
در این بین مجوزهایی نیز تحت عنوان تعاونی‌های اعتباری صادر شد. این تعاونی‌های اعتبار ابتدا با نیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شروع به فعالیت پولی کرده و از مردم سپرده‌گیری کردند. اما پس از مدتی، فعالیت پولی این تعاونی‌ها وجهه دیگری پیدا کرد. مردم هم با توجه به سودهای بالای پیشنهادی تعاونی‌ها، اقتصادی‌تر می‌دیدند که سرمایه‌های‌شان را در این تعاونی‌ها با نرخ‌های بالای ٣٠ درصد به ودیعه بگذارند.
حضرتی خاطرنشان کرد: در دولت دهم که شرایط اقتصادی با نابسامانی‌هایی روبه‌رو شد، فعالیت این تعاونی‌ها نیز شدت گرفت و مردم تمایل بیشتری به این موسسات و تعاونی‌ها با سودهایی خارج از ضوابط گرایش نشان دادند. این وضعیت سبب شد در اواخر دولت احمدی‌نژاد برای ساماندهی غیرمتشکل که اغلب در تابلوهای خود به مجوز بانک مرکزی نیز اشاره داشتند، تصمیم‌گیری شود. به گفته او برخورد با موسسات مزبور در دولت یازدهم آغاز کرد.
با وجود آنکه مسوولان پولی می‌دانستند پشت سر این موسسات برخی مقامات هستند اما این جرات را به خرج دادند و به دل شیر رفتند. همواره نمایندگان مجلس از این جسارت مسوولان پولی تقدیر کردند ولی این جسارت به تنهایی کافی نیست و نیاز به انجام زیرساخت‌هایی است. حضرتی اظهار کرد: بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز ضعف‌هایی داشت و خوب نتوانست عمل کند. اول آنکه در ماجرای موسسات غیرمجاز بانک مرکزی بدون برنامه وارد شد.
در بخش تبلیغی و توجیهی ضعیف عمل کردند. به طور مثال انتظار این بود با حضور مداوم در رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی هدفمند برای این جریان، مردم را آگاه کرده و با همکاری قوای دیگر برخورد با غیرمجازها را پیش ببرند. البته گاهی در گفت‌وگوی ویژه خبری مسوولان بانک مرکزی حضور پیدا می‌کردند و توضیحاتی می‌دادند که به هیچ‌وجه کافی و کامل نبود.
او افزود: دوم اینکه در اقدامات حقوقی و قضایی ضعف وجود داشت و مسوولان بانک مرکزی نتوانستند هماهنگی‌های لازم را داشته باشند. با توجه به اینکه بازار غیرمتشکل پولی ٢٥ درصد از نقدینگی کشور را در خود جای داده که رقم بسیار بزرگی است؛ این اقدامات حقوقی نیازمند همیاری و کمک مقامات قضایی و نیروی انتظامی و همچنین امنیتی است. برخورد با این موسسات نیاز به یک ستاد متمرکز دارد که از سه قوه، نیروی انتظامی باید نماینده داشته باشد و از همه ظرفیت مملکت باید استفاده کند. حضرتی توضیح داد: سوم اینکه اقدام عملی سریعی انجام ندادند.
در خصوص کاسپین می‌بینیم که از اردیبهشت شروع به پرداخت کرده‌اند حال آنکه از هشت ماه قبل بحران کاسپین آغاز شده است. چهارم هم اینکه اقدام مدیریتی مناسبی انجام نشد. آقای سیف از من پرسید اقدام مدیریتی منظور نظر شما چیست گفتم لازم بود نماینده رسمی برای سپرده‌گذاران تعیین می‌شد تا در جلسات رسمی شما حضور پیدا کنند. به هیچ‌وجه نیاز نبود شما مستقیم با سپرده‌گذاران طرف حساب شوید. این کار را باید نمایندگان آنها انجام می‌دادند. او اضافه کرد: به جز تمام ضعف‌هایی که شمرده شد، تصمیمات ضد و نقیض نیز بر مشکلات دامن زد.
روز اول گفته شد تمام سپرده‌گذاران برای تسویه حساب مراجعه کنند. بعد گفته شد ٢٠ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم به شرط آنکه سپرده‌گذاران نامه تسویه حساب امضا کنند. پس از آن گفتند با توجه به اینکه موسسه فرشتگان از شهریور ١٣٩٤ منحل شده، به سپرده‌گذاران از این تاریخ به بعد سود تعلق نمی‌گیرد. من از آقای سیف پرسیدم سود تسهیلات پرداخت شده فرشتگان نیز از این تاریخ به بعد بخشیده می‌شود؟ پاسخ ایشان منفی بود. گفتم نمی‌شود برخورد دوگانه داشت. چطور می‌شود انتظار داشته باشیم دریافت‌کننده تسهیلات سود تعیین شده را تا تاریخ امروز پرداخت کند اما سود سپرده‌گذار را از شهریور ١٣٩٤ به بعد غیرقابل پرداخت بدانیم؟
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی در خواست ارایه پیشنهاد از سوی نمایندگان را داشت، توضیح داد: پس از مدتی تحقیق روی این پرونده، طرح پنج ماده‌ای در کمیسیون اقتصادی برنامه ارایه کردم. پیشنهاد شد در گام نخست پرداخت سود در محاسبات اولیه گنجانده نشود. در حال حاضر هشت هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان مجموع سپرده‌ها و سود متعلقه آن است که البته مبلغ خالص سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن سود آن بیش از پنج هزار و ٤٠٠ تومان نخواهد بود. در طرف دیگر سه هزار و ١٠٠ میلیارد تومان دارایی از این موسسه کشف شده است. با توجه به این کمبود منابع پیشنهاد دادیم این دارایی را به یک نسبتی بین سپرده‌گذاران به عنوان بخشی از اصل سپرده آنها پرداخت شود.
در ازای این پرداخت نیز نوشته‌ای به سپرده‌گذار بابت باقی مطالباتش اعطا شود. در این نوشته نیز قید می‌شود که مابقی اصل سپرده به اضافه سود احتمالی آن پس از شناسایی باقی دارایی‌ها در دستور پرداخت قرار خواهد گرفت. نماینده مردم تهران در خصوص فرمول محاسبه سود این سپرده نیز پیشنهاداتی داد و گفت: یک فرمول ملاک قرار دادن سود مصوب شورای پول و اعتبار است. فرمول دوم نیز ملاک بودن قرارداد فی‌مابین است. اما در وهله نخست پرداخت اصل سپرده باید در دستور کار باشد. محاسبه شده است با این سه هزار و ١٠٠ میلیارد تومان ٥٠ درصد کل مطالبات را می‌توان پرداخت کرد.
لذا اولویت اول با کسانی است که اولویت مضطر دارند. این افراد هم دارندگان حساب‌های زیر ١٠٠ میلیون تومان هستند. طبق برآورد صورت گرفته در صورتی که حساب افراد زیر ١٠٠ میلیون تومان پرداخت شود؛ ٩٤ درصد از سپرده‌گذاران تسویه حساب خواهند شد و تنها شش درصد از صاحبان حساب‌های با ارقام بالا باقی می‌مانند که ارقامی میلیاردی هستند. حضرتی تاکید کرد: پس از ارایه پیشنهاد پنج‌بندی کمیسیون اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ظرف سه روز این پیشنهاد را عملیاتی خواهد کرد. اما با وجود گذشت پنج روز از این جلسه هنوز پیشنهاد کمیسیون اقتصاد عملیاتی نشده است.
چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق فرشتگان
او عنوان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند در حال حاضر سوال ١٣٠ نماینده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. حضرتی در خصوص میزان تسهیلات معوق این موسسه نیز گفت: وکیل موسسه کاسپین معتقد است در حال حاضر این موسسه بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه داده که در صورت بازگشت این مبلغ به همراه سود تعلق گرفته به آن، تمام سپرده‌ها با سود تعیین شده برای آنها تسویه خواهند شد.
هشدار جدید بانک مرکزی به سپرده‌گذاران کاسپین
یک مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: تنها ۸۰شعبه کاسپین که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی وجود دارد مجاز به پرداخت سپرده‌ها هستند و اتفاقی که در خارج از این شعب رخ دهد، مورد تایید این بانک نیست. عباس کمره‌ای در گفت‌وگو با مهر گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان، به سپرده‌گذاران برگردانده شده است و تعیین تکلیف سپرده‌های تا ۵۰ میلیون تومان هم تا پیش از عید فطر آغاز شد و مردم می‌توانند به شعب منتخب مراجعه کرده و پول‌شان را پس بگیرند.
منبع روزنامه اعتماد
