نظریه گرم شدن زمین به سبب گازهای گلخانه‌ای توطئه غرب برای جلوگیری از پیشرفت ماست!
به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از این یادداشت آمده است:قدرت‌های جهانی که با اهرم NPT تولید انرژی هسته‌ای را در جهان در انحصار دارند، اکنون که ذخایر انرژی فسیلی آنها رو به اتمام است درصددند به بهانه جلوگیری از گرم شدن زمین، در قالب معاهده اقلیمی پاریس و در چارچوب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد که نسخه توسعه هدفمند کشورها را با اهدافی از قبل طراحی‌شده پیگیری می‌کند با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در توسعه صنایع متکی بر نفت و گاز، این مزیت مهم را از کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز سلب نموده و برتری و تسلط آینده خود را در عرصه انرژی و فناوری جهانی حفظ و تثبیت کنند.معاهده اقلیمی پاریس که در سال ۲۰۱۵ در اجلاس پاریس به تصویب رسید در حال حاضر با تصویب مجلس شورای اسلامی(۱۳۹۵/۸/۲۳) و اعاده از سوی شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست اقدام و پیگیری است.
این روزنامه در ادامه تاکید کرد:هدف این کنوانسیون کاستن از افزایش دمای زمین در قرن جاری به زیر ۲ تا یک و نیم درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش‌صنعتی، از طریق کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است. اگرچه ظاهراً هدف این کنوانسیون جلوگیری از گرم شدن زمین است لیکن در پس پرده پنهان آن، اهداف خاصی نهفته است که محدودیت‌های جدی علیه کشورهایی ایجاد می‌کند که محور توسعه و پیشرفت آنها ذخایر نفت و گاز است. در کنوانسیون مقرر شده است کشورها براساس تعهدی که در چارچوب توافق‌نامه پاریس و در قالب سند مشارکت ملی NDC ارائه می‌دهند پس از اجرای تمهیدات لازم طی سال‌های ۲۰۱۵ منتهی به ۲۰۲۰ و در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۳۰ درصد معینی از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. با توجه به اینکه این اقدام تنها با کاهش تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی ممکن است، کشورهایی که با اتکا به ذخایر نفت و گاز چرخ نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی خود را می‌چرخانند بیشترین محدودیت‌ها و خسارت‌ها را متحمل خواهند شد که جمهوری اسلامی ایران با رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان در رأس آنها قرار دارد!!
در حالی آمریکا با تولید 17/89 درصد دی‌اکسید کربن جهان بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر نفتی آن طی ۱۴ سال آینده (طبق اعلام دانشگاه استنفورد) به اتمام می‌رسد، علی‌رغم آن، رئیس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از کاهش اشتغال ۲/۷ میلیون نفری در حوزه زغال‌سنگ و نفت، خروج این کشور را به طور مشروط تا رفع محدودیت‌ها و تأمین منافع آمریکا از توافق‌نامه پاریس اعلام نموده است؛ در مقابل ایران با تولید 1/30 درصد دی‌اکسید کربن و رتبه اول در ذخایر نفت و گاز جهان، بدون توجه به خسارت‌های سختی که محدودیت‌های ناشی از اجرای آن بر صنایع نوپای کشور وارد می‌سازد، پس از تصویب در هیئت وزیران پیگیر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است که جا دارد پس از موضع‌گیری متفاوت و ارزشمند رئیس‌جمهور محترم که اخیرا اتخاذ گردیده است در رابطه با لایحه مذکور تجدید‌نظر عاجل به عمل آید. در حالی‌که کشور عربستان با شرط عدم ضربه بر اقتصاد کشور و به نحوی مبهم تعهدات خود را ارائه نموده و کشور قطر تعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد را مطرح نموده و هیچ‌گونه تعهد مشخصی ارائه نداده است و عراق با احتیاط به کاهش یک درصدی گازهای گلخانه‌ای اکتفا نموده و روسیه تصمیم خود را به سال 2020 موکول نموده است- تعهد شفاف، صریح و سخاوتمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران در کاهش داوطلبانه ۴ درصدی و حداکثر ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای (مشروط به رفع تحریم‌ها که قابل صحت‌‌سنجی نیست) که منجر به محدودیت مضاعف بر رشد اقتصادی کشور و توقف پیشرفت صنایع متکی بر نفت و گاز می‌گردد، چنین اقدامی با کدام منطق و اصول مبتنی بر حفظ منافع ملی سازگاری دارد!؟ ضربه‌ای که این خود‌تحریمی نفتی و گازی بر صنایع کشور وارد می‌سازد به مراتب خطرناک‌‌تر از محدودیت‌هایی است که تاکنون بر کشور تحمیل گردیده است. در حالی که کشور در شرایط تحریمی نیازمند رشد تولید ملی است آیا ایجاد محدودیت‌های مضاعف در بهره‌برداری از صنایع زیر‌ساختی کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تأکید گردیده است به صلاح کشور است!!
از آنجا که ۹۵ درصد گازهای گلخانه‌ای ناشی از بخار آب و تنها ۴ درصد مربوط به تولید دی‌اکسید کربن می‌باشد که از این مقدار تنها ۰/۲ درصد آن به گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت مربوط می‌شود، نظریه گرم شدن زمین بر پایه دی‌اکسید کربن، دارای مخالفین جدی است که تاکنون در سطح جهان هزاران نفر از متخصصین دانشگاه‌ها طی طومارهایی مخالفت خود را با اجرای این نظریه که اهداف سیاسی اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده‌ای را به سود غرب و به زیان کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان پیگیری می‌کند، اعلام نموده‌اند که حتی در صورت صحت نظریه مذکور، اجرای این معاهده موجب می‌شود کشورهای پیشرفته صنعتی که ذخایر نفتی آنها رو به پایان است همچنان تسلط و نفوذ خود را بر رقبای آینده به عنوان دارنده منابع نفت و گاز در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری حفظ کنند!!
