صندوق بین‌المللی پول در جریمه‌های دریافت‌کنندگان وام تغییر ایجاد می‌کند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در مسیر گفت‌وگو برای بررسی جریمه‌هایی است که از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان وام خود طلب می‌کند، چراکه برخی کشورها نگرانی‌های خود را نسبت به غیرمنطقی شدن هزینه‌ها به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر، ابراز کرده‌اند.
اقتصادنیوز: مقایسه تورم ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ایران تنها کشوری در حوزه خلیج‌فارس است که نتوانسته مشکل تورم را حل کند و برای سالیان متمادی تورم‌های بالایی را تجربه کرده است.
به نوشته بلومبرگ و طبق اعلام افراد مطلع که نامشان فاش نشده، هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول متشکل از 24 کشور که نماینده 190 کشور عضو در این صندوق هستند، قرار است طی امروز دوشنبه (18 تیر) گزینه‌هایی را مورد بررسی قرار دهند تا کشورها در یک بازه زمانی از پرداخت هزینه‌های اضافی و جریمه‌ها، معاف شوند.
این هزینه‌های اضافی به کشورهایی تعلق می‌گیرد که بیشتر از سهم اختصاص یافته به آن‌ها، وام دریافت می‌کنند یا زمان بیشتری طول می‌کشد تا در قالب برنامه‌های IMF به بازپرداخت وام خود اقدام کنند. صندوق بین‌المللی پول از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرده است.
این صندوق در ماه آوریل اعلام کرد هیئت اجرایی در تابستان امسال، مسئله جریمه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و ممکن است گزینه‌هایی برای تغییرات احتمالی ارائه شود، اما پیامدهای آن برای وام‌گیرندگان و مدیریت ریسک صندوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تغییر در این سیاست نیازمند رأی 70 درصد از اعضای هیئت مدیره است.
جلسه امروز ملاحظات اولیه برای مرور جریمه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، اما انتظار نمی‌رود طی این هفته یک نتیجه قطعی اعلام شود.
صندوق بین‌المللی پول که در واشنگتن مستقر است، طی سالیان اخیر به جمع‌آوری اینگونه جریمه‌ها پرداخته است تا وام‌گیرندگان را از اتکای بیش از اندازه به این صندوق که در مواقع بحران به کمک کشورها می‌آید، منصرف کند.
بر اساس داده های گردآوری شده توسط مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی، با وجود اینکه دریافت این جریمه‌ها باعث بهبود ذخایر صندوق بین‌المللی پول شده است، این هزینه‌ها همچنین باعث شده کشورهایی که پیش از این از نظر مالی تحت فشار بوده‌اند، مجبور شوند میلیاردها دلار هزینه اضافی بپردازند.
نرخ‌های بهره بالاتر در سطح جهان، به‌ویژه از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، به این معناست که نرخ کلی برخی وام‌های صندوق بین‌المللی پول اکنون بیش از 8 درصد است. این میزان، دو برابر بیشتر از زمان پیش از همه‌گیری کووید-19 است. این هزینه‌های اضافی عمدتا بر دوش تعدادی از کشورها شامل آرژانتین، مصر و اوکراین است که در مجموع با هزینه‌هایی بیش از 6 میلیارد دلار روبه‌رو شده‌اند.
این جلسه در حالی طی امروز برگزار می‌شود که حدود دو هفته بعد، گردهمایی وزرای دارایی کشورهای گروه 20 و روسای بانک‌های مرکزی آن‌ها در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار خواهد شد.
لولا داسیلوا - رئیس‌جمهور برزیل - به عنوان میزبان این مجمع در سال 2024، در میان درخواست‌هایش برای اصلاح سیستم مالی بین‌المللی وعده داده که بحث درباره این جریمه‌ها را به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل کند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده این جریمه‌ها یک بخش ضروری از مدل مالی آن است که هدفش جلوگیری از وام گرفتن بیش از اندازه یا طولانی شدن بازپرداخت وام‌ها است.
وام‌گیرندگان و حامیان آن‌ها می‌گویند این پرداخت‌های اضافی منابع مالی مورد نیاز برای مواد غذایی و مراقبت‌های بهداشتی را کاهش می‌دهد و با توجه به افزایش تورم و نرخ بهره، این جریمه‌ها به موضوعی طاقت‌فرسا تبدیل شده‌اند.
ایالات متحده، به عنوان بزرگ‌ترین سهام‌دار صندوق بین‌المللی پول، تمایل خود را برای بازنگری در این هزینه‌ها نشان داده است.
