اصطکاک زدایی از تیم اقتصادی دولت
به گزارش اقتصادنیوز ، با توجه به در پیش بودن موسم تعیین کابینه، برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش هماهنگی در ترکیب جدید تیم اقتصادی دولت را به‌عنوان لازمه افزایش کارآیی برنامه‌های اقتصادی معرفی کرده‌اند. توصیه‌ای که به گواه تجربه جهانی، آزمودن آن پیامد اقتصادی خوشایندی به بار خواهد آورد. کشورهایی چون مالزی، تایوان، هند و ترکیه طی پنج دهه اخیر با ایجاد این هماهنگی در سایه رهبری متمرکز اقتصاد، توانسته‌اند با رهایی از وضعیت ناگوار پیشین، به الگویی برای توسعه تبدیل شوند. می‌توان گفت نقش رهبران توسعه در این کشورها، جهت‌دهی به سایر اجزای اقتصادی کشور به سمت مسیر ترسیم‌شده برای توسعه بوده‌است.
وجه مشترک داستان توسعه در این کشورها نیز همسویی سایر اجزای اقتصادی و پشتیبانی قوای موثره، بازیگران اقتصادی و احزاب سیاسی از نقشه توسعه بوده است. به همین دلیل می‌توان گفت توانایی مدیریت پیش‌قراولان توسعه اقتصادی، حتی در برخی از موارد مقدم بر دانش آکادمیک اقتصادی نقش غیر قابل‌انکاری در متمرکز کردن بخش‌های مختلف بر برنامه توسعه اقتصادی داشته است. تمرکزی که آثار خوشایند آن چه به گواه تجربه جهانی و چه به گواه آمارهای دهه طلایی اقتصاد ایران، احتمال خطا بودن آن را در ذهن بی‌رنگ می‌کند.
مزیت رقابتی با هماهنگی
مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که یک مجموعه را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد. مزیت رقابتی وقتی رخ می‌دهد که یک مجموعه در شاخصه‌ای یا ترکیبی از شاخصه‌ها به پیشرفت‌ها و توسعه‌ها و قابلیت‌هایی می‌رسد که نسبت به رقبا برتری پیدا می‌کند. در چنین حالتی می‌توان گفت مجموعه دارای مزیت رقابتی، جذابیت و کارآیی بیشتری نسبت به رقبای خود دارد.
به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در نهایت باعث افزایش کارآیی یک مجموعه و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی برای این مجموعه می‌شود، وجود «هماهنگی» بین اعضا و اجزای مختلف یک مجموعه است. هماهنگی از طریق کاهش هدررفت منابع (پول، زمان و نیروی انسانی) در اصطکاک ناشی از تضاد، در نهایت باعث ایجاد خروجی بهتر و کم‌هزینه‌تر خواهد شد. به عقیده کارشناسان آثار ناشی از عدم هماهنگی با حرکت در طول هرم سازمانی افزایش می‌یابد. به همین دلیل می‌توان گفت هماهنگی اصلی است که از راس هرم سازمانی به بقیه اجزای سازمان رخنه می‌کند.
پیش‌قراولان توسعه
با وجود دستاوردهای دولت یازدهم در ثبات‌بخشی به متغیرهای پولی، عدم کارآیی تیم اقتصادی دولت جزو کلیدواژه‌های پرتکرار انتقادهایی بود که از سوی مخالفان دولت در فضای کارشناسانه مطرح شده‌است. عده‌ای از منتقدان دولت، این عدم کارآیی را به تضاد میان عقاید، سلایق و منافع اعضای تیم اقتصادی دولت نسبت داده‌اند. فرضیه‌ای که در صورت صحت، ایجاد یک هارمونی هماهنگ در تیم سیاست‌گذاری اقتصادی را به الزامی حیاتی برای طراح کابینه آتی تبدیل می‌کند.
مطالعه تجربیات موفق در عبور از دالان توسعه نشان می‌دهد که ایجاد هماهنگی در تیم سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های رفع عدم کارآیی در نمونه‌های پرشتاب توسعه بوده‌است. بررسی این تجربیات نشان می‌دهد که در کشورهایی نظیر تایوان، سنگاپور، هند، مالزی و ترکیه، که طی دهه‌های اخیر به‌عنوان نمونه‌های موفق توسعه مطرح شده‌اند، رهبری متمرکز اقتصاد سبب ایجاد این هماهنگی شده است. نقش رهبران اقتصادی در این کشورها به حدی اثرگذار بوده است که نام آنها در داستان توسعه این کشورها با لقب «معمار توسعه» درهم تنیده‌شده است. این رهبران اقتصادی معمولا ضمن ترسیم برنامه توسعه اقتصادی، خود به‌عنوان پیش‌قراول مسیر توسعه ایفای نقش می‌کنند. وجود اصل هماهنگی در ترکیب سیاست‌گذاری اقتصادی در نهایت باعث می‌شود سایر المان‌ها نیز در نهایت به سمت مسیر ترسیم شده متمایل شوند.
رهبر توسعه تایوان
یکی از نمونه‌های اخیر چنین مکانیزمی را می‌توان در چین‌تایپه جست‌وجو کرد. بسیاری از کارشناسان باور دارند که یک اقتصاددان چینی به نام «کوتینگ لی»، پایه‌گذار توسعه در کشور چین‌تایپه بوده‌است. پدر معجزه اقتصادی تایوان در دو دهه منتهی به میانه دهه 1970، دو پست کلیدی اقتصاد این کشور یعنی وزارت دارایی و وزارت اقتصاد را به‌صورت متوالی بر عهده داشت. رهبر توسعه اقتصادی چین‌تایپه در این مدت توانست با اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارا، اقتصاد کوچک و سنتی تایوان را به یکی از قدرتمندترین قدرت‌های دنیا در زمینه تکنولوژی و ارتباطات بدل کند. پس از شکست در جنگ‌چین، نخستین بذرهای هماهنگی با احساس نیاز به توسعه در بین سیاست‌مداران این کشور کاشته شد. شکست در جنگ چین، باعث شده بود بسیاری از سیاست‌گذاران این کشور نسبت به یک برنامه منسجم توسعه، که توان آنها را در مقابل دشمن شمالی افزایش دهد، احساس نیاز کنند. در پی این احساس نیاز بود که کوتینگ‌لی رهبری اقتصاد تایوان را برعهده گرفت.
لی در اولین اقدام مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاح‌کننده را در دستور کار قرار داد. اصلاح قوانین ارضی و تحریک اقتصاد تایوان به سمت صنعتی‌شدن را می‌توان مهم‌ترین محورهای این برنامه اقتصادی دانست. لی سپس با همکاری سایر وزارتخانه‌های این کشور قانون اجباری شدن تحصیلات ابتدایی را به اجرا درآورد. به موازات این اقدامات نیز دولت تایوان، برنامه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز را در دستور کار قرار داد. توانایی رهبری کوتینگ و مشاهده آثار کوتاه‌مدت برنامه‌های اقتصادی این اقتصاددان باعث شد تا سیاست‌گذاران چینی به این شهروند دشمن شمالی خود اعتماد کنند و وظیفه ترسیم نخستین برنامه توسعه تایوان را به این اقتصاددان برجسته واگذار کنند.
حمایت پارلمان و سایر اجزای بازوی اجرایی کشور از این برنامه اصلاحی در نهایت باعث شد قانون آزادسازی اقتصاد در دهه 1960 در این کشور تصویب و گام‌به‌گام اجرایی شود. این برنامه اصلاحی در کمتر از دودهه درآمد سرانه شهروندان تایوانی را بیش از 600 درصد افزایش داد. به این ترتیب می‌توان حرکت هماهنگ اقتصاد تایوان در مسیر ترسیم شده توسط راس هرم سیاست‌گذاری در این کشور، در کمتر از دو دهه این کشور را به الگویی برای توسعه پایدار بدل کرد.
کفه سنگین تجربه
یکی از نکات جالب توجهی که پس از نگاه به تجربه توسعه در کشورهای مختلف به ذهن متبادر می‌شود این نکته است که اگرچه رهبری متمرکز اقتصاد عموما با محوریت وزارت اقتصاد یا وزارت دارایی در کشورهای مختلف محقق شده‌است، اما بر مبنای تجربیات کشورهایی چون مالزی، رئیس دولت و در کشورهایی نظیرآمریکا بانک‌مرکزی مسوولیت ترسیم مسیر اقتصادی را بر عهده گرفته‌اند.
نکته قابل‌تامل دیگر توجه به این نکته است که قدرت چینش ترکیب و رهبری تیم اقتصادی در برخی از موارد اثر فزاینده‌تری در مقایسه با دانش آکادمیک اقتصاد داشته است. این بدین معناست که در برخی از تجربیات توسعه، معماران توسعه حتی با وجود نداشتن تخصص اقتصادی و تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد، توانسته‌اند ترسیم‌کننده نقشه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف باشند. «ماهاتیر محمد» پزشک جراح مالایی و چهارمین نخست‌وزیر مالزی مصداقی برای این ادعاست. ماهاتیر که نمایندگی مجلس، وزیر آموزش و پرورش و نیابت نخست‌وزیری را در کارنامه سیاسی خود داشت، در سال 1981 به‌عنوان فرد اول اجرایی مالزی در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت.وجه مشترک برنامه اصلاحی مالزی و چین‌تایپه وجود احساس نیاز به یک انقلاب اقتصادی در بین سیاست‌گذاران و شهروندان این دو کشور بود.
احساس نیازی که بسیاری از نیروهای فکری و اجرایی در این دو کشور را به سمت توسعه همگرا کرد. البته باید توجه کرد که ماهاتیر محمد به‌‌رغم نداشتن تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد، به‌واسطه دو دهه سابقه اجرایی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش و معاون نخست‌وزیر از منظر تخصص اجرایی تجربه منحصر به‌فردی داشت. تجربه‌ای که بدون شک بسیاری از اصول اقتصادی را در عمل به معمار توسعه مالزی آموخته‌بود. مهاتیر محمد با تکیه بر این تجربه اندوخته‌شده، چشم انداز واقع بینانه و مدون ده، بیست و چهل ساله‌ای برای آینده مالزی ترسیم کرد.چه به گواه تجربه جهانی و چه به پشتوانه نظرات کارشناسانه، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییری است که در نهایت آثار خود را به‌صورت افزایش اثربخشی برنامه‌های اقتصادی نشان خواهد داد.
