ایرادهای عماد افروغ به ساختار مجلس خبرگان رهبری

به گزارش اقتصادنیوز، بخشهایی از اظهارات عماد افروغ را می خوانید:

* در اصل 109 قانون اساسی بند 3 آمده که رهبر باید بینش سیاسی اجتماعی داشته باشد. من از شما سؤال می‌کنم. آیا تشخیص بینش سیاسی اجتماعی اختصاص به فقهای صرف دارد؟ و گفتیم مجلس خبرگان مستجمع فقها باشد؟ و خبره را تقلیل دادید به فقیه؟

*در اصل 108 قانون اساسی این اختیار به شورای نگهبان داده شد که آیین‌نامه اجرائی مجلس خبرگان را بنویسد. این یک مسئله اساسی است؛ یعنی ما عملا دریچه ورودی اثرگذاری مکان و زمان و موضوع‌شناسی و کارشناسی را بستیم. حتی در چارچوب قانون اساسی فعلی که مجلس خبرگان را محصور در انتخاب رهبری و نظارت بر ایشان کرده است؛ اما از نظر من مجلس خبرگان یک قله است. فقط نباید وظیفه‌اش این باشد. باید رصد کند که آیا کشور براساس آن مبانی و ارزش‌ها و فقهی که مد نظر امام بود؛ یعنی زمان‌مند و مکان‌مندبودن، اداره می‌شود یا خیر.

*الان مجمع تشخیص مصلحت نظام درگیر بحث تصویب یا رد لوایح اف‌ای‌تی‌اف است؛ اما به مشکل خورده یا حتی بوی رد از آن به مشام می‌رسد. خب این را چطور می‌توان در قالب همین سیاست‌گذاری بهنگام یا نابهنگام ارزیابی کرد.نمی‌خواهم وارد جزئیات لایحه مزبور بشوم؛ چون در جریان بحثش نیستم؛ اما اگر یک کانون قوی‌تر داشتیم، مبنایی‌تر برخورد می‌کردیم.

*شورای نگهبان درباره مجلس خبرگان مصوب کرده است که مستجمعی از فقها باشد و بعد هم مدون کرده است که امتحان را ما برگزار کنیم.

من سؤالم این است که اگر قرار شود عقبه فقهی و حوزوی ما در نظام جمهوری اسلامی نقشی داشته باشد، کجا باید این نقش خودش را نشان دهد. وقتی صلاحیت فقهی اعضای خبرگان را مراجع تعیین نکنند و تأیید صلاحیت عمومی و سیاسی آن را به شورای نگهبان بدهیم، آن وقت زمینه‌ای فراهم نمی‌شود که مراجع ما از توان فقهی خود برای اداره فقهی و سیستماتیک جامعه استفاده کنند. آن وقت عزیزی می‌آید صحبت می‌کند و مراجع را خطاب قرار می‌دهد که چرا فقه شما به‌روز نیست؛ چون زمینه و ساختار سیاسی آن را فراهم نکرده‌ایم، چه توقعی دارید؟

*شورای نگهبان می‌گوید من بر اساس تفسیرم از قانون اساسی عمل می‌کنم. اما بنده می‌گویم بحث باید پخته‌تر شود؛ یعنی آن مجلس خبرگانی که مد نظر بنده است، مستجمعی از همه کارشناسان حوزه‌های مختلف است؛ نه بحث کارشناسی باری به هر جهت.

*بنده می‌گویم ما باید به سمت یک تحول ساختاری برویم. به دلیل آن نگاه قله‌ای که من به مجلس خبرگان دارم. برای اینکه کشور روزمره اداره نشود. ما می‌گوییم به تأثیر و تأثرات توجه شود اما این به معنای نادیده‌گرفتن بایدها و نبایدهای ما نیست. باید یک رابطه دیالکتیکی بین این دو برقرار باشد. در نگاه مطلوب من باید یک تحول عمیق‌تر رخ دهد و آن وقت مجلس خبرگان فقط تعیین رهبری نیست، بلکه نظارت بر اداره فقهی جامعه با حضور همه عقبه حوزوی و فقها و حضور متخصصان و موضوع‌شناسان است. چون فقه حکومتی با فقه فردی و حکم حکومتی فرق دارد.

* نسخه مجلس خبرگان مطلوب بنده را دیگران می‌گویند همان مجمع تشخیص مصلحت است. اما بنده می‌گویم نسخه بدیل نیست؛ نسخه بدل است ولی اجتناب‌ناپذیر است. این نسخه بدل یا قانونی فعلی ما سیاست‌های کلی نظام را تصویب می‌کند و در اختیار دولت و مجلس قرار می‌گیرد. یک سؤال دارم. شورای نگهبان چه وظیفه‌ای دارد؟ اینکه قوانین مصوب با قانون و اسلام منطبق هست یا خیر؟ اینجا تکلیف آن سیاست‌های کلی چه می‌شود؟

*درباره آن مجلس خبرگانی که بنده می‌گویم به چند نکته باید توجه داشت. صلاحیت فقهی فقها را مراجع تعیین می‌کنند اما صلاحیت‌های کارشناسی هم مطرح می‌شود. چون باید اخلاق‌شناسان، موضوع‌شناسان و... هم باشند. اول باید ملاک‌های آن معلوم شود بعد بگوییم یک‌سری ملاک تعینی و تخصصی است و یک‌سری عمومی و سیاسی. ملاک‌های تخصصی و تعینی را هم باید برایش فکری کرد و صلاحیت آن را بر عهده نهادهای مدنی گذاشت و ضمنا تعیینی هم نیستند بلکه تعینی هستند. اگر قرار است تبلور عرصه علیت و تأثیر و تأثر باشد باید از دل مردم بجوشد. نخبگان و متخصصان بیایند. باید فکر کنیم که نخبه را چطور می‌توانیم بفرستیم. این سؤال را برای مجلس هم داریم. مگر مجلس فعلی ما عصاره فضائل ملت است؟ اتفاقا باید سخت گرفت که هر کسی راحت وارد مجلس نشود. اما سخت‌گیری باید معنا شود.